Arab Jews in Israel: the struggle for identity and socio-economic justice

This article is  based on a study in Arabic by the same author that formed the final chapter of the book Yahud al-bilad al-‘arabiyyah [The Jews of the Arab countries] by the late Palestinian historian, Khairiyyah Qasimiyyah.  It examines the problem of identity among Jews of Arab origin in Israel and the resurgent use of the term ‘Arab Jew’ used by Jewish academics and activists in Israel. It also considers the issues of discrimination and socio-economic injustice against the Arab Jewish community since the early history of Israel. Finally, it discusses the potential for joint action by Arab Jews and Palestinians for the cause of social justice and pluralism in Israel.

Keywords: Arab Jews; Ashkenazi; Mizrahim; Sephardim; Palestinians; Israel; Zionism; Jewish identity

I am an Arab Refugee

When I hear Fayruz singing,

“I shall never forget thee, Palestine,”

I swear to you with my right hand

that at once I am a Palestinian.

All of a sudden I know:

I am an Arab refugee

and, if not,

let my tongue cleave to the roof of my mouth.[i]                                                                   (Ani Palit Aravi, 2004)

The above poem appeared online in July 2004 (Wurmser 2005). Despite what its lines evoke, its author is not a Palestinian refugee but Sami Shalom Chetrit, an Arab Jew who immigrated to Israel from Iraq. Chetrit is a Jew by religion who left his Arab homeland either by choice, or by persuasion, since Zionist organizations contrived to persuade Iraqi Jews to travel to a country these organisations claimed to be for all Jews. Chetrit, now a professor at the Hebrew University in Jerusalem – one of the oldest Jewish universities in the world – feels, while listening to the singer,  Fayruz, singing about Palestine, that  it is as though her voice were speaking to him about the fate  that  has been his – the physical and spiritual estrangement from his culture and history.  All at once, Chetrit feels he is like a Palestinian refugee, unable to forget his homeland,  or an Arab refugee in the country to which he emigrated in response to the claim that it, and no other, was his nation and homeland; a place to which he should return and find  his religious, historical and cultural inheritance. Yet, what he really feels himself to be is an Arab Jew.

Chetrit´s  Jewishness  co-exists with him, and it is with him. However, there is that other component of his identity: he is an ‘Arab Jew’, or a ‘Jewish Arab. Should there  be  a difference between the two  terms?  Other Jews call him a Mizrahi, an ‘Oriental’ Jew, without giving recognition to the fact that his affinity is with the Arab   Middle East. Rather, they relegate him to another space, the West, where he is transformed to become a European Jew, whether or not he accepts it.

Yet though he is a Jew like other Jews, and in the ‘promised land’ he is still a refugee. Immigrants like him from the ‘Orient’ were relegated to camps and places for which the name ‘development towns’ was invented; places where development existed  only in the name. These were empty border areas, far from towns and cities, where workers were mostly Jewish, and where the only educational opportunities were programs that prepared students for manual labour, and not for social advancement through academic means. In this way, the economic, social and educational backwardness of the Mizrahi Jews in these towns constituted a factor of discrimination   of which other immigrants were spared. In other words, except for a few rare examples, there as discrimination and intolerance against hem from the outset.

The fate of historical Palestine is now going through a new stage in which aspects of ‘Orient’, the ‘East’ and ‘West’ are converging. The ‘East’, in this stage,  is represented by the original Arab Palestinian inhabitants within Israel,  Muslim and Christian, as well as   Mizrahi´´ Jews , i.e. immigrants who were  made to leave their countries of origin ín the ‘Orient’,  including the Samaritans in Nablus, Palestine. The ‘West’ is represented  by the European Jews, the ‘Ashkinazim’ who now decide the fate and destiny of  Arab Jews and  Palestinians in Israel. This scenario raises two questions. Will the outcome of this encounter result in a clash of civilizations and culture where the stronger will dominate and control the life and destiny of  the weaker, as is the case today, and is what has  inspired  the poem of the Iraqi Arab Jew? Or can there be coexistence, interaction and mutual acceptance between all concerned within a pluralistic and diverse society?

Implicit in both questions are issues of identity and discrimination.

The problem

European racism, essentially inherent in the Zionist movement, is at the heart of the problem. This movement, founded and rooted in the West,  came into being primarily to confront the critical conditions of the Jews in Europe and the West, and was developed naturally within a European cultural, political, discriminatory, racist  and colonial framework.  Its conceptual approach to non-Europeans was and still is ‘Orientalist’. Zionism received Western acceptance and support, and put into effect the western Orientalist philosophy of discrimination in rights and opportunities not only against Palestinians in the country of their origin, but also against Arab and other Mizrahi  Jews , such as Etheopians, Iranians and Indians, who have immigrated to Israel under the slogan of Israel for all Jews.

Ein-Gil and Machover (2008) define the fundamental aspect of the problem, in recent years, as being the very simplistic way in which the relationship between the Mizrahim and Zionism is being presented by the Mizrahim and the ideologues who oppose Zionism, especially by some sociologists and Palestinian leftists. It has been claimed that Zionism is intrinsically an Ashkenazi movement. Therefore, the Mizrahim in Israel not only do not bear part of the blame for Zionism’s actions against the Arab Palestinians but were, in fact, along with the Arab Palestinians, its victims. On this basis, the main dividing line in Israel/Palestine is between the Ashkenazi Zionists who oppress the ‘Orientals’ and the oppressed ‘Orientals’ who include the Mizrahi Jews and the Arab Palestinians. (Ein-Gil and Machover 2008, 1).

Ein-Gil and Machover explain that there are those who oppose this classification, considering it to be based on class and not specificity. Zionism seeks to exclude the Arab Palestinians on the basis that they are the absolute ‘other’ but may tolerate some of them as long as they remain as second-class citizens and a docile minority. However, the Palestinians are all permanently threatened by ethnic cleansing whenever the opportunity presents itself, whereas the Mizrahim in comparison, even the underprivileged among them, are fortunate to be members of the dominant oppressor community. This, in the opinion of Ein-Gil and Machover, is the logic of colonialism and occupation.

They comment that it is somewhat correct to say that Zionism is (European) Ashkenazi. The Ashkenazim initiated the Zionist project, and for a long time, the Zionist movement’s leadership has been predominantly and almost exclusively Ashkenazi. It is also true that the Ashkenazi leaders’ view of the Mizrahi Jews was obviously inclined toward racism and exploitation. They saw them as merely ‘human material’, ‘human dust’ or ‘colonization fodder’ to use to populate the areas they occupied after expelling the Palestinians, especially near the Armistice lines of 1949 (Ein-Gil and Machover 2008, 3-4), in the small towns at the far corners of the country which were called ‘development towns’. These had only a weak economic base and few resources for genuine growth. Sometimes these ‘towns’ were close to an industrial agricultural cooperative association. At times the Mizrahi Jews were used side by side with Palestinian workers, but they did not meet the Jewish Ashkenazi members of the cooperative associations. The result was that the members of these associations exploited the difficult living conditions and political weakness of the Mizrahim, and the Mizrahi women had to work as servants in the homes of the members of these associations.

Farjoun (1983) notes that when the Mizrahi Jews, both Arabs and non-Arabs, attempted to integrate into Israel’s economic life, they were always faced with an Ashkenazi Jewish boss who despised and bullied them, but on whom they were forced to depend for their livelihood. In most cases, their boss and direct class enemy was a bureaucrat in the Labour Party or trade union (Histadrut). The Mizrahim depended on these Ashkenazim for their employment, housing, social welfare, healthcare and education. Due to the Ashkenazim’s dominance, the opportunities were limited, if not impossible, for the Mizrahi Jew to advance on the socio- economic ladder in the governmental sector, including the armed forces and the education sector. There are few Mizrahi Jews in universities, and in any case, the primary and secondary education granted to them follows a curriculum for manual or technical work and is not a preparation for university study. The shortage of those in university education is used as a barrier to administrative positions. Therefore, the overwhelming majority of the Jewish workforce- especially those in non-administrative manual jobs – are Mizrahi Jews and they are the sole labour used for state institutions and projects, with the exception of workers in construction. While the salaries and wages are low, the work is largely guaranteed, and the working conditions are good; as a result, there are some side benefits. Although the status of Mizrahim is better than that of the Arab workers, it is, nevertheless, lower than the status of the Ashkenazim who occupy most of the administrative and professional positions. Furthermore, though it is true that a few Mizrahi Jews have reached high positions in the army, and one of them became president of the Knesset, this is still a tiny, negligible percentage and not a single Mizrahi has become a candidate for or head of government.

Shohat  (1988) points to the fact that ´Sephardi´ Jews (here meaning Jews from Arab and Muslim lands) were first brought to Israel for specific European-Zionist reasons, and once there, were systematically discriminated against by a Zionist policy which deployed its energies and material resources differentially, to the consistent advantage of European Jews and to the consistent detriment of Oriental Jews (Shohat 1988, 1).

Reactions

The protests

There have been demonstrations and protests against the poor conditions imposed on Arab Jews right from the very beginning of Israel’s early history. The first protest took place in the Ain Shamr camp for refugees from Yemen on 14 February 1950. The unrest spread to other camps and continued sporadically to the end of May when it developed into an uprising which was quelled by a large police squadron. On 8 April, one of the camp guards killed an immigrant from Yemen. On 25 October 1952, major unrest took place in the Wadi al-Hawarith camp and the police searched the houses individually, one by one, and arrested 450 men, detaining 39 of them – mostly Yemeni and the others Iraqi and Iranian Jews (Ein-Gil and Machover 2008, 6, n 16). In 1971, an Israeli movement emerged calling themselves ‘The Black Panthers’ and subsequently no further mass movements appear to have taken place. Shenhav and Hever believe that the protests and the discourse, prior to the 1990s, were practically limited to issues of socio-economic inequality and remained committed to the cause of Zionism. A broader Mizrahi dialogue did not publicly emerge until the start of the 1990s. This included greater participation by the second and third generations of Arab Jewish immigrants who had begun to challenge the paradigm of the dominant Israeli identity. They founded political organizations, movements and published magazines, all of which demanded major changes in three interrelated spheres of action: culture, politics and social justice. These activities thereby set the foundations for wider development (Shehav and Hever 2012, 106).

The academics’ response

At the beginning of the 1990s, Arab Jewish academics in Israel started an activist movement to confront the institutional conditions that snubbed the Arab identity of the Arab Jews and classified them, from the outset, as ‘Mizrahim’ or merely ‘Orientals’. The Ashkenazim had removed them from their roots, origins, values, culture and civilization and refused to acknowledge their complementary and integral identity of Arab Judaism. This identity was in harmony with the youth of the Mizrahi community who were becoming more educated and felt  the injustice and discrimination against them for no reason other than the fact that they were Arab Jews, and had attributes that were different from other Jews.

Some commentators think that the poorer class has, so far, not moved to support those academics. This could be regarded as normal, even now, given the climate imposed on them. Some of those academics immigrated to the United States or Europe where they hold positions in universities while continuing their struggle for Arab identity for all the Arab Jews who immigrated to Israel. They became the ‘other’, according to the Iraqi Arab Jewish activist, Ella Habiba Shohat (1988), adapting the term used by the late Edward Said who wrote that the Palestinians were the ‘other’ in the Zionist lexicon.

In this context, it is important to acknowledge the other academics whose positions uphold the trustworthy accounts about their original homelands. They testify to the pluralism that prevailed, whether in terms of religion, national origins, language, or cultural heritage. This pluralism was experienced for centuries in an environment that was largely distinguished by its peaceful coexistence, harmony and unity, and the building of a common cultural heritage handed down to diverse generations. These activist academics include Ella Habiba Shohat (see above), professor at New York University who identifies herself as an Arab Jew or Jewish Arab; Daniel Shasha, Director of The Center for Sephardic Heritage; Jordan Elgrably, Director of the Levantine Cultural Center, and Ammiel Alcalay, university professor and pioneer of the Arab Jewish movement. In 1990, Alcalay  began emphasizing the importance of the dual Arab Jewish identity and was followed in that by others. Another activist is André Azoulay, a Moroccan Jew and adviser to King Mohammed VI of Morocco who also calls himself an Arab Jew.

Identity: Jewish-Arab, Arab-Jewish or Arab Jew

The hyphen placed in or omitted from  the two terms  – ‘Jewish-Arab’ and ‘Arab-Jewish’ – has been the object of much discussion, analysis, deconstruction and construction among researchers in Israel, after the term ‘Arab Jew’ came back into use in the early 1990s after its long absence since the 1950s. From a political viewpoint, for some, the term was at the very least, the evidence and result of the failed efforts to impose a European Zionist identity on the Arab Jewish or Mizrahi Jewish community and to erase other identities. Among other researchers, two Arab Jewish university professors, Yehouda Shenhav and Hannan Hever, dedicated a lengthy study to the subject of dissecting and analyzing this term in view of its high academic and political interest (Shenhav and Hever 2012).

The use of a hyphenated identity is common in the United States and Europe to highlight the two identities to which an individual wishes to show his or her affiliation. Individuals may define themselves, for example, as African-American, American-African, Jewish-American, American-Jewish, or German-Jewish, and no one objects to that. More specifically, no one in Israel dislikes or opposes this usage. However, if individuals describe themselves as Jewish-Arab or Arab-Jewish, it is considered reprehensible and unacceptable, especially in Israel and the United States. Shenhav and Hever say that when the form of a binary opposition between Arab and Mizrahi Jew is presented, a form of non-binary opposition appears that prevents the combination of the two into one identity which is ‘Jewish-Arab’. It is an extraordinary form that comes from racist Western-Orientalist-colonialist thinking. However, from behind this form, emerges the memory of generations and eras in which harmony, coexistence and integration prevailed in a culture which was the product of all the composing elements of society, and a common heritage where mutual understanding, without antagonism, prevailed. The two professors imply that Arabism acknowledges religious diversity  as well as ethnic pluralism within one society, and that Arabs do not regard the Mizrahi Arabs as enemies since they were not involved in the Zionist project, either in its conception, planning or execution. They see the Mizrahi Jews as being mostly among this project’s victims when they were taken away from their ancestral homeland, language, heritage and history to a European society that wants to impose its own heritage, language and traditions onto them and to wipe all of the past from their memories.

The process of separating the Arab inhabitants of Palestine from the Arab Jews in the      same city has aimed at avoiding any communication between the two in order to prevent any direct Arab Palestinian  influence on the immigrants. This fact is indicative of a profound existential issue that the Zionist institution feared would be awakened (Shenhav and Hever 2012, 108). Shenhav and Hever state that replacing the term ‘Arab Jew”’ by  ‘Mizrahim’, meaning Eastern or Oriental, was a European  practice that aimed at the  elimination of any  suggestion of  relationship in identity between Jews and Arabs. The term ‘Oriental’ carries within it questions that will restore the individual to his origin whereas  ‘Mirahim’ signifies neither  Jewish nor Arab.

The word ‘Mizrahim’ deletes any hyphenated identity, while negating previous generations who identified themselves as Arab Jews and lived agreeably with these two identities. At the same time, however, this word, Mizrahim, is reminiscent of European colonialist discourse, anti-Semitic phrases and anti-Arab  anti- Muslim politics. But to the Zionist, it keeps alive  the vigilant Zionist project to recover Judaism. However, whenever politically-motivated attempts are made to exclude, strike out or erase this hyphen, the memory of what it was to look like, to live together, either in the Arab homeland or in Europe is awakened. Most of the references recall the history of the Jews in the Arab countries, given that their own identity is under contention.

In this context, some go back to the relatively recent history of the last century, while others go back even further. In the early part of the last century, the situation of the Arab Jews was ascertained  by Zionist delegates who were sent  to the Arab countries in order to assess the circumstances of these Jews and the extent to which they were prepared to immigrate to Palestine in order to implement the Zionist ideology which propagated the idea that all the world’s Jews were one people with a single ethnicity. Shenhav and Hever and other researchers have noted that in the period between 1920 and 1950, the term ‘Arab Jew’ enjoyed widespread use by Jews and non-Jews in the Arab press. Similarly, this term was used by Jews in some Arab countries for political purposes to express their support for the Palestinian cause. Likewise, many Jewish intellectuals, writers and poets in the Arab world published their work in Arabic and contributed to Arab culture, thereby crossing the lines of separation between the two categories of their identity.

One of the richest contexts where this choice of two identities took place was in Iraq. Here, the Jewish intellectuals saw no contradiction between their Jewish religion and their Arab culture and supported the duality of religion and nationalism based on the motto, ´Religion is for God and the homeland is for all’. (This slogan is still very much in vogue in all Arab countries to emphasize unity of belonging to the homeland). In the late 1930s, the Iraqi Jewish writer Ezra Haddad wrote ´We are Arab before we are Jews´ (Rejwan 2004, 107). The Israeli author Sami Michael, born in Baghdad, said, ´We perceived  ourselves as Arabs of Jewish descent. Just as there are Christian Arabs, we were Arab Jews´. Moreover, Arab historians did not usually refer to Judaism or the religion of their subjects as being distinct or unusual, but treated them as Arabs as a matter of assumption (Shenhav and Hever 2012, 102-104). This is what worried the Zionist delegates who visited Iraq in the early 1940s, since they categorized the Jews whom they met as ‘Arab Jews’ but who differed from those they usually met in European societies. As one report stated,´ they are the bearers of an Arab culture that is entirely incompatible with the premises of Zionist ideology´.Nevertheless, these Zionists urged the emigration of the Arab Jews since a Jewish workforce was needed to take the place of the Palestinian workers whom the Zionist plan intended to dispense with.

Thus, relatively modern history points to the fact that there is no contradiction between the two identities for Arab Jews, the Jewish religious identity and the Arab nationalist identity.  However, this position, adopted by the intellectuals and academics, challenges the existing system in Israel, and specifically the colonialist Zionist European ideology and values which the dominant Ashkenazim are working to impose on Israeli society. Moreover, the adoption of this latter position by the Ashkenazim may lead to imposing a solution to the Arab-Israeli conflict based on the single bi-national state. This is a solution that Israelis regard as a nightmare or national suicide, whereas others see it as being the solution that may lead to peaceful and fruitful coexistence between Arabs and Jews. In accordance with that solution, Shenhav and Hever (2012)  have continued to use the term ‘Arab Jew’ which is mainly an opposite discourse that must be maintained, and was, in fact, maintained for a very long period. Therefore, any attempt to eliminate the term, or to refuse its relationship with the politics of identity reintegrates it once more into the language of the discourse, despite the fact that the process of refusal in itself has the same effect. Indeed, this process of refusal reconfirms its existence and not its elimination.

Finally, it must be said that the reality of the situation in Israel is that the term ‘Arab Jew’, and its inherent possibilities, still provokes angry, if not violent, reactions on the part of other Jews inside Israel and outside it. Furthermore, some Jewish Arab academics in Israel claim that there is, in fact, no such term. Shohat (1988) writes that:

The Sephardim, when not ignored by the Israeli ´left´, appear only to be scapegoated for everything that is wrong with Israel: ´they´ have destroyed beautiful Israel; ´they´ are turning Israel into a right-wing anti-democratic state; ´they´ support the occupation; ´they´ are an obstacle to peace. These prejudices are then disseminated by Israeli ´leftists´ in international conferences, lectures and publications. ( 27)

Dual Identity: two features –  one validated, the other denied

Some recent scientific studies have added a further challenge to the basis on which Zionist ideology is founded, both to itself and to the historical narrative that  it fabricated. The gist of these studies is that the European Jews did not descend from the Jews who were allegedly expelled from Palestine by the Romans, as is also the case with most of the Jews from Arab countries. Consequently, these European Jews are at pains to uphold their alleged ‘right of return’, no matter how the question is approached. There is, however,  a difference between the European Ashkenazi Jews and the Arab Mizrahi Jews insofar as the latter’s ‘Arabness’ grants them rights in the greater Arab nation. Moreover, the Mizrahim include those who may possibly be descendants of the Jews who stayed in Babylon (Iraq) and who did not go back with those who returned from captivity to Palestine. As for the European Ashkenazi, they are the descendants of those who converted to Judaism because of Jewish missionaries – not the descendants of the Jews of Palestine – as they are purported to be by Zionist propaganda and the spurious reading of history.

These facts have been asserted by some modern Israeli historians. At the forefront of this group is Shlomo Sand whose bestselling book on the origins of the Jewish people was first published in Hebrew in Israel and later translated into English in 2009 as The Invention of the Jewish People. Sand arrives at the conclusion that, from a historical point of view, there is no truth in the account of the Jews’ expulsion and Diaspora from Palestine at the hands of the Romans. In fact, this did not take place at all. The majority of the Jews of Palestine remained there and did not leave, but over time many of them embraced Christianity and then Islam, while some others remained Jews (including the Samaritans in the city of Nablus).

The significance of these studies is that there is no basis in historical fact for the claim that the world’s Jews are of the same descent as those who alleged to have been expelled from Palestine and that they are returning to the land of their forefathers. There remains the question of where those Jews did indeed come from. The answer, as corroborated by Sand and other historians, is that the ancestors of those Jews were converts to Judaism in their own countries at the hands of Jewish preachers. Judaism, in contrast to what is widely stated, is a proselytizing religion like Christianity and Islam, which had preachers and missionaries in different parts of the world. Due to this, conversion to Judaism occurred outside Palestine and by people who had no relation to that land or those living in it. Those who converted to Judaism in this way included tribes in North Africa and other Arab lands, and the same conversions took place elsewhere in Europe, Asia and Africa. Jewish converts came from the indigenous  populations of those countries and were unrelated to the Israelites of ancient times or Palestine and were not descended from them. Hence, they were like those who convert to any religion which does not entail any political or other rights for them in the country where the religion they converted to originated.

Sand supports his position by mentioning  Arab tribes in the Arabian Peninsula and  tribes in North Africa who converted to Judaism, just as was the case with Europe , especially in the Kingdom of Khazaria in Eastern Europe where the Zionist movement began.  Arthur Koestler, an eminent Zionist personality, dealt with Khazaria in his The Thirteenth Tribe (1976), although in it he warned of the possibility that the book ´may be maliciously misinterpreted as a denial of the State of Israel’s right to exist´.

Sand says that the first evidence of the Kingdom of Khazaria appeared in the early 1950s, but even today, any mention of it in Israel by academics, religious scholars or leaders has become an unspoken taboo and no serious studies have appeared in Hebrew on the subject. Sand adds that Ben Gurion was aware of these facts about Khazaria, but he, nonetheless, continued to implement his plans for a Zionist state in Palestine (Sand 2009).

It is worth mentioning that Ahmad al-Shuqairi, the first Chairman of the Palestine Liberation Organization (PLO), referred to the Khazar origins of the founding Jews of Zionism and Israel in many of his addresses to the United Nations long before the modern Israeli historians granted their authority to the subject. He did so in order to refute the Zionist  claim to the right to return to Palestine. Al- Shuqairi, of course, had realised  the danger of this fact  to the alleged legitimacy of Israel, as noted above, and  explains Israel’s continuing demand that the Palestinian people and Arab governments recognize its right to exist. Its founders knew that the historical right they claimed had no basis in truth. Such is Zionism.

Interaction with the Palestinians inside Israel

Ein-Gil and Machover (2008) note that there were practically no attempts to connect the social protests by the Arab Mizrahi Jews with the struggle of Palestinian Arab citizens of Israel for social equality. The only partial exception to this was the movement of the Israeli Black Panthers in 1971 whose protest slogan ‘for the sake of all the downtrodden’ was inclusive of both groups. Ein-Gil and Machover believe there is no doubt this slogan was raised under the influence of the socialist movement in Israel which had adopted an anti-Zionist position. One strange aspect, in their opinion, is that many Arab Jewish immigrants gave their support to the Israeli right and religious movements rather than directing it to the parties of the left. Another odd aspect seems to be that the Israeli right and the religious parties are the strongest parties and movements most hostile, hateful and oppressive towards the Palestinian people and their rights. It would be expected that the Arab Jews would refrain from supporting them, or if nothing else, would demand a change in their position. However, their motives become less strange for at least two reasons. First, the Israeli left, as represented by the Labour party, was controlled by the Zionist European institution and the state institutions and has been racist in its policies and practices with regard to the Arab Jews since the very moment of their arrival in the ‘land of return’. Second, the poverty suffered by the Arab Jews drove them to search for an escape without clashing with the Ashkenazim who controlled all the state facilities and the sources of their livelihoods. Here, we agree with  Azmi Bishara’s view that the decision to support the Israeli right and religious parties was not a decision based on class. Bishara states:

Having been overpowered by the ideology of Likud, there was no expression in terms of class but through the parties of the religious right. The religious right did not wish or propose social justice as much as it wanted endowments from the state by means of these movements and the ministries that would be controlled by them, or by means of their institutions so as to strengthen their political influence among the circles of the Eastern Jews. (Bishara 2011, 22-23).

Yochanan Peres from Tel Aviv University says that the study carried out in Israel between 1966 and 1968 demonstrates that while there was great prejudice by the European Jews against the non-European Jews, the latter’s view of the European Jews was mostly positive. He says that the bias of the Mizrahi Jews and their hostility toward the Arabs (which was found to be stronger than that against the European Jews) seems to be an expression of their desire to be completely accepted into Israeli society (Peres and Yuchtman Yaar 1992). This is an old study and was superseded by the Black Panthers movement in 1971 and later, after a period of stagnation, the response of the Arab Jewish academics since the 1990s. It did, nonetheless, contradict the reality of discrimination suffered by the Arab Jews. It was easier for Israeli studies to say what they liked to believe rather than confront the reality. As for the bias, was it conceivable that the oppressed would favour the oppressor against another oppressed more than the oppressors themselves? The bias, if it existed, was in this case one of the phenomena of the dependency that afflicted the non-European Jews. Bishara quotes the Israeli thinker Shlomo Swirski’s opinion on Ashkenazi policy:

This applied almost automatically to the concept of dependency on the relationship between the Ashkenazi class that owns the means of production as the centre and the periphery subordinate to it, the poor Oriental Jews as its parts. Similarly, we find here a vision of the development of the Oriental Jews as a subordinate development because it is at the periphery of the Ashkenazi core, or as a periphery to an advanced capitalist centre at the expense of the Oriental Jews as if they were the ones colonized.” (Bishara 2011, 22)

Conversely, the unrest that occurred after the date that  Peres uses to reach his conclusions and the return of the protest spirit in the second and third generations of Arab Jews, all indicate the dissatisfaction with the current situation inside Israel, characterized by the Ashkenazi control of the institutions and policies of the state. These conditions are equally rejected by the Arab Jews and by the Palestinians. In this, Palestinian Arabs and Jews come together, both oppressed by the dominant European Ashkenazi institutions.

It appears that some still hesitate to declare their Arab affiliation as part of their identity since it seems most of the Mirzahi Jews now living in Israel do not define themselves as ‘Arab Jews’ and reject being labelled as such. Despite this, it has been noticed that in focus groups, there is a clear position that if an individual’s Israeli nationality is secured, then his Arab identity is considered an advantage. According to the theories of some researchers, this position must be seen as a positive possibility that allows a choice of political coexistence in the region (Shenhav and Hever 2012, 107). Furthermore, this position on individuals declaring their Arab identity confirms the hidden fear of the known threat that such a declaration will lead to being expelled from the country, and that the risk is less after acquiring nationality.

Shenhav is an example of the Jewish Arab activist who is opening the way for a rapprochement between the Palestinians inside Israel and the Arab Jews. This academic was born in Beer Sheva in 1952 and is of Iraqi origin. In 1996, he and a group of refugees from Arab countries established the movement called the Mizrahi Democratic Rainbow Coalition. He is one of the pioneers of the movement to recognize the duality of Jewish Arab identity for those who are likewise calling for an end to the injustices against the Palestinians in Israel. In late 1996, one of Shenhav’s first actions in this respect was to publish an article entitled ´The Bond of Silence´ (Shenhav 1996). By this title, he meant the attitude of successive generations of the Israeli left, the “salt of the earth”, who had inherited the injustice against the Palestinians in Israel and their silence towards the “Mizrahi problem”. In his article, Shenhav writes, “Denouncing the injustice done to the Palestinians does not endanger the status of our contemporary Ashkenazi intellectuals. It does not endanger their position as a hegemonic cultural group in Israeli society or as an economic class”. Rather, he believes their condemnation of the injustice taking place against the Palestinians will earn them the ´laurels of humanism, the esteemed roles of slaughterers of sacred cows´. However, they describe the Palestinians as ‘the other’ who can be kept on the other side of the fence. Yet the Mizrahi Jews ´cannot be turned into an ‘other’, nor can they be cast beyond the fence; at most, one can construct detours to bypass development towns and poverty neighbourhoods.´ Therefore, acknowledging the injustice against the Mizrahim means that the Israeli left must also reform itself and relinquish its hegemonic position. Shenhav adds that while the Jews certainly have the right to collective self-determination in Israel, the state must come to an agreement with the Palestinian citizens over their collective representation as a national minority within the state.

Scope for joint action

Yifat Bitton, the human rights researcher and activist, published an article in which she proposes mutual cooperation between the Palestinians and Arab Jews in Israel based on the demand for justice against the discrimination suffered by both   (Bitton 2014). The starting point for her research is that the preoccupation with bilateral Arab-Jewish relations distracts from another discrimination, within Jewish society, between the Ashkenazim and the Mizrahim. She believes that the Mizrahi community – the Arab Jews – has the greatest potential to generate a meaningful Jewish-Arab link that would permit the establishment of justice between the Jews and Arabs in Israel in the form of equal civil rights, and outside Israel in the form of peace between two nations, Arab and Jewish. This is to be achieved with a joint call for the principle of equality before the law, since this principle is the main legal means to achieve social justice between two different groups of the population. The author claims that  the Arabs have succeeded, to some extent, in preventing discrimination against them by reason of the fact that this discrimination is based on nationalism; the Israeli legal system, in her view, prohibits discrimination on this basis. However, Arabs always face the risk that their claims to the court will be seen as political, as in the case regarding signs in Arabic, despite Arabic being stipulated as an official language.  Another example is the case of the Bedouin of the Negev and their resistance to the Prawer Plan.

The discrimination against the Arab Mizrahi Jews, in her opinion,  is based on ethnicity and discrimination which  is not prohibited by the Israeli legal system, in contrast to all modern democracies. This is what makes it difficult for the Mizrahim to obtain their rights against discrimination by resorting to the courts, since their applications are seen as political or subversive. The courts have failed to recognize the distinct conditions of the Mizrahim as a social group that suffers discrimination in Israel. In the sole case in which the court ruled in favour of a Mizrahi Jew, the ruling concerned discrimination against Mizrahim in the labor market only and not in general. Therefore, the Arabs in Israel and the Mizrahim are in a similar position. However, by joining forces they will both be able to avoid difficulty and undertake the fight for equality where the results are in the interest of both parties.

Bitton explains that examining the methods of discrimination reveals that it occurs at two levels: overt and covert. This means that traditional biases and racism against the two groups are being activated and are the basis for it.  Recognition of this basis would make it possible to carry out a joint fight against the discrimination suffered by both parties and would be more effective. What is this basis? The answer is simply ‘Arabness’, not in the national sense but in the cultural sense. This is the Middle Eastern Arab culture that, in Israel, threatens the hegemony of the European culture that is seen as enlightened, desirable and essential for the progress and strengthening of liberalism. The Arab culture, however, is regarded by the West as an inferior and barbaric culture and a danger to human progress (Bitton 2014, 181).

In this respect, Bitton highlights two viewpoints. The first is that of the late Edward Said who described this discrimination as an expression of Israeli Jewish colonialism against the Palestinians. This means that the discrimination against the Arabs in Israel is restricted to the framework of the nationalist struggle. The second viewpoint is that of Ella Shohat who describes the Mizrahim as the targets of the Orientalism and Eurocentrism which Zionism expresses. Thus, she reemphasizes the Arab cultural context of the discrimination. Shohat argues that Mizrahi Jews are discriminated against because they are from Arab countries and their cultural identity is like that of Arabs, even though they are Jews from the perspective of their national identity (Bitton 2014, 181-2). This argument has become more wide-ranging with Yehuda Shenhav’s position that Zionism uses Eurocentric characteristics. As a result, it is based on three notions: Jewish-national, Jewish-religious, and European-ethnic, and not Jewish-Arab or Arab-Jewish. The overt and covert discrimination is based on this foundation.

Bitton proposes that members of the two groups who have been harmed directly or indirectly because of their Arab identity should undertake a dialogue to identify their mutual interests. After that, the two groups should work together to defend these common interests that have been damaged. She believes that this is possible from a legal standpoint, and through this, on the Palestinian side the ‘veil’ of nationalism may be removed as a basis for discrimination such that the dialogue is restricted to the civil, not political, framework. On the Mizrahi side, this struggle may expose the fact that there is discrimination against them and result in exposing the discrimination against both groups.

The benefit of this is not limited to the legal aspect, as the unity between the two sides in this matter will change the public feeling and create contacts between the two groups that will lead to better relations within Israeli society. Bitton provides examples of the potential for this joint demand for equality and justice that can be undertaken by Palestinian and Mizrahi groups in mixed cities like Jaffa, Acre, Ramla, Lod and the development towns. Moreover, they can collectively demand cultural rights such as teaching the Arabic language and practising traditional heritage activities, such as music. These are the natural rights of these groups of citizens since it is not required that they assimilate or adopt another identity. By demanding equality and justice, all that they are asking is to preserve their Arabness  which is being excluded from the Israeli context. In conclusion, Bitton believes that the Mizrahi-Arab relationship is Israeli society’s most important key to achieving the potential for real and feasible peace with the Palestinians.

There is no doubt that it will be beneficial for the two sides to cooperate in eliminating the discrimination against them through peaceful, and if possible, legal means. They must do this in a country that claims to be a democracy and has voluntarily signed up to international human rights conventions, particularly those that  prohibit racial discrimination in all its forms and decide on the rule of law and equality before the law. However, Israel does not have a good record in this regard since it faced direct criticism from the International Court of Justice in its ruling over the separation barrier that Israel is building in the Occupied Palestinian Territories. Bitton suggests reasons for the overt and covert discrimination and this implies that there is no assurance that the Israeli judiciary applies the law in a sound manner, as is required. Accordingly, it seems there is a necessity for continuous popular movements against discrimination and for equality and justice. However, a joint popular movement is still anticipated. The resolve to make this happen is discouraged by factors that include the Arab Jews’ worry about the possibility of expulsion and forced migration. This is the same concern that preoccupies Palestinians inside Israel, and Israel is waiting for a suitable opportunity to implement. Shenhav and Hever (2012) refer to this and recommend that, aside from a joint movement, there should  be an Arab Jewish movement with an understanding and awareness of the situation experienced by Arab Jews and their struggle to break free of the Ashkenazi political and economical hegemony as well as the educational curricula and the Western cultural values that are imposed on them, while striving at the same time to maintain their Arab heritage and values.

Conclusion

I began this article by describing the background to the current identity confrontation in contemporary Israel. Pluralism as it now really exists in historical Palestine and the nature of the hegemonic power require some consideration. A third party that had, up to now, not been active in the Zionist colonization has since entered into the equation. This party is Jewish Arab and demands for recognition of  the  dual identity that Arab Jews had from time immemorial. Although these Arab Jews were not active partners in the production of Zionist philosophy, nor in its implementation, they have, nonetheless,  begun to sense the danger that threatens them and the sources of it, beginning with the change in describing them as ‘Mizrahim’ instead of Arab Jews. This change intends to impose a European classification, the significance of which is that it will erase their history and culture, and eliminate any suggestion, let alone recognition, of an identity relationship between these Jews and the other Arabs who have shared the dual identity as Arab Jews. In the Arab countries an individual can declare himself as an ‘Arab Christian’ or an ‘Arab Muslim’. So why not an´Arab Jew´?

In the face of such danger to their historic identity and its accomplishments, Arab Jewish academics are assuming the initial position they inherited, in trying to change  a  pretence  that has been imposed on them by emphasizing an alternative philosophy .This philosophy allows for the possibility for all to live in peaceful and tolerant coexistence, under the principle of pluralism in all its ethnic and religious forms, and to maintain, develop and pass on their linguistic and cultural heritage to their children and future generations. In this philosophy and societal practices,  they have sought inspiration from the culture and practice that Arab Jews experienced and contributed to create over several centuries of sharing life experience with their Arab Moslem and Arab Christian compatriots. None of the events in Arab history, no matter how great they were, such as the Arab-Islamic conquests, caused this culture to be annulled, exterminated or uprooted. Nor did these events cause the expulsion of people from their homeland, or force them to relinquish their religion and embrace another. or adopt a different ethnicity, or deny them their cultural  heritage or civilization. All of this has withstood time and the hazards of history, as is proven by the continuing existence of all aspects of this phenomenon, from ancient times up to the present day.

The dominant Ashkenazim knew the truth in this from the reports sent by  representatives of the Zionist movement who visited Arab countries prior to the creation of Israel. These reports included, for example, one from Iraq in which they stated that the Iraqi Jews saw no contradiction between their Jewish religion and Arab culture. In their address to the delegation they said, “Religion is for God and the homeland is for all”.  This slogan was very common in all Arab countries in the period in question and still is. It was a slogan that I shouted, as a school boy, in demonstrations in Palestine. In the case of this interconnected and coexisting pluralism, no identity was imposed or excluded. Nor was anyone, for whatever reason, asked or forced to choose a single identity from his pre-existing identities. Forcing a choice is what is happening now with regard to Arab Jewish identity in Israel stemming from the logic of European Ashkenazim and Zionist ideology.

It is true that the Arab Jewish academics in Israel are striving to regain their culture, heritage and history in reaction to the denial of their historic and cultural identity. This is natural. It is natural for every people to demand respect for and preservation of their identity and culture, particularly if it is one that is capable of universal acceptance and application.  Pluralism and diversity coupled with freedom of choice and equal opportunity for all seem to be part of the philosophy for which these academics appear to be looking. To them, this philosophy has been proved worthwhile and amenable for adoption by all.

Through the position taken by  the Arab Jewish academics, a rapprochement can be developed  with the Palestinians – the real party in the current conflict – who would not have suffered so extensively had  these natural human rights been safeguarded and respected, Arab and other ethnic Jews suffer from various forms of discrimination. In the case of Arab Jews they share with the Palestinians the heritage of peaceful coexistence and respect for diversity and pluralism.  These values form part of their common heritage and were respected in their culture. What is missing is effective cooperation between the two communities to regain these rights and ensure respect for the rule of equality in humanity and dignity and rights.

Some Israeli researchers regard as a fantasy the idea of building an alliance between Mizrahim and the Palestinians on the basis that they are fellow “Oriental” brothers, facing the Ashkenazim whom they blame for Zionism. These researchers claim, furthermore, that this alliance …´is not based on any reality that exists or is ever likely to exist even under greatly changed regional conditions.´  (Ein-Gil and Machover 2008, 15). They make this claim whilst recognizing that the difference in treatment between the Palestinians and the Mizrahim exists, and that can be gauged by the discrimination and racism each party suffers. They also persist in ignoring the initial movement which was advanced by the Arab Jewish academics.

These researchers   point out differences between the position of the Mizrahim and that of  the others, such as in the claim by an Israeli academic who stated:

´For the mass of the Mizrahim, socio-economic deprivation is increasingly the central issue. Issues of cultural discrimination, being subjected to contemptuous or patronizing Ashkenazi attitudes, while still very much alive, are gradually becoming less relevant as a distinct issue, and tend to become an aspect of class-based cultural antagonism. Moreover, even the most deprived Mizrahi is hugely privileged, as member of the dominant oppressing nation, compared to a Palestinian Arab of similar socio-economic status in Israel – let alone in the West Bank or Gaza. The Mizrahim in Israel are indeed an under-privileged group – but only in the sense of being a relatively under-privileged part of the oppressor settler nation. There is a qualitative difference between their position and that, say, of the descendants of the African slaves in the US, who really had no share whatsoever in the responsibility for the settlers’ oppression and genocide of the native Americans.´ (Ein-Gil and Machover 2008, 15)

No comment is needed on this if attention is focussed on the reference to the situation of descendants of African slaves in America. The true similarity between United States of America (USA) and Israel is that both states were founded in similar ways in terms of their history, philosophy, attitude towards  the rights of the indigenous  population and  basic considerations  of justice in dealing with them. These similarities between Israel and USA can hardly be irrelevant to the nature  of the relations between the two and the influence they exercise.

Based on the above, what will unite the Palestinians and the Arab Jews is not only their sharing of a single heritage but also the valuable experience of  living  and   building  together . In contrast to the misconceived impossibility of their alliance, the circumstances revealed by the Israeli academics cited above will make them both expand their sphere of cooperation and pursue common activities, attitudes and pressures in order for society to respect and adopt  the basic philosophy  of pluralism and cultural diversity and equality in humanity.

Israel has to honour  and give full effect to the international human rights conventions to which it is a party, particularly those that criminalize racial discrimination  and apartheid, instead of the racist arrogant claim made before the International Court of Justice (ICJ), no less, in the Seperation Wall hearing, that these treaties and international conventions  are not applicable to the Palestinians. Full recognition should be given to the Arab identity of Arab Jews and the resulting recognition of their undeniable cultural and historical rights, such as the inclusion of Arabic – an official language in Israel – and Arab history into the education system.

Moreover, Arab Jews have an essential and important role to play in advancing the cause of peace through justice and respect for the rule of law in historic Palestine and in the area in general. So far, Arab Jews do not seem to have fully exercised their  rights or possibilities in the decision making process that would reflect an effective productive role   for them or for the others who are disadvantaged. It is true, as quoted above, that they are not like the black slaves brought to America, but should they wait for that future before claiming and enjoying their full rights as equals in determining government policies and actions?

Arab Jews know fully well that they were not forced at the point of the gun by their     fellow Arab citizens or even the regimes themselves to leave their Arab homeland, whereas in the case of Palestinians, they were subjected to fully documented massacre after massacre in a cleansing process that was pre-meditated and implemented utterly ruthlessly  to force them out of their homes and villages and property inside what has become Israel? Why not join hands at least with the Palestinian internal refugees in their struggle to go back to their own villages, homes and property that are inside Israel? Why not support the right of return for Palestinian refugees as a prelude to the exercise of such right by Arab Jews who may wish to return to their Arab homeland now or in  future should developments call for that? Historically, throughout history Arab countries have been the refuge for Jews when they faced oppression in other countries.

Among the Arab Jews, there are supporters of solutions to the Arab-Israeli conflict, but up to now, they have not exerted the necessary efforts to achieve the results that they may expect. We are confident that their now awakened identity will grow in strength, and that the activists will not be satisfied to remain marginalized in the policy-planning and decision-making that affects their fate and the fate of their fellow Palestinian brothers, both inside Israel and in the Occupied Palestinian Territories. These Arab Jews account for almost half the population, and together with the Palestinians they may become the majority. It is certain that they will form their own political parties and professional groups, with Arab Jewish membership only or with the mutual agreement with their fellow Arabs inside Israel.

What is regrettable is that the present conditions in the Arab world  do not help in offering any meaningful ideas relevant to the subject of this article.

* Email: talqasemanis@gmail.com

[i] The English translation of this poem is taken from Wurmser (2005).

References

Bishara, Azmi. 2011. “‘Ilm al-ijtima‘ al-isra’ili wa musahamat barukh kimarling: mulahazat ‘ammah” [Israeli sociology and the contribution of Baruch Kimmerling: general observations]. Al-Mustaqbal al-‘arabi  394 December: 7-33.

Bitton, Yefat. 2014. “The Dream and its Construction: Mizrahi-Arab Cooperation to Combat Discrimination”. Journal of Levantine Studies 4 (2).  http://www.levantine-journal.org//NetisUtils/srvrutil_getPDF.aspx/1NJfUT/Jls%204.1_Dock_Bitton%20.pdf

Ein-Gil, Ehud and Moshe Machover. 2008. “Zionism and Oriental Jews: Dialectic of Exploitation and Co-Optation”. Matzpen The Socialist Organization in Israel. 10 July. http://www.matzpen.org/english/2008-07-10/zionism-and-oriental-jews-dialectic-of-exploitation-and-co-optation/

Farjoun, Emmanuel. 1983. “Class divisions in Israel Society”?  Khamsin: Journal of revolutionary socialists of the Middle-East 10: Israel and its war in Lebanon. Republished 2014. May 14.

https://libcom.org/library/class-divisions-israeli-society-emmanuel-farjoun

Peres, Yochanan and Ephraim Yuchtman-Yaar. 1992. Trends in Israeli Democracy: The Public’s View. An Israel Democracy Institute Policy Study. Boulder, CO: Lynne Rienner Publishers.

Rejwan, Nissim.  ed. 2004. The Last Jews in Baghdad: Remembering a Lost Homeland. Foreword by Joel Beinin. University of Texas Press: Austin.

Sand, Schlomo. 2009. The Invention of the Jewish People. English 1st edition. Verso Books.

Shenhav, Yehouda and Hannan Hever. 2012. “‘Arab Jews’ after structuralism: Zionist discourse and the (de)formation of an ethnic identity”. Social Identities: Journal for the Study of Race, Nation and Culture 18 (1): 101-118. DOI: 10.1080/13504630.2011.629517

Shohat, Ella. 1988. “Sephardim in Israel: Zionism from the Standpoint of Its Jewish Victims”. Social Text

19/20, Autumn: 1-35.

Wurmser, Meyrav. 2005. “Post-Zionism and the Sephardi Question”. Middle East Quarterly Spring: 21-30. http://www.meforum.org/707/post-zionism-and-the-sephardi-question

Anis Mustafa Al-Qasem

Palestinian, barrister- at- law and member of the Palestine National Council , Secretary General of  The International Organisation for the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (EAFORD), an NGO with UN Consultative  Status

اليهود العرب في اسرائيل: نضال من أجل الهوية

اليهود العرب في اسرائيل: نضال من أجل الهوية

والعدالة الاجتماعية والاقتصادية([1]) *

مدخل

 “عندما اسمع فيروز تغني

لن أنساك  فلسطينا

أقسم بيدي اليمنى

أنني في الحال أكون فلسطينيا

فجأة أعرف أنني ذاك،

أنني لاجئ عربي،  وأني

إن لم أكن ذاكَ

فليلصق لساني بسقف فمي”

قصيدة كانت على الشبكة العنكبوتية في شهر يوليو/حزيران عام 2004 ، وعنوانها (I am an Arab refugee). “أنا لاجئ عربي”.  مؤلفها لم يكن لاجئا فلسطينيا وإنما يهودي عربي هُجِّرَ الى اسرائيل من العراق واسمه سامي شلوم شتريتSami Shalom Chetrit  .  وقد عثرت عليها أثناء إعدادي لهذا البحث في مقالٍ ([2]) نُشِرَ في ربيع 2005 ، باللغة الانكليزية، وكانت هذه القصيدة مقدمة لذلك المقال ، وترجمتها الى اللغة العربية واخترتها لتكون أيضا مدخلا لبحثي هذا، مع تحياتي  لصاحب الفضل في السبق لهذا الاختيار.

سامي  هذا ، اليهودي الديانة، والمهاجر باختياره ، أو المُهَجَّر، من بلده العربي، العراق، بسبب ما افتعلته المنظمات الصهيونية لحمل اليهود على الرحيل الى دولة تدعي أنها دولتهم  جميعا ، والاستاذ ُ في جامعة تعتبر من أعرق الجامعات اليهودية في العالم، هي الجامعةُ العبرية في القدس، هذا الانسان يستمع وهو في القدس لفيروز وهي تغني لفلسطين، فإذا بذلك الصوت وكأنه يخاطبه عن المصير الذي آل اليه، وغربة الروح والجسد والحضارة والتاريخ،  فاذا به فلسطيني لا ينسى وطنه، فلسطيني لاجئ، وليس فلسطينيا لاجئا فقط، وانما هو عربي لاجئ، لاجئ  عربي في الدولة التي هَجَّرَتْه اليها بدعوى أنها هي، لا غيرها، دولتُه ووطنُه اللذان يعود اليهما، والى موروثه التاريخي والديني والحضاري فيها. في هذا كله ، لا يرى نفسه سوى  لاجئ عربي .

يهوديته معه يعايشها وتعايشه، ولكن أين الركن الآخر في كينونته، فهو يهودي عربي أو عربي يهودي، لا فرق؟  لقد اسموه مزراحيم أي “شرقي”، دون أن يحددوا له انتماءاً في هذا الشرق الواسع، ولكنهم قرروا اسقاطه في فضاء أخر، هو في الغرب ليصبح يهوديا أوروبيا، رضي أم أبى.

هو لاجئ، ومع أنه يهودي مثلهم، الا أن المهجرين من “الشرق” أمثاله، يرمى بهم في الخيام وفي مواقع ابتكروا لها اسم “مدن تطوير” وهي لا ترى من التطوير سوى اسمها. أنها مواقع في الخلاء عند الحدود بعيدا عن العمران، حيث لا يتوفر من العمالةسوى العمالة اليدوية في الغالب، وحيث فرص التعليم محكومة بمناهج لا تهيء الطالب الا للاعمال اليدوية، وليس للارتقاء بعلمه. وبهذا فُرِضَ على من فيها “تمييزٌ” لم يفرض على غيرهم من المهاجرين، هو التخلف الاقتصادي والاجتماعي والعلمي، أي التحجر حيث هم منذ البداية، الا من ندر أمثاله.

فلسطين التاريخية قَدَرٌها ، وهي تمر بمرحلة جديدة في حياتها، أن يتلاقي فيها نتاجُ “الشرق” ممثلا بالفلسطينيين العرب، سكانها الاصليين في الداخل وفي الشتات، مسلمين ومسيحيين ويهود (السمرة في نابلس)  ومهاجرين أو مهجرين يهود عرب من غير سكانها الاصليين ، ونتاجُ “الغرب” المتمثل بيهود أوروبيين هم الآن المسيطرون على مصيرها ومسيرتها. هل ستكون النتيجةُ صدامَ حضارات وثقافات من أجل سيطرة الأقوى واستئصال الأضعف كما هو حاصل الآن وكما توحي به قصيدة االيهودي العراقي العربي، أم ستكون تعايشا وتفاعلا وقبولا في تعددية وتنوعية تقبل الآخر ألذي هو الجميع؟

ومن هنا كانت المشكلةُ القضيةُ ذات الجناحين: مشكلة الهوية ومشكلة التمييز.

 المشكلة

في أعماق المشكلة عنصريةٌ أوروبيةٌ مردها في الاساس أن الحركة الصهيونية قامت كحركة أوروبية في خلفياتها الثقافية والسياسية الكولونيالية، لمواجهة أوضاع اليهود المأزومة في أوروبا والغرب، بوجه خاص، من منطلقات  أوروبية استشراقية وتلقت القبولَ والدعمَ الغربي، في سياسات التزمت بما تثمره تلك الخلفيات من محاولات استئصال للغير وتمييز ضده وانتهاك لحقوقه وتنكر لثقافته  وقيمه الحضارية والعمل على طمسها.

يقول ايهود اين ـ  جيل    Ehud Ein – Gil وموشي ماشوفر Moshe Machover، تعريفا بأساس جانب من المشكلة، إنه في السنوات الاخيرة تم عرض العلاقة بين المزراحيم  والصهيونية  بطريقة  مبسطة  جدا من جانب المزراحيين الاسرائيليين المناهضين للصهيونية  وأصحاب النظريات ، بما في ذلك وبشكل خاص من بعض اكاديميي علم الاجتماع وبعض اليساريين العرب.  فقد إدعي بأن الصهيونية هي في الاساس حركة اشكنازية ، وبالتالي فإن المزراحيم  في اسرائيل  ليسوا فقط ممن يحملون نصيبا من الظلم الذي أوقعته الصهيونية بالفلسطينيين العرب، بل إنهم  في الواقع ضحاياها مع الفلسطينيين العرب. وعلى هذا الاساس فإن الخط الرئيسي الفاصل في اسرائيل/فلسطين هو بين الصهيونيين الاشكنازيين المُضْطَهِدين  للشرقيين وبين الشرقيين المضطَهَدين ، وهؤلاء يشملون اليهود المزراحيين  والفلسطينيين العرب ([3]).

ويقولان غير أن هناك من يعترض على هذا التصنيف  ويعتبره قائما على  أسس  طبقية لا نوعية، حيث أن الصهيونية تستبعد الفلسطينيين العرب على اساس أنهم “الآخرون” على الاطلاق، بعضهم قد يُحْتَمَل  كمواطن من الدرجة الثانية  ما داموا أقلية وديعة، ولكن كلهم  مهددون بصورة دائمة بالتطهير العرقي في الوقت الذي تسنح فيه الفرصة، في حين أن المزراحيين في اسرائيل ، حتى المحرومين منهم، هم محظيون لكونهم أعضاء في الامة المضطَهِدة المسيطرة بالمقارنة مع الفلسطيني.  وهذا هو منظق الاستعمار والاحتلال، كما يقولان .

 ويعلق المؤلفان بالقول  صحيح،  من منظور ما، أن الصهيونية اشكنازية (اوروبية).  فالمشروع الصهيوني ابتدأه الاشكنازيون ، وكانت قيادة الحركة الصهيونية في غالبيتها من الاشكنازيينن، بل ولمدة طويلة محصورة فيهم تقريبا.

وصحيح أيضا أن نظرة  القادة الاشكنازيين للمزراحيين (اليهود الشرقيين) كانت تميل بوضوح الى كونها عنصرية واستغلالية ، وأنهم عوملوا على أساس انهم مجرد  “مادة بشرية” او “غبار بشري”  أو “عًلَفٌ استعماري”  استعمل لملأ المناطق المحتلة حديثا بعد طرد [4] الفلسطينيين منها وخاصة بالقرب من خطوط هدنة  عام 1949 في مدن صغيرة في زوايا بعيدة من البلاد ، سميت بأنها مدن تطوير، ليس فيها سوى قاعدة اقتصادية ضعيفة وموارد قليلة للنمو الحقيقي. وأحيانا تكون هذه “المدن” قريبة من  تجمع تعاوني زراعي صناعي ، وحينئذ يُستخدم اليهود الشرقيون جنبا الى جنب مع العمال الفلسطينيين، ولكنهم لا يلتقون بأعضاء التجمع التعاوني . والنتيجة هي أن أعضاء التجمعات هذه يستغلون الظروف المعيشية الصعبة لليهود الشرقيين وضعفهم سياسيا، ويجد نساء هؤلاء أن عليهن أن يعملن خدما في منازل أعضاء هذه التجمعات.

ويقول ايمانيول  فارجون اليهود الشرقيون، عربا أو غير عرب، عندما يحاولون الاندماج في الحياة الاقتصادية، فانهم  يواجهون  دائما يهوديا اشكنازيا يحتقرهم ويتآمر عليهم ، ولكنهم مضطرون للاعتماد عليه في معيشتهم. وفي معظم الحالات يكون عدوُهم الطبقيُّ المباشر ، رئيسُهم، بيروقراطيا من حزب العمل أو الهستدروت (اتحاد العمال). وعلى هؤلاء الاشكنازيين يعتمدون في معيشتهم وسكنهم ومصالحهم الاجتماعية والرعاية الصحية والتعليم. وبسبب سيطرة الاشكنازيين فإن الفرص تكون ضيقة، إن لم تكن مستحيلة، أمام اليهودي الشرقي، بمن فيهم العربي، للتحرك الى الاعلى في السلم الاقتصادي والاجتماعي، في الوطائف الحكومية، بما في ذلك الجيش، وميدان العمل في التعليم. عدداليهود الشرقيين في الجامعات قليل، وعلى أية حال فإن التعليم الابتدائي والثانوي المتاح لهم مبرمج في مناهجه للعمل الحرفي وليس تمهيدا للدراسة الجامعية. والنقص في الدراسة الجامعية يستعمل حائلا دون الوظائف الادارية. ولذا فإن الاغلبية الساحقة من اليد العاملة اليهودية، لا سيما في الاعمال اليدوية غير الادارية هي من اليهود الشرقيين، وهم في هذا المجال اليد العاملة الوحيدة في مؤسسات الدولة ومشاريعها، باستثناء العمالة في البناء. صحيح أن المرتبات والأجور منخفضة، ولكن العمل مضمون الى حد كبير، وظروف العمل جيدة،  ويترتب عليها بعض الفوائد الجانبية. ومع أن وضعهم أحسن من وضع العمال العرب، الا انه  أدنى من وضع الاشكنازيين الذين يحتلون معظم المراكزالادارية والمهنية.

صحيح أن قلائل وصلوا الى مراكز عالية في الجيش  وواحد منهم كا ن رئيسا  للكنست. ولكن هذه نسبة ضئيلة  لايعتد بها ولم يصبح أحد منهم مرشحا أو رئيسا للحكومة.

وتقول أيلا حبيبة شحوط “اليهود السفارديم جيء بهم بداية الى اسرائيل لأسباب أوروبية صهيونية محضة، وبعد وجودهم هناك جرى التمييز ضدهم بشكل منتظم من جانب صهيونية استعملت كل طاقاتها ومصادرها المادية على وجه مختلف لفائدة اليهود الاوروبيين بشكل دائم وبشكل دائم للاضرار باليهود الشرقيين”.[5]

ردود الفعل

أولا: الاحتجاجات

 بدأت الاحتجاجات على الاوضاع السيئة في وقت مبكر. فكانت الاولى في مخيم عين شمر لللاجئين اليمنيين   في 14 فبراير/ شباط 1950 ثم انتشر التمرد الى مخيمات أخرى واستمرت الانتفاضات بشكل متقطع حتى نهاية مايو ووصلت الى درجة الثورة الى أن قمعتها  قوات كبيرة من الشرطة . وفي 18 ابريل قتل أحد حراس المخيمات مهاجرا يمنيا وفي 25 اكتوبر 1952 وقغ تمرد كبير في مخيم وادي الحوارث، وفتشت الشرطة البيوت بيتا بيتا واعتقلت 150 واحتجزت 39 منهم أغلبهم من اليمنيين والباقون عراقيون وايرانيون ([6]) ثم كانت حركة الفهود السود عام 1971 ، وبعد ذلك يبدو أن التحركات الجماهيرية قد توقفت.

 ويرى الاستاذان يهودا شنهافا  و هنان هيفير بأن  الاحتجاجات السابقة للتسعينات  من القرن الماضي  وما جرى من حوار كانت محصورة تقريبا  في قضايا عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية  وبقيت  ملتزمة بالقضية الصهيونية، ولم يظهر الى العلن حوار مزراحي أوسع  حتى حلول التسعينات، وهذا الحوار ضم مشاركة أكبر من جانب الجيلين الثاني والثالث  من المهاجرين اليهود العرب الذين  شرعوا في تهديد نموذج الهوية الاسرائيلية السائدة.  فأسسوا منظمات وحركات سياسية  ومجلات دورية  وكلها طالبت بتغييرات رئيسية في ميادين عمل ثلاثة متكاملة: الثقافة والسياسة والعدالة الاجتماعية، وبهذا فقد زرعت هذه النشاطات بذور تطور أوسع .

ثانيا. الاكاديميون يتحركون [7]

مع بدايات التسعينات من القرن الماضي بدأ تحرك نشط من جانب الاكاديميين اليهود العرب  في اسرائيل في مواجهة الأوضاع المؤسسية التي تتنكر للهوية العربية لليهود العرب والتي كانت بداياتها في تصنيفهم بأنهم مزراحيون أي مجرد شرقيين، وبهذا يقتلعونهم من حيث جذورهم وأصولهم وقيمهم وثقافتهم وحضارتهم ويرفضون الاعتراف بهويتهم المتداخلة المتكاملة ، اليهودية العربية.

   وهي في هذا تتجاوب مع شباب جماعتها الذين بدأوا ينالون قسطا من التعليم ويشعرون بالظلم والتمييز الذي يَنصَبُّ عليهم لا لسبب الا لأنهم يهود عرب، متخلفون بالطبيعة.

ويرى بعض المعلقين بأن الطبقة الفقيرة ما زالت لم تتحرك لدعم هؤلاء الاكاديميين، فإننا  نرى أن إن ذلك أمر طبيعي، والى حين،  في الأجواء التي فرضت عليها.

     .بعض هؤلاء الاكاديميين هاجروا الى الولايات المتحدة أو أوروبا حيث يحتلون مواقع اكاديمية في جامعاتها ويواصلون نضالهم من أجل الهوية العربية لمجموع اليهود العرب الذين هاجروا الى اسرائيل، وأصبحوا هم “الآخر”، كما وصفتهم اليهودية العربية العراقية المناضلة إيلا حبيبة شحوط ، تمثلا بمقولة المرحوم ادوارد سعيد، بأن الفلسطينيين هم “الآخر” في القاموس الصهيوني.

ولا بد من الإشارة في هذا السياق الى أن هؤلاء  الأكاديميين  في مواقفهم يؤدون أمانة الشهادة عن أوطانهم الاصلية ، عن التعددية التي سادت سواء في التبعية الدينية أو الاصول القومية أو اللغات أو التراث الحضاري، هذه التعددية التي عاشت لقرون عديدة في أجواء تميزت في معظم الاوقات بالتعايش السلمي والتسامح والتكاتف وبناء تراث حضاري مشترك   توارثته الاجيال في تعدديتها.

ومن بين هؤلاء الاكاديميين النشطين “أيلَّا حبيبة شحوط ”   Ella Habiba Shohat المناهضة بقوة للصهيونية والتي تتمسك بأن تصنف نفسها على أنها عربية يهودية أو يهودية عربية[8]، وهي استاذة في جامعات امريكية، ودانيل شاشا Daniel Shasha  مدير مركز التراث السفارديميDirector of The Centre for Sephardic Heritage  و جوردان الغرابلي  Jordan Elgrablyمدير مركز الثقافات المشرقية Director of the Levantine Cultural Centre   إميل القلالي  Ammiel Alcalayرائد الحركة  والاستاذ الجامعي الذي ابتدأ عام 1990 التأكيد على أهمية هويته المزدوجة العربية واليهودية  وتبعه في ذلك الآخرون وأندره أوكولاج   Andre Acoulagاليهودي المغربي المستشار للملك محمد السادس الذي يصنف نفسه على أنه يهودي عربي.

ثالثا ـ الهوية : يهودي ـ عربي أو عربي ـ يهودي  أو يهودي عربي

 الشرطةُ هذه، بين الهويتين وبدونها، محلُّ بحثٍ وتحليل وتفكيك وتركيب عند الباحثين في اسرائيل  مع عودة  الاصطلاح نفسه  للاستعمال  في أوائل التسعينات  بعد غيابه منذ أوائل الخمسينات من القرن الماضي، حاملا معه، في نظر البعض  على المستوى السياسي، دلالات ونتائج، ليس أقلها فشل ما بذل من محاولات  لفرض الهوية الاوروبية  الصهيونية على مجتمع اليهود العرب او  اليهود الشرقيين  وطمس ما عداها من هويات. وقد كرس استاذان يهوديان عربيان جامعيان هما يهودا شانهافاYehuda Shanhava  و هنان هيفر Hannan Hever، من بين آخرين، بحثا طويلا لموضوع التفكيك والتحليل هذا نظرا لما رافق الموضوع من اهتمام اكاديمي وسياسي.  المؤلف الاول استاذ في قسم الدراسات السوسلوجية والانثروبولوجية بجامعة تل أبيب والثاني في قسم الادب العبري  بالجامعة العبرية في القدس، ثم في جامعة ييل الامريكية ونشراه على الشبكة العنكبوتية  وفي مجلة  الهويات الاجتماعية بتاريخ يناير 2012 ([9]).

إن استعمال هذه االشرطة شائع في  الولايات المتحدة واوروبا  لابراز هويتين يحرص  المرء على الاشعار بانتمائه لهما، فيعرف الانسان نفسه  بأنه افريقي ـ أمريكي  مثلا أو أمريكي ـ افريقي ،أو يهودي  ـ  أمريكي أو أمريكي ـ يهودي، أو الماني ـ يهودي،  ولا أحد يستهجن ذلك، وعلى وجه التحديد لا أحد في اسرائيل يستهجنه أو يعترض عليه. أما أن يصف نفسه بأنه يهودي ـ  عربي  أو عربي ـ  يهودي،  فإن ذلك مستهجن ومرفوض،  خاصة في أسرائيل  والولايات المتحدة.

ويقول المؤلفان عندما تطرح صورة التضاد المنفصل للعربي واليهودي الشرقيين فإن صورة أخرى تظهر، وهي أن هذا التضاد الذي يحول دون الجمع بين الاثنين في هوية هي “يهودي ـ عربي” انما هو تضاد طارئ جاء من الفكر الغربي العنصري الاستعماري الاستشراقي، ولكن وراء هذه الصورة تبرز في الذاكرة أجيال وعصور كان يسودها الوئام والتعايش والاندماج في ثقافة هي نتاج المجتمع بكامل العناصر المكونة له، وتراث مشترك يغلب عليه التفاهم لا التناقض. ويعني المؤلفان  أن العروبة تعترف بالتعدد الديني ، بل والعرقي كذلك، في اطار المجتمع الواحد، وأن العرب لا يعتبرون  اليهود الشرقيين أعداءاً حيث أنهم لم يشاركوا في المشروع الصهيوني  لا تفكيرا ولا تخطيطا ولا تنفيذا، بل كانوا في معظمهم من ضحاياه، حين اقتلعهم  من  وطن الاجداد، لغة وتراثا وتاريخا، الى مجتمع اوروبي  يريد أن يفرض عليهم تراثه ولغته وتقاليده وأن يمسح  الماضي كله من الذاكرة.

.ويقول المؤلفان إن عملية الفصل بين السكان العرب في فلسطين واليهود العرب في المدينة الواحدة  كان هدفها منع التواصل بين الاثنين  للحيلولة دون  وجود  تأثير عربي مباشر على  المهاجرين ، ولكن ذلك يدل من ناحية أخرى على عمق وجودي تخشى المؤسسة الصهيونية  ايقاظه ([10]). ويقول المؤلفان إن استبدال عبارة “يهودي عربي” بعبارة “مزراحيم ” التي تعني “الشرقي” هواستعمال أوروبي الهدف منه القضاء على الايحاء بعلاقة في الهوية بين اليهود والعرب، ولكنها تحمل في طياتها التساؤلات التي تعيد الانسان الى الأصل، حيث أن “الشرقي” لا تدل لا على يهودية ولا على عربية. وهذه الكلمة “مزراحيم” التي حذفت منها الشحطة  تُذَكِّرُ، في الوقت الذي تلغي فيه  أجيالا سابقة  ( ممن عرفوا أنفسهم وعاشوا كيهود عرب) الا أنها في نفس اللحظة تُذكر بالخطاب الاوروبي الاستعماري وبالعبارات المعادية للسامية  والعداء السياسي للعرب والمسلمين، واليقظة في المشروع الصهيوني لليقظة اليهودية. وكلما جرت محاولة  استبعاد الشحطة هذه أو شطبها أو مسحها  لأسباب سياسية فإن ذلك يوقظ الذاكرة.   والذاكرة التي يوقظها هي ذاكرة ما كان عليه العيش المشترك في الوطن العربي من جهة وفي أوروبا من جهة أخرى. ومعظم المراجع عادت بالذاكرة الى تاريخ اليهود في الوطن العربي ، حيث أن هويتهم هم هي التي تحت المحك.

وفي هذا السياق عاد البعض الى التاريخ الحديث نسبيا المتمثل في القرن الماضي، بينما  عاد البعض الآخر الىى ما هو أعمق.  أما ما هو معاصر نسبيا  فإنه يتمثل بأوضاع  اليهود  في الوطن العربي كما كشف عنها المبعوثون الصهيونيون الذين جاؤوا الى الاقطار العربية للتعرف على أحوالهم ومدى استعدادهم لتهجيرهم الى فلسطين تنفيذا للاديولوجية الصهيونية التي أشاعت أن اليهود في العالم هم شعب واحد له أثنية واحدة.

وبداية يعيد المؤلفان ما ذكره باحثون آخرون  من أنه في الفترة ما بين 1920  و 1950  ، فإن الاصطلاح “العرب اليهود” قد تمتع بفترة من الانتشار والاستعمال من قبل اليهود وغير اليهود  في الصحافة العربية، كما أن  هذا الاصطلاح قد استعمل من قبل يهود مرموقين في بعض الاقطار العربية لاغراض سياسية للتعبير عن الدعم للقضية الفلسطينية في فلسطين، كما أن العديدين من المثقفين والكتاب والشعراء اليهود في االوطن العربي قد نشروا مؤلفاتهم بالعربية وساهموا في الثقافة العربية.، وبهذا فانهم تجاوزوا الحدود الفاصلة بين التصنيفين للهوية.

ومن  أغنى الأجواء التي جرى فيها هذا الاختبار للهويتين كان العراق حيث لم يَرَ المفكرون اليهود تناقضا بين ديانتهم اليهودية  وثقافتهم العربية، وكانوا دعاة للازدواجية الدينية والقومية على قاعدة  “الدين لله والوطن للجميع”، وكما قال الكاتب اليهودي العراقي  عزرا حداد “إننا عرب  قبل أن نكون يهودا”. أو كما قال المؤلف الاسرائيلي  سامي مشيل  المولود في بغداد “لقد نظرنا الى أنفسنا على أننا عرب من سلالة يهودية ، كما أن هناك مسيحيين عربا،  فقد كنا يهودا عربا”. يضاف الى ذلك أن المؤرخين العرب لم يشيروا في كثير من الاحيان الى يهودية أو ديانة من يؤرخون لهم كأمر مميز أو غير عادي وعاملوهم كعرب كأمر مفترض. وهذا ما أقلق المبعوثين الصهيونيين الذين زاروا العراق  في أوائل الاربعينات  من القرن الماضي  ، حيث صنفوا اليهود الذين اجتمعوا بهم بأنهم “يهود عرب” ولكنهم   مختلفون عن أولئك الذين  يلتقون بهم  في العادة في المجتمعات الاوروبية.  “إنهم  يحملون ثقافة عربية  تتنافى  مع بديهيات الاديولوجية الصهيونية بشكل كامل”، كما ورد في تقارير هؤلاء. ومع ذلك فقد حرصوا على تهجيرهم لحاجتهم  ليد يهودية عاملة تحل محل الايدي الفلسطينية التي كان المخطط الصهيوني يقتضي التخلص منها.

وإذن فإن  التاريخ  الحديث نسبيا يشير الى أنه لا تعارض بين الهويتين بالنسبة لليهود العرب، الهوية الدينية اليهودية ، والهوية القومية العربية. غير أن هذا الموقف من جانب المثقفين والناشطين الذين يتبنونه يتحدى النظام القائم في اسرائيل، ويتحدى، على وجه الخصوص، الاديولوجية الصهيونية الاوروبية الاستعمارية والقيم التي يعمل الاشكنازيون المسيطرون فرضَها على المجتمع الاسرائيلي.، كما أن قبول الاشكنازيين لهذا الموقف قد يؤدي الى فرض حل للصراع العربي الاسرائيلي يقوم على أساس الدولة الواحدة ثنائية القومية، وهو حل يرى اسرائيليون أنه كابوس أو انتحار قومي، في حين يراه آخرون بأنه هوالحل الذي يمكن أن يقود الى التعايش السلمي المثمر بين العرب واليهود .

وبناءًاً على ذلك فقد توصل هذان الباحثان الى أن عبارة “يهودي عربي” هي في الغالب خطاب متقابل يجب الحفاظ عليه، وقد جرى فعلا الحفاظ عليه لفترة زمنية واسعة جدا ، لذا وفي هذه الحدود، فإن أية محاولة لمحوه أو لرفض علاقته بسياسات الهوية  تعيد إدراجه مجددا  الى لغة الخطاب، ومع ذلك  فإن عملية الرفض في حد ذاتها لها نفس الأثر. إنها تعيد التأكيد  على وجوده وليس الغاءه.

وأخيرا لابد من القول بأن  واقع الحال  في اسرائيل هو أن مصطلح “يهود عرب” وما  يحمله من احتمالات ما زال  يجلب ردود فعل غاضبة،  إن لم تكن عنيفة، من -جانب اليهود الآخرين في  اسرائيل وخارجها، كما أن بعض الأكاديميين  من اليهود العرب في اسرائيل يدعون بأنه، في الحقيقة، لا وجود لمصطلح كهذا.

وتقول إيلا حبيبة شوحط  ” إنه من السهولة بمكان التأكيد على أن “ثمن قبول” المزراحي  في المجتمع الاسرائيلي كان أن يتعلم أن يكره العرب وعلى العرب أن يبسطوا تواريخهم المعقدة في التراثات العربية”.  وتشير شوحط الى أن كره العرب أصبح، يا للسخرية، جزءاً من العينة المزراحية السلبية كما يُعَرِّفها اليساريون الاسرائيليون  “المتنورون” ، بما في ذلك أولئك الذين هم أعضاء في حركة السلام الآن,  وتقول “يبدو السفارديم عندما لا يتجاهلهم اليسار، فقط على أنهم كبش الفداء لكل ما هو خطأ في اسرائيل . إنهم “هم ” الذين يحولون اسرائيل الى دولة يمينية وضد الديموقراطية. “هم” الذين يؤيدون الاحتلال ،  “هم” العقبة في طريق السلام. ثم يشيع اليساريون الاسرائيليون هذا التحيز ضدهم في المؤتمرات الدولية والمحاضرات والمنشورات”[11]

هوية  تُنْشئُ حَقَّاٍ وأخرى مغتصبة

أضافت الابحاث العلمية الحديثة تحديا للأساس الذي قامت عليه الاديولوجية الصهيونية في حد ذاتها وللسرد التاريخي الذي اصطنعته، ومؤداه أن اليهود الاوروبيين ليسوا من سلالة اليهود الذين زُعِمَ أن الرومان قد طردوهم من فلسطين، وكذلك الحال بالنسبة لمعظم يهود الاقطار العربية، وبالتالي فإنهم لا يستطيعون الاستناد الى حق مزعوم هو حق العودة، مهما كان مفهومه. ولكن هناك فرق بين اليهود الاوروبيين (الاشكناز) واليهود العرب (المزراحيين)، وهذا الفرق هو أن عروبة هؤلاء تعطيهم حقوقا في وطنهم الاكبر كما أن من بينهم من لا يستبعد أن يكون من سلالة اليهود الذين بقوا في العراق ولم يعودوا مع من عاد من السبي الى فلسطين. أما بالنسبة للاشكناز الاوروبيين فإنهم من سلالة أجداد تهودواعلى يد مبشرين يهود وليسوا من سلالة يهود فلسطين كما زعمت الدعاية الصهيونية والقراءة المزورة للتاريخ.

لقد أثبت المؤرخون الاسرائيليون أنفسهم وفي طليعتهم  المؤرخ  شلومو ساند في كتاب صدر له أولا باللغة العبرية  في اسرائيل  ولاقى رواجا عظيما هناك بعنوان “متى وكيف تم اختراع الشعب اليهودي”، ثم ترجم للغة الانكليزية عام 2009  بعنوان “اختراع الشعب اليهودي”   The Invention of the Jewish People:   وتقع الترجمة الانكليزية في 344 صفحة. والنتيجة التي توصل اليها هي أن  ما يجري تداوله من طردٍ وتشريدً لليهود من فلسطين على أيدي الرومان لا صحة له من الناحية التاريخية، وأنه لم يقع إطلاقا،  وأن غالبية يهود فلسطن بقوا فيها ولم يرحلوا، ومع الزمن اعتنق الكثيرون منهم المسيحية ثم الاسلام وبقي آخرون على اليهودية (ومنهم السمرة في مدينة نابلس).

هذا الجانب من الابحاث، ومؤداه أن الادعاء بأن يهود العالم هم من سلالة أولئك الذين زُعِموا بأنهم طردوا وأنهم يعودون الى أرض الاجداد لا سند له من التاريخ. ويبقى السؤال قائما إذن : من أين جاء هؤلاء ؟ والجواب، كما حققه المؤلف وآخرون، هو أن أجداد هؤلاء قد اعتنقوا اليهودية في بلدانهم على أيدي دعاة يهود، تماما كما اعتنق كثيرون المسيحية والاسلام على أيدي دعاة أو مبشرين. ومن قراءته للتاريخ وللنصوص اليهودية، توصل المؤلف الى الرأي القاطع الذي لم يتحداه فيه حتى رجال الدين اليهود، وهو أن اليهودية، على خلاف ما يشاع، كانت، كالمسيحية والاسلام، ديانة لها دعاتها والمبشرون بها في بقاع مختلفة من العالم، وعلى أيديهم تم اعتناق اليهودية من جانب أناس خارج فلسطين ولا علاقة لهم بها أو بمن كان فيها. ومن بين من اعتنق اليهودية على ايدي مبشرين قبائل في شمال افريقيا والبلاد العربية ألاخرى. وحدث نفس الشيء في أوروبا وافريقيا وأسيا.

 وهؤلاء الذين اعتنقوا اليهودية هم السكان الاصليون في بلادهم وليس لهم أي ارتباط باسرائيليي العهد القديم، أو بفلسطين، ولم يتسلسلوا منهم، وبالتالي فإنهم كمن يعتنقون أية ديانة فإن ذلك لا يرتب لهم حقوقا سياسية أو أية حقوق أخرى في البلد الذي انطلقت منه الديانة التي اعتنقوها.

ويؤيد   المؤلف موقفه  هذا بالاشارة الى قبائل عربية في الجزيرة وقبائل في شمال افريقيا اعتنقت اليهودية ، وكذا الحال بالنسبة لاوربا، وخاصة في مملكة الخزر في اوروبا الشرقية التي انطلقت منها الحركة الصهيونية، التي خصص لها شخصية صهيونية مرموقة  هو أرثر كويستلر Arthur Koestler في كتابه “القبيلة الثالثة عشرة” The Thirteenth Tribe، مع أنه حذر من امكانية “أن يساء فهم كتابه بأن يعتبر رفضا لحق اسرائيل في الوجود”. ويقول ساند انه منذ أن ظهرت أول اشارة  لمملكة الخزر  في  أوائل الخمسينات  وحتى اليوم فان الاشارة اليها في اسرائيل من قبل الاكاديميين أورجال الدين أوالساسة أصبحت من المحرمات  المسكوت عنها ولم تظهر باللغة العبرية  أية دراسات جادة حول الموضوع. ويقول المؤلف إن بن غوريون كان يعلم هذه الوقائع  ومع ذلك فقد واصل تنفيذ مخططاته.

ومما يذكر أن المرحوم أحمد الشقيري (أبو مازن) المؤسس لمنظمة التحرير الفلسطينية كان يشير في خطاباته  في الامم المتحدة الى الاصل الخزري لليهود المؤسسين للصهيونية ولاسرائيل ، داحضا بذلك الادعاء  بحق العودة ،ومدركا لخطورة هذه المعلومات على الشرعية المزعومة لاسرائيل وللمناورات المتعمدة لطمس التاريخ وتضليل حتى اليهود أنفسهم عن تاريخهم.

هذا الوضع يفسر مواصلة اسرائيل في المطالبة باعتراف من الشعب الفلسطيني والانظمة العربية بحقها في الوجود، ومؤسسوها يعلمون أن ما يدعونه من حق تاريخي لا سند له. ولكن هذه هي الصهيونية.

   رابعا: التفاعل مع فلسطينيي الداخل

يقول إيهود اين جل وموشي ماشوفر في مقالهما سالف الذكر إنه في جميع الاحتجاجات الاجتماعية من جانب المزراحيين (اليهود العرب) لم يكن هناك أية محاولة ، أو القليل منها فقط،  للارتباط مع نضال مواطني اسرائيل العرب الفلسطينيين من أجل المساواة الاجتماعية، والاستثناء الجزئي الوحيد كان في حركة الفهود السود في اسرائيل عام 1971 التي رفعت شعار الاحتجاج “من أجل جميع المستضعفين” ، وهو شعار يشمل الفئتين. ويقول المؤلفان إنه يغلب على الظن أن يكون هذا الشعار قد رفع تحت تأثير حركة الاشتراكيين في اسرائيل التي تتبنى موقفا مناهضا للصهيونية، ويبدو  لي أنهما ينتميان اليها ([12]).

والغريب في الامر، في رأيهما، أن اليمين الاسرائيلي والحركات الدينية قد حظيا بتأييد الكثيرين من المهاجرين اليهود العرب ، بدلا من أن يتوجه الدعم لاحزاب اليسار. ووجه آخر للغرابة في نظرنا يبدو من أن اليمين الاسرائيلي والاحزاب الدينية هما أشد الاحزاب والحركات عداوة وكرها للشعب العربي الفلسطيني وهضما لحقوقه، وكان من المتوقع أن يحجم اليهود العرب عن تأييدهما أو على الأقل أن يطالبوا بتغيير موقفهما. ولكن دواعي الغرابة هذه تتضاءل في قيمتها لسببين على الأقل. أولهما أن اليسار الاسرائيلي، كما كان ممثلا في حزب العمل الذي كان مسيطرا على المؤسسة الصهيونية ومؤسسات الدولة، كان عنصريا في سياساته وممارساته حيال هؤلاء منذ لحظة وصولهم الى”أرض الميعاد”. والسبب الثاني هو ما يعانون منه من فقر يدفعهم للبحث عن مخرج من دون اصطدام مع الاشكنازيين الذين يسيطرون على مرافق الدولة كلها وعلى مصادر رزقهم. ونحن في هذا نؤيد ما ذهب اليه عزمي بشارة  من أن قرار دعم الاحزاب الدينية واليمين الاسرائيلي لم يكن قرارا طبقيا.

 يقول عزمي بشارة:  “بعد الانبهار باديولوجيا الليكود ، لم يأت التعبير طبقيا، بل من خلال أحزاب دينية يمينية. وهذه لا تبغي ولا تطرح عدالة اجتماعية، بقدر ما ترغب في هبات من الدولة بواسطة هذه الحركات عبر الوزارات التي سوف تسيطر عليها أو بواسطة مؤسساتها لتقوية نفوذها السياسي في أوساط اليهود الشرقيين” ([13]) .

ويقول اYochanan Peres   يوشنان بيريز من جامعة تل ابيب إن الدراسات التي تمت في اسرائيل في الفترة ما بين 1966 الى 1968 قد دلت على أنه في الوقت الذي فيه تحيز كبير من جانب اليهود الاوروبيين ضد اليهود غير الاوروبيين، فإن اليهود غير الاوروبيين نظرتهم في الغالب ايجابية تجاه اليهود الاوروبيين. ويقول إن تحيز اليهود الشرقيين وعداوتهم للعرب (والتي قد وجدت على أنها أشد من تلك التي ضد اليهود الاوروبيين ) تبدو وكأنها تعبير عن رغبتهم في أن يُقبلوا قبولا كاملا في المجتمع الاسرائيلي” ([14]) .

هذه دراسة قديمة، جاء بعدها حركة الفهود السود عام 1971، ثم تحرك الاكاديميين اليهود العرب في المياه التي كانت تبدو راكدة. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإنها تخالف الواقع المشاهد من تمييز يعانون منه منذ وصولهم الى “أرض الميعاد”. وما أسهل على دراسات اسرائيلية أن تقول ما تتمناه وليس الواقع.

و”التحيز” الذي أشار اليه، هل يعقل أن ينحاز المضطَهَد الى مضطهِدِه ضد مضطَهَدٍ آخر من مضطَهِديه أنفسهم؟ التحيز،إن وجد، في هذه الحالة فهو ظاهرة من ظواهر التبعية التي يعاني منها اليهود غير الاوروبيين، هذه التبعية التي أشار اليها عزمي بشارة في مقاله سالف الذكر، حيث نقل رأيا للمفكر الاسرائياي سفيرسكي تعقيبا على السياسة الاشكنازية “التي طبقت تطبيقا يكاد يكون ميكانيكيا لمفهوم التبعية على العلاقة بين الطبقة الاشكنازية المالكة لوسائل الانتاج كمركز وبين هامش تابع له هو فقراء اليهود الشرقيين كأجراء، كما نجد هنا رؤية لتطور اليهود الشرقيين كتطور تابع لأنه هامش لنواة اشكنازية أو كمحيط لمركز رأسمالي اشكنازي متطور على حساب اليهود الشرقيين كأنهم هم ألمستعمَر.”

هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن التمردات التي وقعت بعد التاريخ الذي اعتمده الاستاذ بيريز للوصول الى استنتاجاته وعودة الروح في الجيلين الثاني والثالث لليهود العرب، تشير كلها الى عدم الرضا عن الاوضاع الحالية  داخل اسرائيل والتي تتميز بالسيطرة الاشكنازية على مؤسسات وسياسات الدولة، وهي أوضاع مرفوضة  من جانب اليهود العرب والعرب الفلسطينيين على حد سواء. وفي هذا يلتقي الفلسطينيون العرب واليهود العرب، كلاهما مضطهَد من المؤسسة الاشكنازية الاوروبية المسيطرة.

والظاهر أن تردد البعض في إعلان الانتماء العربي كجزء من الهوية ما زال قائما، حيث يبدو أن “معظم اليهود المزراحيين الذين  يعيشون الآن في اسرائيل لا يُعَرِّفون أنفسهم بأنهم “عرب يهود” ويرفضون أن يُدمغوا بذلك، ومع هذا فقد لوحظ أنه، في أوساط جماعات هي محط النظر، هناك موقف واضح من أنه اذا تثبتت له الجنسية الاسرائيلية فإنه يعتبر هويته العربية ميزة. ووفقا لنظريات بعض الباحثين فإنه يجب أن ينظر الى هذا الموقف  على أنه  احتمال ايجابي يفتح خيارا للتعايش المشترك سياسيا في المنطقة. ([15])  هذا الموقف من اعلان الهوية يؤكد التخوف المضمر من التهديد المعروف من أن ذلك الاعلان سيؤدي الى الطرد من البلاد، وأن الخطر يكون أقل بعد اكتساب  الجنسية.

وقد سبقت الاشارة الى الاكاديمي يهودا شنهافا ، ونقدمه كمثال لنشاط  يهودي عربي لفتح مجالات تقارب بين فلسطينيي الداخل واليهود  العرب. هذا الاكاديمي من مواليد بئر السبع عام 1952 وهو من أصل عراقي.  قام هو ومجموعة من اللاجئين اليهود من الاقطار العربية عام 1996 بتأسيس حركة عرفت نفسها بأنها حركة من خارج البرلمان تعمل على تحدي البنية الاثنية للمجتمع الاسرائيلي، وترجمة اسمها الى العربية هو “تحالف قوس قزح المزراحي الديموقراطي” Mizrahi Democratic Rainbow Coalition  . وهو من رواد  حركة الاعتراف بثنائية الهوية اليهودية العربية بالنسبة لمن هم كذلك ومن دعاة رفع الظلم الواقع على الفلسطينيين في اسرائيل.  ومن أول نشاطاته في هذا  الخصوص مقال نشره عام  1996 في صحيفة هاآرتس بعنوان  “رابطة الصمت”   The Bond of Silence  وعنى به موقف الاجيال المتعاقبة من اليسار الاسرائبلي “ملح الارض”  الذي توارث الظلم الواقع على الفلسطينيين  في اسرائيل  والصمت حيال  “المشكلة المزراحية”.

 ومما قال فيه إن استنكار الظلم الواقع على الفلسطينيين لا يعرض للخطر مكانة مفكرينا الاشكنازيين، ولا يعرض للخطر موقعهم كمجموعة ثقافية مسيطرة في المجتمع الاسرائيلي أو وضعهم كطبقة اقتصادية، بل إن استنكارهم للظلم الواقع على الفلسطينيين سيكسب لهم أكاليلا من الإنىسانية  وأدوارا محترمة  كباحثين عن السلام  وكذابحي البقرة المقدسة.  ومع ذلك فإنهم يصنفون الفلسطيني كَ “الآخر”  الذي يمكن ابقاؤه على الجانب الآخر من السياج. إلا أن المزراحيين اليهود “لا يمكن تحويلهم الى”أخر”  ولا يمكن إلقاؤهم خارج السياج ، ولكن، في أقوى الحالات، يمكن بناء طرق التفافية  لتجنب مدن التطوير والاحياء الفقيرة. إن الاعتراف بالظلم الواقع على المزراحيين سيفرض على اليسار الاسرائيلي اصلاح نفسه كذلك والتخلي عن واقعه السيادي .

ومما قاله في ذلك المقال ” إنه في الوقت الذي يملك فيه اليهود الحق لتقرير مصيرهم الجماعي في اسرائيل، فإن على الدولة أيضا أن تتوصل الى اتفاق مع المواطنين الفلسطينيين حول تمثيلهم الجماعي كأقلية عرقية داخلها”.([16])

خامسا: مجال للعمل المشترك

الباحثة والناشطة في ميدان حقوق الانسان (يفات بتون) Yifat Bitton نشرت مقالا في مجلة الدراسات الشرقية تقترح فيه تعاونا مشتركا بين الفلسطينيين العرب   في اسرائيل واليهود العرب أساسه المطالبة بالعدالة ضد التمييز الذي يعاني منه الجانبان.، عنوانه “الحلم  وبناؤه: التعاون المزراحي العربي لمقاومة التمييز ([17]).

منطلق البحث هوأن الانشغال بالعلاقات الثنائية العربية اليهودية يحول الانظار عن تمييز آخر وهو التمييز داخل المجتمع اليهودي بين المزراحي والاشكنازي، وترى الكاتبة أن الجماعة المزراحية، اليهود العرب، لديها أكبر الامكانيات لتوليد حلقة  “يهودية ـ عربية” ذات معنى تسمح باقامة عدل بين اليهود والعرب في اسرائيل بشكل مساواة في الحقوق  المدنية ، وخارج اسرائيل بشكل سلام بين الأمتين، العربية واليهودية، وذلك بالاستدعاء المشترك لمبدأ المساواة أمام القانون، حيث أن هذا المبدأ هو الوسيلة القانونية الاساسية للوصول الى العدل الاجتماعي بين جماعات مختلفة من السكان.

وتقول المؤلفة إن العرب في اسرائيل قد نجحوا الى حد ما في الحصول على منع التمييز ضدهم على أساس  أنه تمييز قائم على القومية، والنظام القانوني الاسرائيلي ، في رأيها، يحظر التمييز على هذا الاساس، ولكنهم معرضون دائما لأن ينظر الى دعاواهم أمام القضاء على أنها سياسية، كما هو الحال بالنسبة للغة العربية، بالرغم من النص على أنها لغة رسمية، والحال كذلك بالنسبة لبدو النقب ومقاومتهم للمشروع براور.

هذا بالنسبة للفلسطينيين. أما التمييز ضد اليهود العرب (المزراحيين) فهو قائم على اساس الاثنية، وهذا النوع من التمييز لم يرد حظره في النظام القانوني الاسرائيلي،.على خلاف ما هو معمول به في جميع الديموقراطيات، وهذا ما يجعل من الصعب  على المزراحيين الحصول على حقوقهم ضد التمييز باللجوء الى القضاء، حيث أنه ينظر الى طلباتهم على أنها سياسية أو تخريبية، وفشلت المحاكم في الاعتراف  بالاوضاع المتميزة للمزراحيين كمجموعة اجتماعية تعاني من التمييز في اسرائيل، وفي القضية الوحيدة التي حكمت فيها المحكمة لصالح مزراحي بناء على التمييز كان في ميدان العمل فقط دون تعميم..

بناء على ما تقدم فإن العرب في اسرائيل والمزراحيين في موقف متماثل: مكسب من جهة واحتمالات  كارثية من ناحية أخرى، ولكن بتوحيد قواهما فانهما يستطيعان استبعاد الصعوبة والقيام بنضال من أجل المساواة  يكون من حيث النتائج في صالح الطرفين.

وتمضي الكاتبة الى القول إن دراسة لطرق التمييز ضد المزراحيين والعرب في اسرائيل  تكشف عن أن التمييز يقع على مستويين: مكشوف ومغطى.، بمعنى أن انحيازات تقليدية وعنصرية ضد المجموعتين تتحرك وتكون هي الاساس لهذا التمييز.  والتعرف عل هذا الاساس يجعل بالامكان القيام بنضال مشترك ضد التمييز الذي يعاني منه الطرفان ويكون أشد تأثيرا.  الجواب ببساطة هو “العروبة”، ليس بمعناها القومي وإنما بمعناها الثقافي، الثقافة الشرق أوسطية ، العربية، التي تهدد ، في اسرائيل، سيطرة الثقافة الاوروبية  التي ينظر اليها على أنها متنورة ومرغوبة واساسية لتقدم التحرر وتقويته، في حين أن الثقافة العربية  تبدو ، في نظر الغرب ، ثقافة أدنى، بربرية وخطرة على التقدم البشري .

وفي هذا الشأن تشير الكاتبة الى رأيين، الرأي الاول للمرحوم ادوارد سعيد الذي وصف هذا التمييز على انه تعبير عن الاستعمار الاسرائيلي اليهودي ضد الفلسطينيين العرب، وبهذا المعنى فإنه يحصر التمييز ضد العرب في اسرائيل في اطار النزاع القومي، والرأي الثاني هو لِ “إيلا  شوحطت”، الناشطة  العراقية الاصل اليهودية العربية الاسرائيلية، كما تصف نفسها أحيانا، حيث تصف  المزراحيين على أنهم المقلقون للاستشراقية والمركزة الاوروبية التي تعبر عنها الصهيونية، وبهذا فإنها تعيد التأكيد على  المحيط الثقافي العربي للتمييز. إنها ترى أن اليهود المزراحيين  قد جرى التمييز ضدهم لأنهم من أقطار عربية وأن هويتهم الثقافية هي كتلك التي للعرب بالرغم من كونهم يهوداً من منظور هويتهم القومية. وهو رأي أصبح أوسع شمولا عندما شاع موقف يهودا شنهاف ـ شاهارا من أن الصهيونية تتمتع بذات الصفات التي للمركزية الاوروبية، وبالتالي فإن الصهيونية ترتكز على قواعد ثلاثة : قومي ـ يهودي، ديني ـ يهودي ، وإثني ـ  أوروبي، وليس بينها يهودي ـ عربي أو عربي ـ يهودي.  وهذا هو الاساس الذي يقوم عليه التمييز المكشوف والمغطى.

وتقترح الكاتبة على الجماعتين  إجراء حوار تحددان فيه  المصالح المشتركة لأعضاء  كل من المجموعتين الذين تضرروا  من أمر ما ، بشكل مباشر أو غير مباشر، بسبب هويتهم العربية. وبعد ذلك تعمل المجموعتان  على الاصطفاف في صف واحد  دفاعا عن  هذه  المصالح المشتركة التي تضررت. وترى الكاتبة أن هذا ممكن من الناحية القانونية، ومن خلاله، من الجانب الفلسطيني، يمكن ازالة حجاب “القومية”  كأساس للتمييز، بحيث ينحصر الحوار في إطار مدني لا سياسي،  ومن الجانب المزراحي،  فإن هذا النضال  قد يفضح وجود تمييز ضدهم ، وتكون المحصلة فضح التمييزضد الجماعتين. والفائدة من هذا لا تنحصر  في الجانب القانوني إذ أن الوحدة بين الجانبين  من شأنها أن تغير الجو  العام وتقود الى اتصالات بين الجماعتين من شأنها أن تؤدي الى علاقات أفضل داخل المجتمع الاسرائيلي.

وتقدم الكاتبة امثلة على  امكانيات المطالبة المشتركة هذه  بالمساواة والعدالة ما يمكن  القيام به  من جانب التجمعات الفلسطينية والمحرازية في المدن المشتركة أمثال يافا وعكا والرملة واللد ومدن التطوير، والمطالبة الجماعية بالحقوق الثقافية كتعليم اللغة العربية وممارسة النشاطات التراثية  كالموسيقى، كحقوق طبيعية لهذه المجموعات من المواطنين،   حيث أنه ليس مطلوبا منهم أن يذوبوا في هوية أخرى أو أن يتبنوا تلك الهوية ، وكل ما يطالبون به هو الحفاظ على عروبتهم المستبعدة من الاجواء الاسرائيلية، عن طريق المطالبة بالمساواة والعدالة.

. وختاما فإن المؤلفة ترى أن العلاقة المزراحية العربية هي المفتاح المتميز في يد المجتمع الاسرائيلي لتحقيق سلام مع الفلسطينيين  مما يؤدي الى احتمال السلام الحقيقي والممكن.

   لا مراء في جدوى التعاون بين الجانبين للقضاء سلميا، وعن طريق القضاء اذا أمكن، على التمييز ضدهما في دولة تدعي أنها ديموقراطية  وانضمت باختيارها للمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان، وخاصة تلك التي تحظر التمييز  العنصري بكافة أشكاله وتقرر سيادة القانون والمساواة أمامه، ولكن سجل اسرائيل في هذا الخصوص ليس بالسجل الذي يدعو للاحترام كما أنه كان محل نقد مباشر من جانب محكمة العدل الدولية في فتواها الخاصة بالجدار العنصري الذي تقيمه اسرائيل في الاراضي الفلسطينية المحتلة. وقد أشارت المؤلفة الى  اسباب التمييز المكشوفة والمغطاة، وهذا يعني أنه لا يمكن الاطمئنان الى أن القضاء الاسرائيلي يطبق القانون تطبيقا سليما كما يقتضي. وبناء على ذلك فإنه يبدو أن من الضروري وجود تحركات شعبية متواصلة ضد التمييز ومن أجل المساواة والعدالة. وهذا الحراك الشعبي المشترك ما زال في الانتظار.

ومن بين العوامل المثبطة للعزيمة قلقٌ على المصير من جانب اليهود العرب، قلقٌ من احتمال الطرد والتهجير، وهو نفس القلق   الذي يخامر فلسطينيي الداخل وتتحين اسرائيل الفرصة المواتية لتنفيذه. وهذا ما أشار اليه يهودا شنهافا وهنان هيفرب في مقالهما سالف الذكر، حيث يوصيان بان يكون حراك اليهود العرب، ناهيك عن حراك مشترك، بفهم وادراك للوضع الذي يعيشونه وهم يناضلون للتحرر من السيطرة الاشكنازية سياسيا واقتصاديا وبرامج تعليم وقيم حضارية غربية تفرض عليهم ، ويسعون في الوقت ذاته للمحافظة على تراثهم العربي وقيمهم.

أما بعد

في مستهل هذا البحث اشرنا الى ما نتصوره خلفية للمواجهة الجارية في فلسطين المعاصرة، ونستحضره مرة أخرى:

” فلسطين التاريخية قَدَرٌها ، وهي تمر بمرحلة جديدة في حياتها، أن يتلاقى فيها نتاجُ “الشرق” ممثلا بالفلسطينيين العرب، سكانها الاصليين في الداخل وفي الشتات، مسلمين ومسيحيين ويهود (السمرة في نابلس)  ومهاجرين أو مهجرين يهود عرب من غير سكانها الاصليين ، ونتاجُ “الغرب” المتمثل بيهود أوروبيين هم الآن المسيطرون على مصيرها ومسيرتها. هل ستكون النتيجةُ صدامَ حضارات وثقافات من أجل سيطرة الأقوى ومحاولة استئصال الأضعف كما هو حاصل الآن وكما توحي به قصيدة االيهودي العراقي العربي، أم ستكون تعايشا وتفاعلا وقبولا في تعددية وتنوعية تقبل الآخر ألذي هو الجميع؟”

 إن التعددية الفعلية القائمة الآن في فلسطين  التاريخية  وطبيعة  السلطة المسيطرة يفرضان نظرة تاملية  عساها تفتح النوافذ لدخول هواء طلق.  هناك الآن طرف ثالث دخل في المعادلة لم يكن فاعلا في الاستعمار الصهيوني لفلسطين . هذا الطرف هو اليهود العرب، اصحاب الهوية  المزدوجة، ولكنهم لم يكونوا شركاء فاعلين في انتاج الفلسفة الصهيونية ولا في تنفيذها، غير أنهم  قد بدأوا يلمسون الاخطارَ التي تتهدهم، ومصدرَ هذه الاخطار، وكانت البداية  في تغيير تصنيفهم من يهود عرب الى مزراحيين، أي شرقيين فقط، وهو تصنيف أوروبي مؤداه مسح تاريخهم وثقافتهم، من جهة ، والقضاء على أي ايحاء بعلاقة في الهوية بين اليهود هؤلاء والعرب الذين هم منهم، كما هو المسيحي العربي والمسلم العربي .

 في مواجهة هذه الاخطار وقف الاكاديميون منهم موقفهم المبدئي الذي ورثوه، وهو تغيير الواقع المفروض بالتشديد على فلسفة مغايرة تتيح امكانية التعايش المشترك،  في نسامح وسلام، في اطارمبدأ التعددية، بجميع أشكالها العرقية والدينية، والتراث الحضاري واللغوي لأبنائها. وفي هذا التحرك استلهموا ثقافتهم التي عايشوها وساهموا في صناعتها لعدة قرون، ولم تؤدِ الاحداث، مهما كبرت، بما فيها الفتح العربي الاسلامي، الى الغائها أو طمسها أو اقتلاع ما كان منها ، أو الى استئصال شعب من أرضه ، أو استعباده فيه، أو ارغامه على التخلي عن دينه أو موروثه الحضاري أو التقافي. وصمد هذا كله ، بدليل  الاستمرار الوجودي الحاضر من جميع جوانبه من أقدم العصور حتى اليوم.

والاشكنازيون المتسلطون يعرفون حقيقة ذلك من تقارير البعثات التي أوفدتها الحركة الصهيونية الى الاقطار العربية، ومن بينها تقريرها عن العراق،  والذي قالت فيه  إن يهود العراق لم يروا أي تعارض بين ديانتهم اليهودية  والثقافة العربية، أو كما قيل للبعثة “الدين لله  والوطن للجميع”.

وفي حالة التعددية هذه المتداخلة  المتعايشة لا تفرض  هوية أو تستبعد،  كما لا يطلب من صاحبها أو يفرض عليه،مهما كان السبب،  أن يختار هوية واحدة من بين هويات سبق له واختارها، كما هو الحاصل الآن يخصوص الهوية اليهودية العربية في اسرائيل، بسبب الصراع العربي الاسرائيلي، الذي أدى اليه  منطق الفلسفة الاشكنازية الاوروبية .

 صحيح أن الاكاديميين اليهود العرب في اسسرائيل يسعون في موقفهم هذا  لاسترداد ثقافتهم وحضارتهم وتاريخهم، الا أن ما يطالبون به من احترامٍ وحفاظٍ على التعددية المتكاملة المتداخلة المعبرة، هو مطلب حضاري انساني، قد ثبتت جدارته وجدواه عند التطبيق والالتزام به. وبالتالي فإنه قابل للتطبيق في كل زمان ومكان، لا سيما في هذا العصر الذي ينادي بحقوق الانسان وحقوق الشعوب ويقننها ويبرم الاتفاقيات الدولية وينشئ المحاكم الدولية ليفرض احترامها من الجميع.

وفي هذا الموقف من جانب هؤلاء الاكاديميين اليهود العرب، فانهم يتلاقون مع طرف اصيل في الصراع القائم الذي ما كان ليعاني منه لو احترمت هذه الأسس، وهو الطرف الفلسطيني.  هذا الطرف قد عايش ما عايشوه  في تراثهم ويحترمونه في ثقافتهم، وما زال يعايشه،  بالقدر الذي يستطيعه في ظل احتلال مُعَادٍ له ولما يمثله من قيم..ولذا فإن اشتراك الطرفين في الدعوة له والتمسك به هو في مصلحتهما من جهة والتزام تراثهما من جهة أخرى، ولا يضيرهما ما يدعيه أخرون من استحالة التعاون بينهما. فقد ادعي بعض الباحثين الاسرائيليين  أن فكرة إقامة تحالف بين المزراحيين والفلسطينيين على اساس انهم إخوة “شرقيون” او إخوة  “عرب” في مواجهة الاشكنازيين الذين يلامون بسبب الصهيونية هي ضرب من الخيال،  فهي لا ترتكزعلى اية حقيقة موجودة أو من المحتمل وجودها حتى في ظروف اقليمية مغايرة جدا”. هذا هراء ومخالف لمنطقة الاشياء.

هؤلاء يدعون هذا ويعترفون في الوقت ذاته أن الفارق في المعاملة بين الفلسطيني والمزراحي هو قائم في معيار ما يعانيه كل طرف من التمييز والعنصرية، ويتجاهلون،كالعادة، التحرك المبدئي ألذي شق  طريقه  على أيدي الاكاديميين اليهود العرب .  أما الفوارق التي يشيرون اليها  فهي مثل الادعاء  التالي:

“بالنسبة لجمهور المزراحيين فإن الحرمان الاجتماعي الاقتصادي هو الذي اصبح القضية المركزية، بشكل متزايد، وقضايا التمييز الثقافي التي تعاني من مواقف التحقير والعطف الاستعلائي من جانب الاشكنازيين، والتي ما زالت حية حقا، قد اصبحت تدريجيا أقل علاقة كقضية مستقلة، واصبحت تميل لتكون جانبا من جوانب التباغض الثقافي القائم على الطبقية. وفضلا عن هذا فإنه حتى المزراحي المحروم جدا هو مَحْظيٌّ كثيرا بصفته عضوا في الأمة المُضْطَهِدة المسيطرة بالمقارنة مع الفلسطيني الذي يوجد في حالة اجتماعية اقتصادية مشابهة في اسرائيل، ناهيك عن الضفة الغربية او غزة. صحيح حقا أن المزراحيين في اسرائيل هم جماعة محرومة ـ ولكن فقط من حيث  أنهم محرومون “نسبيا”كجز من أمة مستوطِنَةٍ  مضطَهِدَةٍ. هناك فرق نوعي بين وضعهم ووضع العبيد الافريقيين في أمريكا مثلا الذين في الحقيقة لم يكن لهم نصيب في تحمل المسؤولية عن اضطهاد سكان أمريكا الاصليين من قِبَلِ المستوطنين أو إبادتهم..”[18]

لا تعليق، سوى أن نلفت النظر الى الاشارة للوضع في أمريكا، حيث أن وجه التشابه الحقيقي بين أمريكا واسرائيل هو أن قيام الدولتين متشابه في تاريخه وفلسفته وممارساته. وهذا جانب لا ينساه الاسرائيليون في التلميح له أو التصريح به عند الاقضاي لايقاف الامريكي عند حده.

واستنادا على ما تقدم فإن ما يجمع الجانبين الفلسطيني واليهودي العربي  ليس فقط  الاشتراك في تراث واحد وانما أيضا في تشابه الظروف المعيشية والمعنوية للجانبين. وعلى خلاف ما يتوهم من استحالة التحالف  بينهما فإن الاوضاع   التي كشف عنها هذا الاكاديمي الاسرائيلي تفرض عليهما توسيع دائرة التعاون والقيام بنشاطات ومواقف وضغوط مشتركة من أجل اعتماد قواعد التعددية والتنوعية في المجتمع ،  وللتخلص من التمييز العنصري الذي يمارس ضدهما، وفي الوقت ذاته لفرض الاعتراف بالهوية المشتركة بينهما وما يترتب على ذلك  من اعتراف بالحقوق الثقافية مثل ادراج تعليم اللغة العربية، وهي لغة رسمية في اسرائيل، والتاريخ العربي في مناهج التعليم.

هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن لليهود العرب دورا أساسيا ومهما في انهاء الاحتلال ، وارساء قواعد سلام عادل للاسرائيليين والفلسطينيين وفقا للشرعية الدولية التي يتنكر لها المتسلطون في اسرائيل والتي تحقق عودة من يرغب من اليهود العرب الى أوطانهم الاصلية، وإنهاء الظلم  التاريخي الذي وقع للفلسطينيين بطردهم من وطنهم وبيوتهم واراضيهم وذلك بالعودة اليها بكرامة. لقد عانى اليهود العرب من اللجوء، ولذا ليس غريبا أن يقوموا بدور فاعل في انهاء لجوئهم، اذا أرادوا ولجوء الفلسطينيين كذلك، حيث أنههم يتمسكون بحقهم في أ ن يعودوا.

إن  بين اليهود العرب دعاة لحلول للنزاع العربي الاسرائيلي، ولكنهم لم يبذلوا حتى الآن ما يقتضيه الموضوع من جهد للوصول الى النتائج التي يتوقعونها. وإننا واثقون من أن اليقظة التي طرأت بخصوص  الهوية  ستنمو وتتقوى، وأن النشطاء لن يرضوا بأن يظلوا مهمشين، (وهم يقاربون نصف عدد السكان، وبالتعاون مع أشقائهم الفاسطينيين قد يصبحون اغلبية)،  في رسم  السياسات واتخاذ القرارات التي تمس مصيرهم  ومصير أشقائهم، أولئك الذين في الداخل معهم  أو الذين تحت الاحتلال.  ويقينا فإنهم سيشكلون احزابهم السياسية وتجمعاتهم المهنية منفردين أو بالتفاهم مع إخوتهم عرب الداخل.

ومما يؤسف له أن الأوضاع الحالية في الوطن العربي لا تعين على تقديم أي تصور ذي جدوى لنشاط أوسع.

ملحق

بنت جبيل

تأملاتُ عربيةٍ  يهوديةٍ

بقلم : إيلا حبيبة شوحط[19]

Ella Habiba Shohat

ترجمة د. أنيس مصطفى القاسم

عندما يجري بحث قضايا العنصرية والاستعمار في الولايات المتحدة فإن الشعوب التي هي من اصل شرق متوسطي أو شمال افريقيا يجري في الغالب استبعادها. وهذاالمقال يُكتب بهدف فتح حوار متعدد الثقافات يتجاوز التصنيف المبسط لفئات الشرق الاوسط عاى أنهم “بيض”.

وقد كتب هذا البحث أيضا بهدف توسيع المفاهيم الثقافية الامريكية لليَهْوَدة. وموضوعاتي الشخصية تثي تساؤلات حول مركزية التعارض بين العَرْبَنَة واليهودة في الفكر الاوروبي وخاصة في رفض الاصوات العربية اليهودية (السفارديم) في السياقين الشرق أوسطي والأمريكي.

أنا عربية يهودية ، أ بدقة أكبر، امرأةعراقية اسرائيلية أكتب وأُعَلِّم في الولايات المتحدة . معظم أفراد عائلتي قد ولدوا ونشأوا في بغداد ويعيشون الآن في العراق واسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا وهولندا. عندما واجهت جدتي للمرة الاولى المجتمع الاسرائيلي في الخمسينات كانت مقتنعة بأن هؤلاء الناس الذين يظهرون ويتكلمون ويأكلون بطرق مختلفة عنها ـ أي اليهود الاوروبيون ـ هم في الواقع مسيحيون أوروبيون. فاليِهْوَدَةُ ، بالنسبة لجيلها، كانت متبطة ارتباطا لا انفكاك منه بالشرق أوسطية. وجدتي التي تعيش في اسرائيل وما زالت تتواصل مع الآخرين بالعربية في معظم الاحوال، كان من الضروري تعليمها أن تتحدث عن “نحن” كيهود وهم كَ”عرب”. لمتوسطي الشرق الاوسط ، التمييز الفعال كان دائما بين “مسلم” و “يهودي” و”مسيحي”، وليس “عربي” مقابل “يهودي”.، والافتراض هو أن “العروبة ” تشير الى ثقافةولغة مشتركتين، مع وجود اختلافات دينية. ية

كثيرا ما يكتشف الامريكيون الاحتمالات المقرفةأوابظريفة الطريفة لاحتمالات هوية فيها اختلاط كهذا.  وإنني لأستذكر زميلا متمكنا جدا في علمه كان لا يزال يجد صعوبة في تصديق أنني لست ظاهرة مأساوية  كأن أكون ابنة عربي (فلسطيني) واسرائيلية (يهوديةأوروبية) بالرغم من الدروس التي القيتها عن تاريخ العرب اليهود.. والعيش في أمريكا الشمالية يجعلها أكقر صعوبة أن ننقل للناس أننا يهود ولكن يحق لنا أن نكون مختلفين بشرق اوسطيتنا، وأننا عرب، ولكن يحق لنا أن أن نكونمختلفين دينيا  مثل العرب المسيحيين والمسلمين.

إن “شرطنة” [أي وضع الشرطة ـ بين يهودي عربي هكذا “يهودي ـ عربي”] الحدود الثقافية في اسرائيل هي بالضبط التي أدت الى أن ننجو الى هوياتنا المتداخلة، ومع ذلك  فإننا نواجه مرة أخرى في المحيط الامريكي تسمح لنا بالحديث عن ذكريات يهودية ، أي يهودية أوروبية، ولكن لأولئك من بيننا الذين لا يخفون هويتهم الشرق أوسطية  في ظل نحن “اليهودية” فإنه يصبح أصعب فأصعب أن نعيش في جو أمريكي مُعادٍ لمجرد “فكرة” “الشرقنة”.

وأنا كعربية يهودية أجدني مضطرة في كثير من الأحيان لتفسير أسرار هذه الهوية التي تبدو متناقضة: إننا تكلمنا العربية وليس اليدشية، وأن ابداعنا الثقافي ، دينيا وغير ديني، لآلاف السنين قد عبر عنه في معظمه باللغة العربية (وميمونيدس هو واحد من المفكرين القلائل الذي نجح في الوصول الى العقل الغربي). وحتى معظم  مجتمعاتنا الدينية في الشرق الاوسط وشما افريقيا لم تعبر عن نفسها في صلواتها بلهجة يديشية ، كما أن هذه المجتمعات لا تمارس الحركات الجسدية أو ترتدي الملابس الدينية السوداء التي فُضِّلَ استعمالها في بولندا منذ قرون. وكذلك فإن نساءالشرق الاوسط  لم يلبسن أبدا باروكة [شعر مستعار] ، وغطاء شعرهن اذا لبسن غطاءاً، يتكون من أنواع من القماشالمعروف في المنطقة . (وحتى في أعقاب الامبريالية البريطانية والفرنسيةفإن كثيرات منهن لبسن ملابس غربية الطراز). وإذا ذهبتم الى كُنُسنا، حتى تلك التي في نيويورك ومونتريال وباريس ولندن، فإنكم ستعجبون لسماع أرباع النوتات الموسيقية التي يخيل للمستمع غير العارف لها بأنها تنطلق من أحد المساجد.

والآن وحيث أن مكوناتي الثقافيىة الثلاثة التي يتكون منها تاريخي الممزق والمتقطع ـ العراق واسرائيل والولايات المتحدة، قد اشتَبَكَتْ في حرب، فإنه لا مفر لنا من القول بأننا موجودون . إن بعضنا يرفض أن يذوب بحيث يسهل وجود تقسيمات قومية اثنية سلسة. إن قلقي وألمي أثناء ضربات صواريخ السكود على اسرائيل، حيث يعيش بعض أفراد عائلتي، لم يُلْغِ خوفي وألمي بالنسبة لضحايا القذائف التي نزلت  على العراق حيث يوجد أيضا بعض أقربائي.

غير أن الحرب هي صديق تاثنائيات، ولا تترك الا حزاً صغيرا للهويات المركبة. إن حرب الخليج مثلا ضاعفت من الضغوط التي اعتاد عليها الشتات اليهودي العربي في أعقاب الصراع الاسرائيلي العربي: ضغط لأن تختار أن تكون يهوديا أو عربيا.فبالنسبةة لعائلاتنا التي عاشت في بلاد ما بين النهرين على الأقل منذ النفي البابلي والذين تعربوا لالاف السنين، والذين اقتلعوا فجأةالى اسرائيل قبل 45 سنة،فإنه عملية إهلاك أن تفرض عليهم فجأة هوية أوروبية يهودية غالبة علة كل الهويات الاخرى على اساس تجارب في روسيا وبولندا والمانيا.

أن يكون الانسان يهوديا أوروبيا او أمريكيا قَلَّما ينظر الى ذلك على أنه تناقضـ أما أن يكون يهوديا عربيا فإنه ينظر اليه على أنه نوع من أنواع التناقضات المنطقية، وحتى القضاء على الكينونة الأصلية, إن هذه الثنائية قد جعلت العديد من اليهود الشرقيين (اسمنا في اسرائيل الذي يشير الى بلادنا الأصلية الاسيوية والافريقية الذي يجمعنا هو مزراجي) قد جعلت هؤلاء يصابون بانفصام عميق في الشخصية لأنه أول مرة في تاريخنا يفرض علينا التضاد بين عروبتنا وبهوديتنا.

الخطاب المثقف في الغرب يبرز التراث اليهودي المسيحي، ولكنه نادرا ما يعترف بالثقافة اليهودية الاسلامية في الشرق الاوسط  وشمال افريقيا او بتلكالثقافة فيما سبق الطرد من اسبانيا (1492)، أو تلك الأجزاء الاوروبية من الامبراطورية العثمانية. إن التجربة اليهودية في العالم الاسلامي كثيرا ما تصور على أنها كابوس لا نهاية له من الاضطهاد والإذلال.

ومع أنني لا أريد بأي وجه من الوجوه أن أرسم تلك التجربة  على أنها مثالية ـ حيث أنهاكانت هناك احيانا توترات وتكييزات، بل وحتى عنف ـ ولكن بوجه عام فقد عشنا مرتاحين في أوساط المجتمعات الاسلامية.

إن تاريخنا وبكل بساطة  لا يمكن بحثه بلغة أوروبية يهودية. فكيهود عراقيون،في الوقت الذي احتفظنا فيه بهويتنا المجتمعية ، كنا بشكل عام مندمجين بصورة جيدة بالسكان الاصليين،مشكلين بذلك جزءاً لا ينفصل من حياته الاجتماعية والثقافية. وحيث أننا كنا مُعَرَّبين بالكامل، فقد استعملنا العربية  حتى في أناشيدنا واحتفالاتنا الدينية. وقد زادت توجهات القرن العشرين نحو التحرر والعلمانية الى تحريك علاقات أعمق بين ثقافةاليهود العراقيين بالثقافة العربية، الآمر الذي أدخل اليهود في ميدان في غاية النشاطوالجماهيرية في الحياةالثقافية. كتاب يهود مرموقون وشعراء وعلماء قاموا بدور حيوي في الثقافة العربية، وبرزوا في المسرح الناطق باللغة العربية وفي الموسيقى كمغنين ومؤلفين وعازفين على آلات موسيقية تقليدية.

وفي مصر والمغربوسوريا ولبنان والعراق وتونس أصبح اليهود أعضاء في المجالس النيابية وفي مجالس  البلديات  وفي القضاء، بل إنهم احتلوا مراكز اقتصادية عالية . [فوزير مالية العراق في الاربعينات كان اسحق باسون، وفي مصر جاماس سنوا  ـ مراكز أعلى  ـ يا للسخرية ، من تلك التي وصل اليها أبناء مجتمعنا بوجه عام في الدولة اليعودية حتى التسعينات !!].

ونفس العملية التي جردت الفلسطينيين من أملاكهم وأراضيهم وحقوقهم الوطنية ـ السياسية قد  ربطت بتجريد يهود الشرق الاوسط وشمال افريقيا من أملاكهم وأراضيهم وتجذرهم في الاقطار الاسلامية. كلاجئين أو مهاجرين هجرة جماعية  (حسب منظور كل واحد من الناحية السياسية) فقد أجبرنا على أن نترك كل شيء وراءنا وأن نتخلى عن جوازات نا العراقية. ونفس العملية كذلك حلت باقتلاعنا أو بوضعنا الغامض في اسرائيل نفسها، حيث يجري التمييز ضدنا بشكل منتظم من قبل مؤسسات تستعمل كل طاقاتها وأدواتها بصورة ثابتة ومستقرة لصالح اليهود الاوروبيين ، وبصورة ثابتة ومستقرة ضد مصلحة اليهود الشرقيين. حتى وإن ملامحنا الجسدية تخوننا وتؤدي الى استعمارنا داخليا أو الى الخطأ في تصورنا بدنيا, فالنساء السفرديميات الشرقيات كثيرا ما يصبغن شعرهن الاسود ليصبح أشقر، وكذلك الرجال يقبض عليهم أكثر من مرة، أو يضربون عندما يعتقد خطأ بأنهم فلسطينيون. وما كان يعتبر بالنسبة للمهاجرين الاشكناز من روسيا وبولندا “ارتفاعا” اجتماعيا   (aliya) كان لليهود الشرقيين “هبوطا”  (yerida)

ونتيجة لتجريدنا من تاريخنا، فقد اجبرنا، بسبب وضعنا الذي لا خروج منه، على كتم حنيننا الجماعي الى الماضي،ولو على الأقل في المحيط العام. إن النظرة الغالبة من أن شعبا واحدا قد توحد مرة أخرى في وطنه القديم تُلغي، بالأنر، أيةَ ذكرى قويةٍ العاطفةَ للحياة فيما قبل اسرائيل. لم يسمح لنا أبدا بأن نندب الصدمة النفسية التي تتضاعف وتتجسد لبعضنا من صور الدمار الذي يحل بالعراق. إن ابداعاتنا بالغربية والعبرية والآرامية قلما تدرس في المدارس الاسرائيلية، وتزداد صعوبة اقناع ابنئنا بأننا فعلا كنا هناك، وأن بعضنا ما زال في العراق والمغرب.

الإعلام الغربي يفضل، بكثير، منظر التقدم المنتصر للتكنولوجيا على بقاء شعوب الشرق الاوسط وثقافاته، وما قضية اليهود العرب الا واحدة من العديد من الاسقاطات  الكلامية لا غير. من الخارج، لا معنى لمجتمعنا . وهناك معنى أقل لتنوع منظوراتنا السياسية، فحركات السلام الشرقية ـ السفاردية ، من حركة الفهود السود في السبعينات الى تحالف ال “الكيشِت”  “قوس قزح” ، تحالف جماعات مزراحية في اسرائيل  لا تدعو فقط الى سلام عادل للاسرائيليين والفلسطينيين فقط/ ولكن أيضا الى الدمج الثقافي والسياسي والاقتصادي لاشرائيل في الشرق الاوسط. وبهذا توضع نهاية لثنائية الحرب وللبساطة التي ترسم بها الهويات الشرق أوسطية..

أما بعد

 ونتيجة قيام اسرائيل والاديولوجية التي تبنتها والسياسات التي سارت عليها منذ قيامها فقد تواجهت الآن في فلسطين التاريخية مجموعات بشرية تنتمي لأصول ولثقافات مختلفة، ولكنها تخضع كلها للسيطرة الاسرائياية ، وتسعى كل مجموعة، بالرغم من السيطرة الاسرائيلية، للحفاظ على حريتها وهويتها وثقافتها الموروثة، وحقوقها ، في مواجهة ما تمارسه اسرائيل من سياسات وقيم. وهذه التجمعات البشرية هي (1) سكان فلسطين الاصليون في الضفة والقطاع، الذين يخضعون للاحتلال الاسرائيلي المباشر منذ عام 1967 و(2) فلسطينيوا الشتات، و (3) سكان فلسطين الاصليون من عرب ويهود فلسطينيين الذين يخضعون للسيادة القانونية الاسرائيلية، و(4) اليهود العرب الذين هاجروا أو هجروا الى اسرائيل، و (5) اليهود الاشكنازيون  أي اليهود الاوربيون المسيطرون. هذه التعددية من جهة والانفراد بالسيطرة من جهة ثانية ومحاولة فرض اديولوجية استئصالية من جهة ثالثة  تواجه تحديات مصيرية بالنسبة للمشاركين فيها وبالنسبة لفلسطين والمنطقة كلها كذلك، ما لم تطهر اسرائيل نفسها من اديولوجيتها الاستئصالية الكولونيالية المستوردة من تراثها الاوروبي الكولونيالي الاستشراقي.

[1] ملاحظة. معظم المراجع المشار اليها في هذا البحث موجودة على الشبكة العنكبوتية بالعناوين الواردة في البحث ويمكن الرجوع اليها.

*  نشر ها البحث في كتاب  يهود البلاد العربية  الذي قام نشره مركز دراسات الوحدة العربية  بيروت  سنة 2015.

[2] Pos t-Zionism : the Sephardic Question, Middle East Quarterly, Spring 2005, by Meyrav Warmser  

[3]Dialectic of Exploitation and Co-option, Matzpen : The Socialist Organisation in Israel,Matzpe.org, 10 July 2008.

[4] Class divisions in Israeli society, by Emmanuel Farjoun, posted on the web on may 14,  2014.

[5] David Green, o.cit.quited from her book Sephardim in Israel:Zionism from the Standpoint of its Victims.

[6] Ehud Ein-Gil and Moshe Machover, op.cit.

[7] انظر الملحق  لمعرفة جوهر موقفهم

[8] انظر الملحق حيث ترجمة لإحدى مقالاتها

[9] Arab Jews´ after structuralism : Zionist discourse and the (de) formation of an ethnic identity ,Social Identities, vol 18 , No 1, January2012, by Yehouda Shenhava and Hannan Heverb.

[10] المصدر السابق

[11] Qouted  by David Green in his book Arab Jews and Propoganda:Explorig the Myth of Expulsion. http://thegharqatree.blogspost.com.

[12]  ومن الجدير بالذكر أن  موشي ماشوفير غادر اسرائيل الى بريطانيا هو وعائلته وحصل على الجنسية البريطانية وابنه دانيال اصبح محاميا في لندن  ومن بين المحامين الانجليز الذين تطوعوا للتعاون  مع منظمات حقوق الانسان الفلسطينية لملاحقة  العسكريين والسياسيين الاسرائيليين المتهمين بارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الانسانية ضد الفلسطينيين أمام محاكم الدول العضوة في اتفاقيات جنيف.

[13]  المستقبل العربي العدد 394  كانون الأول(ديسمبر) 12/2011  السنة الرابعة والثلاثون ص 22ـ23 .

[14] www.jstor.org/discover/10.2307, American Journal

[15] المصدر السابق Yehuda and Hannan>

[16] انظر http: //en.wikipedia.org/wiki/Yehoda Sheva

[17]Journal of Levantine Studies, vol.14, no. summer 2014, The Dream and its Construction: Mizrahi Arab Cooperation to Combat Discrimination, by Yifat Bitton, http://www.levantine-journal.org

[18] Class divisions in Israeli society, by Emmanuei Farjoun, posted on the web on May 14, 2014.

[19]   إيلا حبيبه شوحط ”  استاذة  الدراسات الثقافية والنسوية في جامعة  مدينة نيو يورك (CUNY)، كاتبة وخطيبة وناشطة، مؤلفة  لعديد من الكتب والدراسات حول الشرق والاستشراق والغرب والمركزية الغربية والتعددية الثقافية والإ علام ،وترجمت مؤلفاتها للعديد من اللغات من بينها العربية  والعبرية والتركيةوالافرنسية والاسبانية البرتغالية والالمانية والبولندية والايطالية. من اسرة بغدادية ومواليد عام 1959 وتُعَرِّفُ نفسها على أنها “عربيةـ يهودية”.

كفى ما حققتم من انجازات.. ارحلوا

في هذا الوقت، الذي يتحقق فيه تقدم ملحوظ للحركة العالمية لمقاطعة اسرائيل ومعاهدها العلمية وصادراتها، وسحب الاستثمارات منها، بسبب سياساتها حيال الشعب الفلسطيني وانتهاكاتها للقانون الدولي والقانون الدولي الانساني، الذي كسر فيه الكثير من الكتاب والصحافيين والاعلاميين في أمريكا وأوروبا بوجه عام، حاجز الخوف من الاتهامات المألوفة لمن يكتب الحقيقة عن اسرائيل أو الحركة الصهيونية،

والذي تُحاصِرُ فيه منظمات حقوق الانسان الفلسطينية، وأنصار الحقوق الفلسطينية من المحامين الاجانب القادةَ السياسيين والعسكريين الاسرائيليين، فلا يجرأون على مغادرة اسرائيل خوفا من اعتقالهم ومحاكمتهم كمجرمي حرب، والذي حققت فيه المقاومة اللبنانية والفلسطينية في غزة انتصارات فرضت واقعا جديدا على الارض لصالح القضية الفلسطينية في الصراع العربي الاسرائيلي، ونزح الى الخارج حوالي نصف مليون اسرائيلي. وكشف استطلاع للرأي أن حوالي مليون منهم سيهاجرون بتجدد القتال وتهديد نتنياهو بفرض غرامات على من يهاجرون. والذي حقق فيه الشباب العربي وأنصار القضية الفلسطينية في العالم انتصارين ساحقين ضد اسرائيل في أول الحروب الالكترونية، رغما عن استغاثة اسرائيل بالشباب اليهودي في كل أنحاء العالم، ثم بامريكا وفرنسا في حرب الايام الثمانية لحماية المواقع الحساسة والبنية التحتية في اسرائيل.

والذي يتأهب فيه الشعب الفلسطيني لانتفاضة ثالثة، ليس من المستبعد أن تواكبها هذه المرة حرب الكترونية ثالثة ستكون أشد ضراوة من سابقتيها. والذي يفرض فيه الاسرى الفلسطينيون في سجونهم ومعتقلاتهم الاسرائيلية نوعا جديدا من النضال يضربون فيه أرقاما عالمية قياسية جديدة. والذي أدينت فيه اسرائيل بشكل متكرر بانتهاكاتها للقانون من قبل محكمة العدل الدولية ومجلس حقوق الانسان وتقارير الخبراء الدوليين ولجان التحقيق الدولية، وتهيأت الفرص لمحاسبتها اذا توفرت الارادة الفلسطينية والعربية لذلك. والذي اعترفت فيه الامم المتحدة بدولة فلسطين بحدود الرابع من حزيرن/يونيو 1967، أي بدولة معروفة الاراضي والحدود والعاصمة، مستجيبة لما توعدت به القيادة الفلسطينية من تحريك القضاء الدولي لمحاسبة اسرائيل على جرائمها. والذي تخوض فيه الشعوب العربية معركة مصير هذه الامة ومستقبلها في مواجهة مؤامرات داخلية وخارجية لتحويل الثورات العربية عن مسارها وأهدافها. والذي تتعاظم فيه الشكوى الاسرائيلية والخوف من النتائج التي بدأت تحققها هذه التطورات والتحولات ومثيلاتها، وتواجهها اسرائيل بخطوات متسارعة في تنفيذ المشروع الصهيوني في فلسطين، لفرض وقائع على الارض تصعب ازالتها.

في هذا الوقت بالذات وهذه التطورات والتحولات والمواقف والفرص تحركت لجنة متابعة المبادرة العربية لاسرائيل في جامعة الدول العربية، لا لدعم ما في هذه التطورات والتحركات من ايجابيات لصالح القضية الفلسطينية أو لتعديل مواقف الانظمة أو تفعيل نشاطات توقفت، مثل اعادة الحياة لنظام المقاطعة أو لمعاهدة الدفاع العربي المشترك أو للجنة القدس، التي اسسها مؤتمر التعاون الاسلامي برئاسة الملك المغربي في أعقاب حريق المسجد الاقصى، أو باللجوء الى الامم المتحدة لتجميد عضوية اسرائيل فيها، أو للجمعية العمومية للدول الاطراف في معاهدة جنيف الرابعة لفرض عقوبات على اسرائيل، لخرقها أحكام المعاهدة أو لمحكمة الجنايات الدولية، كما توعد الرئيس الفلسطيني، لا لم يتحرك وفد الجامعة العربية الى واشنطن لبحث القضية الفلسطينية باسم الدول العربية، في أي من هذه الاتجاهات أو غيرها، كما كانت تتحرك الدول الافريقـــــية ضد النظــام العنصري في جنوب افريقيا، وانما أصدر الوفد بيانا قدم مبادرة عربية جديدة أشد خنوعا من سابقاتها، رسالتُها أن الدول العربية قد يئست من مقاومة المشروع الصهيوني، ولذا فهي على استعداد لازالة ما بدا أنه عقبات في طريق استكمال تنفيذه، وذلك لتيئيس الشعب الفلسطيني والشعوب العربية من امكانية النجاح في مقاومته، وهذا التيئيس هو شرط نجاحه من المنظور الصهيوني كما عبر عنه جابوتنسكي في مقاله الشهير ‘الجدار الحديدي’.
بداية، وقبل مواصلة الحديث، تفرض علينا الامانة في التعليق أن ننقل ما جاء في ذلك البيان ليكون تحت نظر القارئ ويتأمل في ما تميز به من عبقرية تفريطية في صياغته باسم الدول العربية، ومن بينها ادولةب فلسطين. يقول البيان حسبما نقلته وكالات الأنباء:
ايفهم وفد الجامعة العربية أن السلام بين الفلسطينيــــين والاسرائيليين خيار استراتيجي للدول العربية، ويحدد التزامها بمبادرة السلام العربية التي تقوم على حل الدولتين بحدود الرابع من يونيو 1967 والدول العربية مستعدة لتبادل طفيف للاراضي بشكل متواز ومتشابهب. لن نعلق على كل ما جاء في البيان، ولكننا نلاحظ بشكل عام خلوه التام من أية اشارة استنكار او احتجاج أو لوم أو عتب، لاسرائيل على ما تفعله ولو في القدس فقط، ناهيك عن التعبير عن غضب لما يجري أو انتصار للمدينة وأهلها الصامدين. كلمة تشجيع واحدة، كلمة أمل أو تحية، من اثنتين وعشرين دولة تضم أكثر من ثلاثمئة مليون نسمة. لقد هزلت عندما يكون حماة ديار العروبة والاسلام أنظمة كهذه. هذه الدول التي تدعو العالم كله لتزويد االمعارضةب السورية بالسلاح، وتمول الحركات االاسلاميةب وتوجهها الى سورية بدلا من فلسطين، هي ذاتها التي تضيق الخناق على المقاومة الفلسطينية واللبنانية، وتشارك في الحصار المفروض عليها من اسرائيل، وتصادر ما تستطيع مصادرته من سلاح يهرب اليها من مصادر غير عربية وللأسف، تناصبها هذه الدول العداء، بدلا من أن تكون حدودها مفتوحة لنصرة المقاومة، على الأقل كما فتحتها أمام المعارضة السورية. فعلا لقد هزلت.

هذه المبادرة العربية الجديدة سعت للاستجابة للطلبات الامريكية والاسرائيلية التي تشرعن ما قام به الاحتلال من مخالفات لاتفاقية جنيف الرابعة وللقانون الدولي ولقرارات الجمعية العامة للامم المتحدة ومحكمة العدل الدولية ومجلس حقوق الانسان، وجميع الانتهاكات والمخالفات الاسرائيلية التي يمكن أن تحاسب عليها. وفي الوقت ذاته فإنها تجنبت الزام اسرائيل بأية مرجعية في تعاملها مع المبادرة الجديدة. المبادرة العربية الاولى اختزلت لتقوم على حل الدولتين فقط، من دون التمسك بأية حقوق معينة من حقوق الشعب الفلسطيني، وحتى هذا الحل اختزله استعدادٌ عربي لتبادل الاراضي. حق العودة، الذي ناضل الرئيسان اللبناني اميل لحود والسوري بشار الاسد لإضافته الى المبادرة العربية، التي جاءت للقمة خالية منه، لم يشر اليه في المبادرة الثانية. ونلاحظ كذلك الالتزام العربي باستراتيجية السلام لا استراتيجية التحرير أو ازالة الاحتلال أو الالتزام بالشرعية الدولية، ويلاحظ أن هذه المبادرة كسابقتها جاءت مفتوحة غير محددة بزمن لقبولها، وخالية من أي عنصر من عناصر الضغط التي تستوجب التعامل معها، تماما كحال المبادرة الاولى.

هذا هو نص البيان الذي أعلنه رئيس وفد الجامعة العربية، وزير خارجية قطر، في زيارة الوفد للولايات المتحدة لبحث القضية الفلسطينية. ومما تجب ملاحظته أولا أن هذا البيان يتحدث باسم الدول العربية جميعها الاعضاء في الجامعة، بما فيها ادولةب فلسطين. ويلاحظ ثانيا أن النص جاء واضحا ومحددا عن الاستعداد لتبادل طفيف للاراضي، ولم يقل للحدود. عبارة الاراضي جاءت مطلقة، وتعني الاراضي اينما كانت، في الاراضي الفلسطينية المحتلة التي يُظن أن تكون دولة فلسطين فيها، بل واراضي فلسطين كلها، وتشمل اراضي الحدود والاراضي الزراعية والاراضي التي أقيمت أو ستقام عليها المستوطنات وأراضي القدس والاراضي المقامة عليها كنائسها ومساجدها وبيوت ساكنيها من الفلسطينيين، أينما كانت هذه الاراضي. ولا يمكن الا أن يكون الساسة الاسرائيليون والامريكيون قد فهموا النص على هذا الوجه أو على وجه أوسع، بدليل البيانات التي صدرت من جانبهم، وهذا ما ستكشفه الايام اذا لم يسحب العرب مبادرتهم هذه، أو لم تتنصل منه الرئاسة الفلسطينية واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بشكل واضح وقاطع، حيث أنها بيان من جانب واحد، الا أننا لا نراها فاعلة ذلك.

لو كان القصد تبادلا طفيفا في الحدود فقط لكان من السهل جدا أن يقال اوالدول العربية مستعدة لتبادل طفيف في الحدود بين الدولتين بشكل متواز ومتشابهب. ولكنهم لم يفعلوا، الامر الذي يدل على أن استعمال عبارة االاراضيب كان متعمدا لتغطية الموافقة العربية والفلسطينية الرسمية المسبقة على ضم المستوطنات وفاء للقرار الامريكي الذي استجاب لهذا الطلب الاسرائيلي، ولضم ما تشتهيه اسرائيل من أراض.. وللتعمية استعمل النصُ عبارةً تبدو بريئة وهي االاراضيب، ولكنها أوسع وأخطر. واستعمال هذه العبارة أتاح الفرصة لكبير المفاوضين الفلسطينيين (الذي ظننا أنه استقال من منصبه بعد انكشاف أمره بالتسريبات التي ظهرت على الشبكة العنكبوتية، ولكن يبدو في قضيتنا أن بعض الظن إثم) هذا النص العائم أتاح له الفرصة ليرد على المنتقدين بالقول، إن هناك سوابق لتبادل الاراضي مثلا بين الاردن وسورية والاردن والسعودية، من دون تدقيق في هذه السوابق. الذي جرى في الحالتين كان تعديلا للحدود بين دول قائمة تتمتع بالسيادة الكاملة على أراضيها وحدودها، وأن تعديل الحدود هذا شمل ما كان ضروريا من تبادل للاراضي لتحقيقه. وهذه طبيعة تعديل الحدود بين الدول. الاردن لم يضم أرضا غير حدودية من السعودية أو سورية، وكذلك الحال بالنسبة للسعودية وسورية، فهما لم تضما ارضا اردنية غير حدودية في المقابل. وشتان بين هاتين الحالتين والحالة بين دولة فلسطينية لا وجود لها على أرض الواقع ودولة اسرائيل التي تسيطر على كل أرض فلسطين.

عبارة اتبادل الاراضيب جاءت مطلقة من المكان، والاستعدادُ لتبادلها جاء من الجانب العربي فقط، وجاء مطلقا كذلك من دون تحفظ أو استثناء أو تقييد لما يجوز أو لا يجوز تبادله، الأمر الذي يترك الخيار لاسرائيل بصفتها هي المسيطرة على الارض، في حين أن الدول العربية الزمت نفسها باستراتيجية السلام وتخلت عن استراتيجية التحرير، ناهيك عن استراتيجية المقاومة. الدول العربية مستعدة لقبول التبادل مادام أنه اطفيفب وبمتواز ومتشابهب مع المعروض في مقابله. أما عبارة اطفيف ومتواز ومتشابهب فانها ستستغرق قرونا من الزمان في مفاوضات مع اسرائيل لتحديد مفهومها وكيفية تطبيقها على أرض الواقع. والنتيجة أن اسرائيل ستحقق هدفها في الاحتفاظ بكل شبر تريده في فلسطين الى أمد غير محدود، بموافقة الدول العربية، بما فيها دولة فلسطين، وان ذلك الاحتفاظ سيكون مشروعا، حيث أن الخيار جاء مطلقا أيضا من حيث الزمان. وهكذا فإن اسرائيل ستماطل وتماطل وتناور، وهي تُمَكِّنُ نفسها في الارض، من دون أي تبادل أو نية للتبادل، حيث أن فلسطين كلها، من المنظور الصهيوني هي اأرض اسرائيل’، ومن الجنون المطبق أن نتوقع أنها ستتخلى مختارة لدولة فلسطين، إن وجدت، عن أية أرض من فلسطين تكون تحت سيطرتها. واذا لم يتم اتفاق، وهذا ما يجب توقعه، فإن اسرائيل قد تتكرم وتعرض تعويضا ماليا. وبهذا يجد الشعب الفلسطيني حقوقه في وطنه عالقة في الهواء، او في مزاد سوق العقارات، وكذلك حال دولته واراضيها وحدودها وعاصمتها، وعليه أن يستأنف النضال من جديد في ظروف أشد صعوبة. والموافقة الرسمية العربية والفلسطينية على تبادل االاراضيب لم تحسم موضوع الارض فقط ولكنها، في الوقت ذاته، إشعارٌ بإن عملية التطهير العرقي لمن بقي صامدا في وطنه، فلسطين التاريخية، قد وضعت على جدول الاعمال للتنفيذ حين تأتي الفرصة المواتية لاستكمالها.

ومما يلفت النظر أن أجهزة الاعلام بدأت مؤخرا، ولأول مرة في تقديري، تشير الى قرية اابوديسب بعبارة اابو ديس بالقدسب. واللافت للنظر أن هذا جاء في الاعلام العربي، مع أن هذه القرية هي واحدة من القرى العربية القريبة من القدس. ولم يكن يشار اليها أبدا بأنها بالقدس. ومرة أخرى أسأل وأريد هذه المرة جوابا صريحا علنيا من القيادة الفلسطينية: هل هذه بداية تعويد الناس على التغيير الذي أعلن يوسي بيلين أنه متفق عليه مع أبو مازن، وهو اتخاذ قرية أبو ديس عاصمة لفلسطين بعد تغيير اسمها ليكون االقدس′، ودُفِنَ وقتها ليعود في اللحظة المناسبة؟ من حق الشعب الفلسطيني أن يعرف، ومن حق زوجتي المولودة في القدس أن تعرف، أي قدس تعني القيادة الفلسطينية عندما تكرر عبارة ادولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريفب. هل هي القدس التاريخية، القدس الشرقية، قديمها وحديثها، أم قرية أبو ديس، بعد اعادة تسميتها؟ نريد أن نعرف من رئيس لجنة فلسطين في جامعة الدول العربية ورئيس وفدها لواشنطن والامين العام للجامعة العربية، هل اراضي القدس خاضعة للتبادل؟ واذا لم تكن فهل هناك خطة عربية للحفاظ عليها واخراجها من دائرة التبادل؟ وهل وافق على ذلك أبناء القدس الصامدون الرافضون لجميع الاغراءات والمتمسكون بمدينتهم؟

تعمد البيان التأكيد على أساس المبادرة العربية، وهو قيام دولتين، لكي لا يظن أحد أن هناك تراجعا عربيا عن المطالبة بقيام دولة فلسطين، ولكي لا يظن آخرون أن هناك تراجعا عن اعتراف مسبق بدولة اسرائيل على مستوى الجامعة العربية. وحيث أن اسرائيل قائمة ولا ينازعها الجانب العربي/ الفلسطيني في حدودها الحالية، فقد اقتضى الامر الاشارة الى حدود دولة فلسطين. فجاء النص على حدود الرابع من يونيو 1967 انسجاما مع التصريحات المتداولة على ألسنة الرسميين العرب والفلسطينيين، مع طلب الانضمام للامم المتحدة كعضو مراقب. ولكن بعد الاشارة الى هذه العبارة المُطَمْئِنة بشأن الحدود، جاء النص على الاستعداد العربي لتبادل الاراضي ليتوهم الانسان العربي بأن التبادل يتعلق بالحدود، كما كان يصرح الرئيس الفلسطيني وكبير المفاوضين وسواهما. ولكن هذه الاشارة حملت في طياتها التفسير الاوسع بأن عبارة الاراضي ليست قاصرة على الاراضي الحدودية، وبالتالي فانها أفرغت عبارة حدود 1967 من أي مدلول محدد، سواء بالنسبة للحدود بين الدولتين أو بالنسبة للاراضي التي يتوقع أن تكون خاضعة لسيادة دولة فلسطين عند قيامها، اذا قامت. وهذا التمييع لاراضي دولة فلسطين ولحدودها من جانب هذه الدولة يحرمها، في نظر اسرائيل، من الادعاء بأنها معتدى على اراضيها أو على حدودها بالاستيطان أو غيره من جانب اسرائيل مهما حصل من تغيير ومهما طال الزمن، ومن المؤكد أن اسرائيل ستحاول استغلال هذا الوضع الى أبعد الحدود.

جاء البيان خاليا من أية اشارة الى حق العودة. وعندما اشار الى التزام الدول العربية بالمبادرة العربية عرف هذه المبادرة بإنها تقوم على حل الدولتين. وحل الدولتين هذا لا شأن له بحق العودة. واستراتيجية السلام الزم الجانب العربي بها نفسه، سواء نفذ حق العودة او لم ينفذ. وهذا الموقف ينسجم تماما مع موقف القيادة الفلسطينية الحالية. فهذه القيادة تخلت تماما عن حق العودة، وتصريحاتها على خلاف ذلك هي للاستهلاك الفلسطيني فقط. وأبو مازن كان منسجما مع هذا عندما أعلن مؤخرا هذا التنازل، الذي لا يمكن ستره بالادعاء بأن تصريحه كان خاصا بحقه الشخصي في العودة الى مسقط رأسه مدينة صفد الفلسطينية. إن موقف القيادة الحالية للشعب الفلسطيني من حق العودة معروف وموقع عليه من أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في وثيقة جنيف التي جرى الاشهاد عليها في احتفال شبه دولي عند تبادل التوقيعات. في هذه الوثيقة تكرم المفوض الاسرائيلي، يوسي بيلين ما غيره، بالتعبير عن التعاطف مع اللاجئين الفلسطينيين، ولذا فان اسرائيل لا تمانع في توطينهم في الدولة الفلسطينية، أي أن اللجـــنة التنفيذية تخلت عن حق العودة، أي عودة اللاجئين الى بيوتهم ومدنهم وقراهم التي أخرجوا منها وكلها في اسرائيل، وحولته الى عودة الى الاراضي التي قد تتبقى لاقامة دولة فلسطين. ازاء وجود هذه الوثيقة على الأقل المعبرة عن موقف القيادة الفلسطينية الحالية، فمن المؤكد أن تتمسك اسرائيل بوجود موقف مستمر لم يتغير من حق العودة، خاصة أن الذين تصدوا للموضوع عند بحث المبادرة العربية، وهما الرئيسان اللبناني اميل لحود والسوري بشار الاسد وأصرا على وجوب النص عليه، لم يكونا ممثلين في اللجنة، ولم تعترض القيادة الفلسطينية على اغفال التمسك به بنص صريح كما كان الحال في المبادرة. ليست قطر ووزير خارجيتها وحدهم المسؤولين عما جرى وعما جاء في البيان. جميع الدول العربية التي شارك رؤساؤها في القمة، التي اتخذت قرار ارسال الوفد تتحمل مسؤولية بيان أعلن باسمها ما لم تعلن تنصلها منه.
ويتحمل الرئيس الفلسطيني والوفد الفلسطيني بوجه خاص المسؤولية الكبرى كاملة، حيث أن الموقف المعلن لجميع القادة العرب هو أنهم لن يوافقوا الا على ما يوافق عليه الفلسطينيون، وذلك هروبا منهم من تحمل المسؤولية. أما الرئيس الفلسطيني وأعوانه واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، فلا عذر لهم ويتحملون المسؤولية كاملة ويجب محاسبتهم على موقفهم هذا، وما سبق لهم من مواقف. إن المحاسبة التنظيمية الدورية قد تعطلت لعدة سنوات بسبب احجام رئيس المجلس الوطني الفلسطيني عن دعوة المجلس للانعقاد، وفقا للنظام الاساسي لمنظمة التحرير، كما أنه لم يستجب للمناشدات المتكررة لدعوة المجلس للانعقاد، بل لم يستجب لنداءٍ لتحويلِ جلسةٍ دعا اليها من جلسة خاصة لملءِ الشواغر في اللجنة التنفيذية الى جلسة عامة يُنظرُ فيها في أمور المنظمة.

بناء على كل ما تقدم، نكرر طلبنا من رئيس المجلس الوطني الفلسطيني ومكتب رئاسة المجلس، أن يدعوا المجلس للانعقاد في أقرب فرصة في دورة عادية لممارسة حقه في المحاسبة والمساءلة، ورسم السياسات وانتخاب لجنة تنفيذية جديدة، والنظر في امور المنظمة بشكل عام واتخاذ ما يلزم من قرارات. وندعو الشباب الفلسطيني وتحالف القوى الوطنية والفصائل الفلسطينية وجمعيات المجتمع المدني الفلسطيني والاتحادات والنقابات الفلسطينية، ومنظمات الشعب الفلسطيني في الداخل وفي المخيمات وفي الشتات للضغط الجدي لتحقيق ذلك، والقضاء على ظاهرة الاستئثار بالسلطة التي أوصلت القضية الى هذا المستوى، على أن يكون مكان الاجتماع خارج الاراضي المحتلة وليس تحت حراب المحتل وسيطرته.

كما ندعو رئيس دولة فلسطين، رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس السلطة الفلسطينية، رئيس وزراء السلطة الفلسطينية العتيد، أن يستريح من هموم ومسؤوليات هذه الالقاب جميعا، هو واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، على أن يستمروا في مناصبهم لتسيير الاعمال فقط، الى أن ينعقد المجلس الوطني الفلسطيني ويتخذ القرارات المناسبة. والى أن ينعقد المجلس الوطني وينتخب اللجنة التنفيذية الجديدة وتتسلم هذه اللجنة الجديدة مسؤولياتها، فاننا نطلب منهم أن يوقفوا أية مفاوضات جارية، وألا يدخلوا في أية مفاوضات جديدة أو يبرموا اتفاقيات أو يرتبطوا بتفاهمات مهما كانت مع أية جهة الا ما يقتضيه تسيير الاعمال فقط.
وأخيرا وليس آخرا نناشد الدول العربية أن تشطب القضية الفلسطينية من جدول أعمالها، وتتخلى عن مبادرتيها الاولى والثانية هذه، وأن تتعامل مع القضية بوصفها دولا ذات سيادة من دول المجتمع الدولي، الذي لا تنقطع عن مناشدته، عساها هي تقود الاستجابة لتلك المناشدة، وهي اثنتان وعشرون دولة تعداد سكانها يزيد على الثلاثمئة مليون نسمة.

‘ رئيس مجلس ادارة صندوق العون القانوني للفلسطينيين

May 31, 2013

طريقان لزوال اسرائيل : طريق كيسنجر وست عشرة وكالة استخبارات امريكية وطريق الشرعية الفلسطينية

2012-12-06

أولا: طريق كسنجر والوكالات الاستخبارية الامريكية:

1 ـ نبدأ بهذا الطريق لأنه امريكي محض في تحليله، ولكنه، في رأيي، لن يتحقق إذا أدخل رد الفعل العربي عاملا من عوامل المعادلة التي تحكمه. في هذا الطريق يتفق كسنجر، وهو من هو، مع استنتاج ورد في تقرير لست عشرة وكالة من وكالات الاستخبارات الامريكية من أن منطقة الشرق الاوسط ستكون خالية من شيء اسمه اسرائيل بحلول عام 2022، أي بعد عشر سنوات. ذلك ما صرح به لصحيفة نيويورك بوست الامريكية بتاريخ 30 أغسطس الماضي. ووجه الاستغراب أساسا هو إجماع هذه الوكالات الستة عشر على ما وصلت اليه بشأن اسرائيل، وهي وكالات ميزانيتها السنوية تبلغ سبعين بليون دولار فقط لا غير، وأنها أعدت تقريرها بناء على تكليف من وكالة الاستخبارات المركزية (ال سي. آي. إيه).. هذا التقرير الذي يقع في اثنتين وثمانين صفحة استعرض الاسباب التي أوصلت واضعيه الى ما توصلوا اليه، ولكن يبدو أنه قد غاب عنه عنصر واحد، وهو دور المقاومة الفلسطينية في ذلك كله. كما يبدو أنه افترض أن ردود فعل الانظمة العربية والاسلامية للمواقف الاسرائيلية تخضع لنفس المعايير المنطقية التي تحكم ردود فعلٍ متوقعة من النظم التي تحرص على مصالحها، ونخشى أن يفقد جميع من شاركوا في وضع التقرير وظائفهم عندما يطلع رؤساؤهم على الحقيقة. التقرير ما زال مشروع تقرير قُدم للرئيس اوباما الذي لم يقره بعد، ولذا فإنه لم ينشر حتى كتابة هذا المقال ليصبح في متناول الجميع. غير أن أمره انفضح حيث أن الرئيس، وفقا للاجراءات المتبعة، قام بتوزيعه على عدد محدود من كبار رجال الكونغرس. والكونغرس، كما هو معروف، يخضع للاحتلال الاسرائيلي. فوصل التقرير لاسرائيل وأنصارها، فثارت ثائرتهم. وهكذا عرف أمره، وبدأت الاقلام تتناوله بقدر ما عَلِمَتْ عن مضمونه. ونحن في هذا المقال نعتمد غلى ما عثرنا عليه عند البحث عنه في الشبكة العنكبوتية، والتي كان من بين أوفاها بحث للدكتور كفين باريت Kevin Barrett . ويحمل التقرير اسم ‘الاعداد لشرقِ أوسط من بعد اسرائيل'(Preparing for a post-Israel Middle East ) وللقارئ ان يطلع على ما كتب عنه ونُقِلَ منه في الشبكة العنكبوتية تحت هذا الاسم. وهذا ما فعلناه للتعريف به، حيث أن تقريرا يتفق عليه هذا العدد من وكالات الاستخبارات الامريكية يجدر بنا أن نحاول التعرف عليه قدر ما تسمح به الظروف. .

النتيجة والاسباب

2 ـ التيجة التي تو صل لها التقرير هي ‘أن المصلحة الامريكية الوطنية تتعارض تعارضا جذريا مع اسرائيل الصهيونية’ وأن ‘اسرائيل هي في الوقت الحاضر أكبر تهديد للمصالح الامريكية الوطنية لأنها بطبيعتها وأفعالها تحول دون وجود علاقات عادية بين الولايات المتحدة والاقطار العربية والاسلامية، ولدرجة متنامية، بين الولايات المتحدة والمجتمع الدولي الاكبر’. وأول ما تجب ملاحظته هو أن النتيجة التي نقلناها فيما تقدم تحدثت عن اسرائيل ‘الصهيونية’ وليس عن اسرائيل على اطلاقها، وهذا يعني أن النتيجة التي توصل اليها قد لا تتحقق اذا تخلت اسرائيل عن العقيدة الصهيونية التي تسيطر عليها. ولذا واستنادا الى هذا المنطق يكون الزوال المتوقع مرهونا باستمرار اسرائيل ملتزمة بعقيدة الصهيونية، وهذا هو المتوقع.
3 ـ التقربر لم يحصر الآثار السيئة لِ ‘طبيعة اسرائيل وأفعالها’ في العلاقة الامريكية الاسرائيلية مع الاقطار العربية والاسلامية وانما أشار أيضا الى أن ذلك يحول، لدرجة متنامية، دون وجود علاقات عادية بين الولايات المتحدة والمجتمع الدولي. أمريكا تجد نفسها بشكل متنام في عزلة في المجتمع الدولي، خاصة في مجلس الامن والجمعية العامة للامم المتحدة، والوكالات الاممية المتخصصة بسبب ارتهانها بالمواقف الاسرائيلية التي تتعارض والقانون الدولي و/ أو القيم والمبادئ التي تدعي الولايات المتحدة أنها حريصة على التمسك بها ونشرها. وإذن القلق الامريكي له جانبان: المصالح الامريكية في العالمين العربي والاسلامي والحرج المتنامي في المجتمع الدولي.

4 ـ والاسباب التي يوردها التقرير هي:
أولا- هناك سبعمائة الف مستوطن غير شرعي معتدون على ارض ليست لهم سرقت في العام 1967، ويتفق العالم كله على أنها تخص فلسطين لا اسرائيل. الا أن المستوطنين لن يحملوا امتعتهم ويغادروها بسلام. وحيث ان العالم لن يعترف ابدا باستمرار وجودهم على هذه الارض المسروقة، فإن اسرائيل يصبح وضعها كما كان وضع جنوبي افريقيا في أواخر عام 1980. أي أن اسرائيل ستنهار كما انهارت جنوبي افريقيا.
ثانيا- الإئتلاف الليكودي المتطرف الذي يحكم اسرائيل يغمض عينيه ويدعم بشكل متزايد العنف المفرط والهمجية من جانب المستوطنين غير الشرعيين. هذا بالاضافة الى البنية التحتية العنصرية، بما في ذلك جدار الفصل العنصري ونظام الحواجز ونقاط التفتيش المتنامي في وحشيته، وهي أمور لا يمكن الدفاع عنها أو الابقاء عليها وتتناقض مع القيم الامريكية.

ثالثا- ويقول التقرير إن اسرائيل لن تتمكن من الصمود أمام ثقل الربيع العربي واليقظة الاسلامية القادمَيْنِ والداعِمَيْن لفلسطين، ونهضة الجمهورية الايرانية كذلك. ويقول التقرير في هذا الخصوص، حسبما أورده المعلقون:
‘في الماضي، كانت الدكتاتوريات في المنطقة (أي الشرق الاوسط) تقفل الطريق أمام تطلعات شعوبها المؤيدة للفلسطينيين.غير أن تلك الدكتاتوريات أخذت تتهاوى بسقوط شاه ايران الموالي لاسرائيل في عام 1979 وقيام الجمهورية الاسلامية الديموقراطية التي لم يكن امام حكومتها من خيار متاح سوى أن تنبنى معـــــارضة شعبها لاسرائيل. والعملية ذاتها، أي تساقـــط الدكـــــتاتوريين الذين تعاملوا مع اسرائيل أو على الأقل احتــــملوها، هي الآن عملية متسارعة في جميع أرجاء المنطقة. والنتيجــة ستكون حكومات أكثرَ ديموقراطيةً وأكثرَ اسلاماً وبُعْداً عن أن تكون صديقة لاسرائيل’.
5 ـ ويقول المعلقون على هذا التقرير وعلى موقف كسنجر بأن الغريب في الامر هو ان كليهما لا يبديان اي اسف على ما يسميه البعض ‘وفاة’ اسرائيل. ويفسرون ذلك، بأن جميع الامريكيين، بما فيهم الذين يعملون في وكالات المخابرات، كانوا متأثرين بالاعلام المنحاز بقوة لاسرائيل، ولكنهم بدأوا يخرجون من عباءة ذلك الاعلام ولم يعودوا يكترثون لزوال اسرائيل، للأسباب التالية :

أ- الامريكيون الذين يهتمون بالشؤون الدولية، وكسنجر والعاملون في وكالات الاستخبارات هم كذلك، قد مَلُّوا العدوانية والتطرف الاسرائيليين.
ب- تزايد شعور الامتعاض لدى كثير من الامريكيين لسيطرة اللوبي الاسرائيلي على الحوار العام في امريكا ومعاقبته لمن يخرج عن الخط الصهيوني، مثل ما حصل مع عميدة الصحفيين الامريكيين في البيت الابيض السيدة هيلين توماس، اللبنانية الأصل وغيرها من رجال الصحافة والاعلام.
ج- لم يعد اليهود في امريكا متحدين في دعمهم لاسرائيل، ولم يعد الشباب اليهودي في امريكا يكترث بما يجري لاسرائيل.
د- وهو أقل الأسباب وضوحا، حسب أقوال المعلقين، ولكنه سبب قوي لأمثال كسنجر ووكالات الاستخبارات الامريكية، وهذا السبب هو أن المعلومات بدأت تتكشف بان اسرائيل، لا القاعدة، هي التي كانت وراء عملية تفجير برجي المركز التجاري في نيو يورك أو منفذتها المباشرة، وهذه الحقيقة بدأت تتحدث عنها وسائل الاعلام وتبناها علنا أحد المرشحين للرئاسة الامريكية هو ميرلين ميلر، ويقول معلقون أمريكيون بأن النهاية المؤكدة للعلاقات الامريكية الاسرائيلية ستأتي أذا شاعت هذه المعلومة ووصلت الى المواطن العادي الامريكي. الحقائق العلمية بدأت تنتشر وكلها تؤكد ان اصطدام طائرة ركاب ببرج كأبراج المركز التجاري لا يمكن له ان يدمره ويذيب الخرسانة المسلحة التي بني بها.

والخلاصة

1 ـ لعل هذه هي المرة الاولى التي يُعترف فيها في وثيقة رسمية، لأسباب موضوعية، بأن المصلحة القومية الامريكية تتعارض مع دعم أمريكا لاسرائيل، ولأول مرة تشترك 16 وكالة استخبارات في تقرير يتحدث عن شرق أوسط بدون اسرائيل ويتوقع أن يحدث ذلك خلال عشر سنوات، ويقترح سياسة امريكية جديدة. طبعا من السابق لأوانه الحديث عنه وكأن توصياته أصبحت سياسة رسمية للولايات المتحدة مع أنه قي رئاسته الثانية، وهذه فرصة نادرة أتاح له فيها التقرير فرصة انقاذ امريكا من مخالب الصهيونية. سنرى.

2 ـ أننا نتردد كثيرا في قبول النتائج التي توصل اليها التقرير قيما يخص العلاقات الامريكية العربية والاسلامية وارتباط هذه العلاقات بالعلاقات الامريكية الاسرائيلية. فعلى ما يقارب سبعة عقود والعلاقات الامريكية الاسرائيلية تزداد عمقا وتتزايد معها سيطرة اسرائيل على السياسة الامريكية فيما يتعلق بالعالمين العربي والاسلامي، وتتعمق في الوقت ذاته العلاقات الاسرائيلية بالكثير من الانظمة العربية والاسلامية، بل إن طبيعة اسرائيل وأفعالها لم تقف حائلا دون تقارب متلاحق بين عدد من الانظمة العربية واسرائيل لدرجة أن وزير خارجية دولة عربية صرج أن بلاده ستطلب حماية القنبلة الذرية الاسرائيلية في مواجهة ايران. وفي هذه الفترة كذلك تعمقت العلاقات الامريكية مع دول عربية فأقامت الولايات المتحدة قواعد عسكرية في ارتضيها وتحالفت معها ضد الارهاب الاسلامي كما تراه الولايات المتحدة.ولذا قاننا نستبعد أي تغيير في المواقف الامريكية مالم يؤد الربيع العربي الى تغيير مؤثر ومتجانس إن لم يكن موحدا في موقف الانظمة العربية من اسرائيل ومن حليفتها الولايات المتحدة.

3 ـ يستطيع الربيع العربي المساهمة في اتخاذ القرار، وهذا النصر الذي حققته المقاومة الفلسطينية في غزة قادر على تسريع تحويل المسار.

4 ـ يلاحــــظ أن التقــــرير يتحدث عن العنصــــرية الصهيونية ووحشية المستوطنين ويُذكِّر باجراءات الفصل العنصري التي تتخذها اسرائيل والتي كان لها مثيلاتها في جنوبي افريقيا، وادت في النهاية الى انهيار تلقائي لنظام الابارثيد وزوال جنوبي افريقيا كدولة عنصرية. ويتوقع التقرير نفس المصير بالنسبة لاسرائيل. وهنا للعرب دور يستطيعون استرداده بعد دورهم المتهالك في الموافقة على الغاء القرار الذي اعتبر الصهيونية شكلا من اشكال العنصرية والتمييز العنصري، وبعد أن ساهموا مساهمة مخزية في دفن المحاولة الشجاعة التي قامت بها المنظمات غير الحكومية في مجلس حقوق الانسان لإعادة الامور الى وضعها السليم.
وللحديث بقية في الجزء الثاني الذي يبحث في طريق زوال اسرائيل بالشرعية الفلسطينية.

http://www.alquds.co.uk/index.asp?fname=today%5C06qpt480.htm&arc=data%5C2012%5C12%5C12-06%5C06qpt480.htm

مشروع قانون انتخاب المؤتمر الوطني العام الليبي

مذكرة أولية تمهيدية

مقدمة
1. تميزت ثورة السابع عشر من فبراير بخصائص يجب الا تغيب عن البال في التخطيط للمستقبل وفي فلسفة التشريع ومنطلقاته الفكرية والقانونية التي يتوجب الحفاظ عليها والحرص على تثبيتها والتذكير بها. وفي مقدمة هذه الخصائص أنها كانت ثورة شعب بأكمله، بجميع مكوناته، وفي جميع أماكن تواجده، في أرض الوطن وخارجه، تعبيرا عن وحدة شعبية تميزت بالاستعداد الفعلي والتلقائي لبذل أغلى ما يملكه الانسان، وهو الحياة، لتخليص الوطن كله من نظام استبدادي كان ضحاياه الوطنَ وابناءَه، لا فرق في ذلك بين مقيمٍ ومُهَجَّر، حيث لاحقهم البطش والاذى جميعا اينما كانوا. وثاني هذه الخصائص أن هذا التحرك الشعبي الجمعي كان تلقائيا ملتزما بأن لا يتوقف حتى تستكمل الخطوات التي الضرورية لبناء مستقبل ركائزه الحرية والكرامة، كرامة الوطن والمواطن، والعدالة الاجتماعية والحفاظ على وحدة الشعب والوطن، واحترام سيادة القانون وحقوق الانسان واسترداد الشعب لسيادته على وطنه وعلى ثرواته الطبيعية.ركائزه الحرية والكرامة، كرامة الوطن والمواطن، والعدالة الاجتماعية والحفاظ على وحدة الشعب والوطن، واحترام سيادة القانون وحقوق الانسان واسترداد الشعب لسيادته على وطنه وعلى ثرواته الطبيعية.فكان هذا التحرك تعبيرا عن انتماءٍوولاءٍ متوطنٍين في اعماق وضمائر جميع ابنائه، أينما وجدوا.هذا التحرك الشعبي الجمعي أفشل ما كان هناك من حديث عن احتمالات انقسام وتجزئة. الشعب الليبي، بشيبه وشبابه، رجاله ونسائه، افشل جميع التنبؤات السلبية بالمزيد من التلاحم والتكاتف بين أبنائه والتعالي عما يفرق والتركيز على ما يجمع في نضال أطلق خير ما في النفوس من أصالة ووفاء.

2. ما أقرب اليوم من البارحة، وإن كان بينهما عقود. فهذه الروح التي تجلت في ثورة 17 فبراير وجمعت الشعب الليبي كله في وحدة وطنيةنضالية تمسكت بوحدة الشعب والوطن هي ذاتها التي قهرت محاولات تقسيم الشعب والوطن في مرحلة النضال من أجل الاستقلال، وحافظت على وحدة ليبيا وطنا وشعبا وأرضا، ووضعت بعد الاستقلالالدستور والتشريعات التي تعبر عن ذلك. فالدستور اقام المملكة الليبية “المتحدة”، رافضا محاولة تقسيم البلاد، ومنح الجنسية الليبية لكل من هو من أصل ليبي، مساويا في الحقوق العامة والواجبات بين الليبيين جميعا، مقيمين ومهجرين. وجاءت التشريعات الليبية التي انتجها النضال من أجل الاستقلال ملتزمة بهذه المساواة،. حيث أن الأصل جمعهم ووحد ما بينهم، والاصل هو كونهم جميعا ليبيين. كانت السياسة التشريعية تهدف الى لَمِّ شمل الليبيين في وطنهم والاعتراف بأن الظروف التي مرت بها البلاد قبل الاستقلال قد فرضت على كثيرين أن يهاجروا بأشخاصهم، لا بحبهم وولائهم.

3. إذن فإن التراث القانوني الليبي هو المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات، دون أن يدخل في الحسبان أثر حيازته لجنسية اجنبية. ولعل السبب في ذلك هو القاعدة المستقرة في القانون الدولي التي تقضي بأن الشخص يعتبر متمتعا بالحقوق المقررة للمواطنين في البلد الذي يوجد فيه اذا كان من رعايا دولة ذلك البلد، فالليبي الذي يحمل جنسية فرنسية مثلا الى جانب جنسيته الليبية يعتبر ليبيا في ليبيا من كافة الوجوه ولا دخل في ذلك لجنسيته الفرنسية، فهذه تكون عديمة الاثر وهو في ليبيا ويمتنع على فرنسا التدخل أو توفير الحماية مهما كان الأمر.

4. القضايا الرئيسية التي يثيرها مشروع القانون تتعلق بما يلي: (1) حق الليبيين مزدوجي الجنسية في الترشح لعضوية المؤتمر الوطني العام. (2)حق المتجنسين بالجنسية الليبية في المشاركة في العملية الانتخابية تصويتا وترشيحا . (3) حق المرأة في الترشح وهل يجوز تحديد عدد من المقاعد للمرأة. (4) الدوائر الانتخابية لتأمين نوع من التوازن في التمثيل بين مختلف التجمعات السكانية. زسنبحث هذه القضايا على انفراد استنادا الى قانون حقوق الانسان كما اقرته الاعلانات الصادرة عن الامم المتحدة والاتفاقيات الدولية التي اعتمدتها والتي تعبر عن الرأي القانوني الدولي ، كما سنشير الى ممارسات الدول الديموقراطية في هذا الخصوص، لاسيما أن هذا العصر هو عصر حقوق الانسانن وفي مقدمتها الحقوق السياسية والمدنية، ويجب الحرص على تبوأ ليبيا الثورة مكانتها التي هي جديرة بها بتراثها وتضحيات أبنائها.
النصوص القانونية

أولا: الاعلان العالمي لحقوق الانسان لستة 1948

5. تنص المادة 21 على ما يلي:
(1) لكل فرد الحق في الاشتراك في ادارة الشؤون العامة لبلاده، مباشرة وإما بواسطة مجلس يختارون اختيارا حرا.
(2) لكل شخص نفس الحق الذي لغيره في تقلد الوظائف العامة في البلاد.
(3) إن ارادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة [الحكم] ، ويعبر عن هذه الارادة بانتخابات نزيهة دورية تجري على أساس الاقتراع السري وعلى فدم المساواة بين الجميع أو حسب أي اجراء مماثل يضمن حرية التصويت.

6. تنص المادة 13 (2) على ما يلي:
“يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده، كما يحق له العودة اليه.”

7.تنص المادة 30 على ما يلي:
“ليس في هذا الاعلان نص يُجَوِّزُ تأويله على أنه يٌخَوَّلُ لدولة أو جماعة أو فرد أي حق في القيام بنشاط أو تأدية عمل يهدف الى هدم الحقوق والحريات الواردة فيه.”
(ثانيا): العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لستة 1966: هذه ربما أهم اتفاقية دولية تتعلق بهذه الحقوق وقد انضم اليها 167 دولة حتى اكتوبر 2011 من بينها ليبيا، وبالتالي فإن ليبيا ملزمة باحترامها، مع العلم بأن الحقوق التي نصت عليها هي تقنين للحقوق المعترف بها في النظم الديموقراطية، وليست مستحدثة.

8. تنص المادة 12من العهد على ما يلي:
“(2) لكل فرد حرية مغادرة أي بلد ، بما في ذلك بلده”.
“(4) لا يجوز حرمان أحد، تعسفا، من حق الدخول الى بلده”.

9. لابد من الملاحظة أن الوثيقتين الرئيسيتين فيما يتعلق بحقوق الانسان، وهما الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، تركزان على “بلد” الانسان لا على “جنسيته” حمايةً له في حق العودةالى بلد لا يملك حق رفضه، وبالتالي حماية لحقوقه كإنسان، وهي حقوق قد تكون أضعف في بلد جنسية غير جنسيته المترتبة له في وطنه كحق طبيعي لا يجوز النتقاص منه.

10. تنص المادة 25 على ما يلي:
“يكون لكل مواطن،دون أي وجه من وجوه التمييز المذكورة في المادة 2 ، الحقوق التالية التي يجب أن تتاح له فرصة التمتع بها دون قيود غير معقولة:
“(أ) أن يشارك في ادارة الشؤون العامة ، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يُختارون بحرية.
(ب) أن يَنتخِب ويُنتخَب في انتخابات نزيهة تجري دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري لضمان التعبير الحر عن ارادة الناخبين.
(ج) أن تتاح له ، على قدم المساواة عموما مع سواه، فرصة تقلد الوظائف العامة في بلده.”

11. أما المادة 2 التي أشيرَ اليها في مطلع المادة 25 المذكورة أعلاه والتي حظرت التمييز بين المواطنين في الحقوقالمنصوص عليها في المادة 25، فإنها تنص على الآتي:
“تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه وبكفالة هذه الحقوق لجميعالافراد الموجودين في اقليمها والداخلين في ولايتها، دون أي تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي، سياسيا أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو النسب أو غير ذلك من الاسباب”.

12. ويلاحظ فيما يتعلق بموضوع هذه المذكرة ان هذه المادة ألزمت الدول الاطراف بعدم التمييز بين المواطنين في ممارسة الحقوق المبينة فيه والتمتع بها مهما كانت الاسباب، وليبيا طرف فيها.غير أن المادة 4 (1) أجازت للدول تضييق هذه الحقوق في حالات اعلان الطوارئ اذا كانت حياة الامة مهددة وبشرط أن الا تتجاوز القيود المفروضة ما هو ضروري فعلا لدرء الخطر. وتنص هذه المادة على ما يلي: “في حالات الطوارئ الاستثنائية التي تهدد حياة الامة والمعلن قيامها رسميا، يجوز للدول الاطراف في هذا العهد أن تتخذ في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع تدابير لا تتقيد بالالتزامات المترتبة عليها بمقتضى هذا العهد شريطة عدم منافاة هذه التدابير للالتزامات الاخرى المترتبة عليها بمقتضى القانون الدولي وعدم انطوائها على تمييز يكون مبرره الوحيد هو العرق أو اللون و الجنس او اللغة او الدين او الاصل الاجتماعي”.

13. وأفرد العهد نصا خاصا بالمساواة في الحقوق المدنية والسياسية بين الرجل والمراة حيث نصت المادة 3 على مايلي : “تتعهد الدول الاطراف ي هذا العهد بكفالة تساوي الرجال والنساء في حق التمتع بجميع الحقوق المدنية والسياسية المنصوص عليها في هذا العهد”.

14. (ثالثا) الاتفاقية الدولية بشأن الحقوق المدنية والسياسية للمرأة لسنة 1953 : فصلت هذه الاتفاقية جانبا من جوانب الحقوق التي كفلتها المادة 3 من العهد الدولي سالف الذكر وكانت سابقة للعهد في اقرار تلك الحقوق.
(المادة الاولى): للنساء الأهلية في أن يَنْتَخِبْنَ لجميع الهيئات المنتخبة بالاقتراع العام المنشأة بمقتضى التشريع الوطني بشروط تساوي بينهن وبين الرجال ، دون أي تمييز.
(المادة الثانية): للنساء الاهلية في أن يُنْتََخََبْنََ لجميع الهيئات المنتخبة بالاقتراع العام المنشأة بمقتضى التشريع الوطني بشروط تساوي بينهن وبين الرجال ودون أي تمييز.
(المادة الثالثة): للنساء أهلية تقلد المناصب العامة وممارسة جميع الوظائف العامة المنأة بمقتضى التشريع الوطني بشروط تساوي بينهن وبين الرجال دون أي تمييز.”
تطبيقات

15. من الواضح من النصوص القانونية الملزمة المشار اليها فيما تقدم:
(أولا) أن المواطنين جميعامتساوون في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية وأنه لا يجوز التمييز بينهم في ذلك لأي سبب من الاسباب.وهذه الحقوق هي تعبير عن الحق الاصلي وهو الحق في الاشتراك في الحياة العامة إما مباشرة وإما عن طريق نواب يختارون في انتخابات حرة نزيهة. وخق الاشنراك هذا هو النتيجة الطبيعية والقانونية لمبدأ أساسي وهو أن الشعب هو مصدر السلطات وهو المباشر لها اصالة أو إنابة. وعليه فإن مشروع القانون يتمشى مع هذا من حيث أنه ضمن لجميع الليبيين، مقيمين وفي الخارج، حق التصويت لانتخاب ممثلين لهم في المجلس التاسيسي.
(ثانيا) لا يميز القانون في التمتع بحق الترشح، بين مواطن ومواطن انطلاقا من الحق الأصيل وهو حق المواطن في المشاركة في ادارة شؤون بلاده مباشرة أو عن طريق انتخاب ممثل ينوب عنه في انتخابات دورية عامة نزيهة. ولا يؤثر في ذلك كون المواطن يحمل أيضا جنسية دولة أخرى مع الجنسية الليبية ما دام لم يتنازل مختارا عن هذه الجنسية . ولا يجوز مطلقا الافتراض بأن المواطن قد تخلى عن انتمائه وولائه وحقوقه في وطنه بمجرد اكتسابه جنسية أخرى، خاصة اذا كانت ظروف بلاده هي التي أجبرته على اكتساب جنسية أخرى. ومن المقرر في القانون أن المواطن لا يملك قانونا الاستناد على جنسيته الاجنبية وهو في بلده، حيث أنه في هذه الحالة يكون في وطنه مواطنا يتمتع بكل الحقوق وعليه جميع الواجبات. وبناء على هذا فإن النص الذي يحظر على المواطن الذي اكتسب جنسية أخرى الترشح لانتخابات المجلس ما لم يتنازل مسبقا عن الجنسية الاخرى مشكوك على الأقل في شرعيته، ونحن نميل الى أنه مطعون فيه بهذا الحرمان على اطلاقه على الوجه الوارد في النص. يجوز مثلا أن يشترط أن يكون له محل اقامة في البلد، أما أن يحرم عليه ممارسة حق الترشح مطلقا فإنه يتعارض مع الحقوق السياسية والمدنية التي يرتبها القانون للمواطن. ونضيف أن ظاهرة ازدواج الجنسية أصبحت شائعة اعترفت بها وأقرتها دول كثيرة، بما فيها دول عربية، ولا تشترط هذه الدول التنازل عن الجنسية الاصلية. صحيح أن بعض الدول العربية تقيد الحقوقن ولكن هذه الدول ليست هي التي بقتدى بها في موضوع حقوق الانسان.
(ثالثا) لا تميز قوانين حقوق الانسان بين المواطنين في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية فتجعل منهم مواطنين درجة أولى واخرين درجة ثانية، وما هو معمول به في بعض الاقطار العربية من تمييز هو واحد من المخالفات لحقوق الانسان الشائعة في الوطن العربي وللأسف الشديد. ولذا فإن القيود المقروضة على من اكتسبوا الجنسية الليبية بالتجنس تتعارض مع قانون الانسان، اذ المفروض أن الدولة تكون قد تحققت من أهلية طالب التجنس واقتنعت بأنه أهل ليكون مواطنا. القوانين، حتى في الدول الديموقرطية العريقة، تجيز سحب الجنسية من المتجنس في حالات محددة عقابا له، كأن يكون قد قدم بيانات كاذبة أو تعمد اخفاء بيانات مهمة عند طلب الجنسية أو ارتكب خيانة عظمى بعد اكتسابها، ولكن هذه القوانين لا تقر أبدا التمييز بينه وبين غيره من المواطنين لا لسبب الا لأنه اكتسبها بالتجنس. وما دام أن الجنسية لم تسحب فإن المتجنسيعتبر مواطنا صالحا وله الحق الكامل في أن يتمتع بجميع حقوق غيره من المواطنين وأن يخضع لما عليهم من التزامات. ونلاحظ أن المادة 3 من مشروع القانون اشترطت مرور عشر سنوات على التجنس ليكون للمتجنس الحق في التصويت، ويبدو أن المادة 16(1) قد حرمته من حق الترشح حرمانا مطلقا. هذه سوابق تشريعية يجدر بثورة قامت للتخلص من الاستبداد وارساء قواعد الحرية والكرامة والعدالة أن تكون بعيدة عنها وأن تقتدي بالدول الديموقراطية التي تحترم الانسان وحقوقه وكرامته..واذا تبين أن أحدا من هؤلاء قد ارتكب فعلا من الافعال المنصوص عليها في الفقرات 7 – 20 من المادة 16 من مشروع القانون فانه يستبعد من الترشح وفقا لاحكام هذه المادة، للاسباب الواردة فيها، وهي أسباب معقولة وفقا للمادة 25 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية المشار اليها في الفقرة 10 أعلاه.
(رابعا) قوانين حقوق الانسان، بما في ذلك الحقوق المدنية والسياسية، تساوي بين الرجل والمرأة وتمنحهما نفس الحقوق. ومشروع القانون ساوى بين الاثنين فيما يتعلق بحق التصويت، أما الحق في عضوية المجلس فقد تجنب مشروع القانون النص صراحة على حق المراة في الترشح على قدم المساواة مع الرجل، كما تقتضي ذلك المواثيق الدولية في هذا الشأن. غير أنه من الواضح أن المشرع أراد أن يكون للمرأة دورها فنص على تخصيص 10% من المقاعد للنساء (المادة 1). هذا نص يشوبه الغموض، إذ الأصل، وفقا لقانون حقوق الانسان، ترك الباب مفتوحا للترشح ويكون العدد هو ما تؤدي اليه نتيجة العملية الانتخابية. ولكن يبدو أن الهدف من النص هو ضمان هذه النسبة للنساء، وهذا جائز في قانون حقوق الانسان ويسمى “التمييز الايجابي” الذي يهدف الى تأمين حقوق معينة لمن حرموا منها أو يُخشى حرمانهم منها، بشرط أن تكون هذه النسبة المنصوص عليها هي الحد الادنى، فاذا جاءت العملية الانتخابية بنسبة أكبر فإن نتيجة العملية الانتخابية تعتمد، أما إذا جاءت النسبة أقل فإنها تزاد للوصول الى النسبة المحددة. ولم يبين مشروع القانون الطريقة التي تتبع لتحقيق ذلك. ويبدو أن الطريقة هي التعيين، ولكن مشروع القانون لم ينص على ذلك ولم يحدد الجهة التي تتولى التعيين، ولذا وجب اعادة النظر في صياغة هذا الحكم..
(خامسا) لقد اعترضنا فيما سبق على بعض النصوص لسبب جوهري وهو أنها تمس التمتع بأصل الحق وتنفي ممارسته ممن له الحق فيه في حالات لا يقرها القانون. وهذا وضع يحسن تجنبه، لآنه على الأقل مشكوك في سلامته. ومنعا للبس فاننا نؤكد أن القانون لم يحظر فرض شروط على ممارسة أي من الحقوق المدنية والسياسية بشرط ألا ثؤدي هذه الشروط الى المساس بالحق ذاته. فمثلا يجوز أن يشترط القانون على الناخب أن يكون مسجلا في سجل الناخبين أو أن يكون المرشح مقيما في البلا.د، أو أنيكون قد بلغ سنا معينة أو لم يرتكب جريمة من الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة. وفي فقه الثورات يجوز أن تقيد حقوق البعض لفترة زمنية أو لمناسبة من المناسبات حرصا على تحقيق أهداف الثورة، وعليه فلا اعتراض على الفقرات 7 – 20 من المادة 16 من مشروع القانون. ويلاحظ أن هؤلاء حرموا من حق الترشح فقط دون المساس بحقهم (أو بحق غيرهم ممن ورد ذكرهم في هذه المادة) في التصويت. وحسنا فعل المشرع إذ اعتبر هذا القانون قانونا خاصا لمواجهة ظرف خاص بما نص عليه في المادة 57.
الدوائر الانتخابية

16؟ نصت المادة 15 من مشروع القانون على تقسيم البلاد لدوائر انتخابية يراعى فيها نسبة عدد السكان والرقعة الجغرافية وترك الامر لقرار من المفوضية العليا للانتخابات. ويبدو أن المتوقع هو اعتماد النظام التقليدي في تقسيم الدوائر، وهذا قد لا يتناسب مع طبيعة توزيع السكان في ليبيا. ولذا فإنني أقنرح النظر في بديل قد يكوت أنسب تعتمده بعض الدول، وهو اعتبار البلاد كلها دائرة انتخابية واحدة يمثلها العدد المقرر من النواب وهو 200 في مشروع القانون ويجري انتخابهم جميعا من قبل كل الناخبين فيكون الناجحون ممثلين لجميع السكان وفقا لانتخابات شارك فيها الجميع وحريصين على الفوز بثقة المواطنين جميعا. وهذا يعني وجود سجل عام للناخبين يوزع على مراكز اقتراع وليس دوائر انتخابية. ويوزع الناخبون على مراكز الاقتراع، وتكون قوائم المرشحين في كل مركز من المراكز ليختار الناخب من بينهم من يشاء بالعدد المقرر وهو 200. وهذا النظام يناسب الدول القليلة عدد السكان والناخبين، كما هو الحال في ليبيا، وهو مطبق مثلا في هولندا واسرائيل وفلسطين، واعتقد أنه يناسب الاوضاع في ليبيا، ولعله من المفيد الاتصال بالحكومة الهولندية أو المفوضية الفلسطينية المستقلة للانتخابات للاستفادة من خبراتهما العملية في هذا الشأن.

This article was also published here

ليبيا تسترد اصالتها.. المحافظة على الاستقلال اصعب من نيله

حَدَثٌ تاريخيٌّ معاصر بكل معنى الكلمة وَقَعَ في ليبيا في منتصف ليل الثامن من هذا الشهر، شهر آب/أغسطس سنة 2012، ودام فقط حوالي اربعين دقيقة من مطلع التاسع منه. كان حدثا فريدا من نوعه في التاريخ العربي، وربما في تاريخ الثورات، حيث تخلى مجلس قاد ثورة منتصرة عن سلطاته، وسلمها لهيئة منتخبة لم يٌزَوِّرْها واستبعد نفسَه من عضويتها. كان ذلك الحدث في مدينة طرابلس، العاصمة الليبية. بعد منتصف تلك الليلة التاريخية حقا عاد المستشار مصطفى عبد الجليل ورفاقه اعضاء المجلس الوطني الانتقالي الى بيوتهم ليدخلوا التاريخ من أوسع وأشرف ابوابه، بعد أن سلموا السلطة والامانة للمؤتمر الوطني العام الذي جرى انتخابه، وفاء بالعهود التي قطعوها وهم يقودون المعركة، ودون مساومات على مراكز أو ادوار أو مزايا. بل إن رئيس الجلس الانتقالي أعلن استقالته من الوظائف التي كان يشغلها، وكرر استعداده للمحاسبة عن ماضيه وهو مسؤول في النظام المنهزم، كما أنه أعلن، خلافا لما أشيع، ان المجلس الوطني الانتقالي لم يلتزم بشيء لأية دولة أجنبية أو يدفع اي شيء لأية دولة في مقابل ما قد تكون قدمته من مساعدة أثناء الثورة. أي أن ليبيا خاضت ثورتها وجاءها الدعم وانتصرت دون أن تثقل الوطن بثمنٍٍ لذلك. وبهذا تأكدت حرية التصرف للشعب ومؤسساته، وفي مقدمتها المؤتمرٌ الوطني العام، في التعامل مع الجميع دون ان تكون هناك قيود أو شروط مسبقة، ولا امتيازات بترولية أو قواعد عسكرية او تحالفات.
في تلك الليلة ذكَّرَ رئيسُ السن، السيد محمد علي سليم، الحضورَ بحكمةٍٍ أطلقها مؤسس الدولة الليبية، المرحوم الملك ادريس السنوسي وما زالت تتردد على السنة الليبيين، وهي ‘المحافظةُ على الاستقلال أصعبُ من نيله’. وهو تذكيرٌ في محله دون شك في مرحلة اعادة البناء في جميع مناحي الحياة، وليس فقط في الجانب الدستوري والقانوني.
لقد عاد الشغب ليسترد دوره وحقوقه ويفرر التطبيق السليم لقاعدة الشعب مصدر السلطات، فكانت الثورةُ الخطوةَ الاولى حيث حمل الشعبُ السلاحَ حقيقةًً لا ادعاءًاً، لحمايةِ نفسه وسيادةِ قراره، وكانت الخطوةُ الثانيةُ التعبيرََ عن ارادته السياسية بممارسة حقه في انتخاب ممثليه، فكان انتخابُ المؤتمر الوطني العام، ثم كانت الخطوةُ الثالثة في تسليم واستلام السلطة باسلوب حضاري سلس استيفاءاً لخطوةٍ ضروريةٍ للبداية السليمة في مرحلة اعادة البناء.
وللحقيقة والتاريخ فإن عملية اعادة البناء قد بدأت مع اشتعال الثورة بقيام المجلس الوطني الانتقالي في الجزء الذي تحرر من أرض الوطن ليضم من البداية ممثلين عن مختلف ارجائه ليكون الناطق باسم الشعب كله في ثورته. وقيام هذا المجلس كان مكسبا كبيرا للثورة إذ وجدت فيه من البداية ناطقا رسميا اعترف به الجميع فاكتسب بذلك شرعية شعبية ثورية مهدت له الطريق لاكتساب اعتراف دولي مبكر بالثورة وممثيلها. واكتسب المجلس هذا مصداقية كبيرة داخل الوطن وخارجه عندما اعلن برنامجا لانتخاب مؤتمر وطني عام، وأن الذي سيشرف على الانتخابات هذه هي لجنة مستقلة، وليس المجلس الانتقالي، وأن رئيس المجلس الانتقالي واعضاءه لن يرشحوا انفسهم لها، فكان هذا الموقف موقفا رائدا في تاريخ الثورات حين يتخلى الرجال الذين قادوا الثورة عن مواقعهم ساعة النصر ويسلمون القيادة والسلطة لمجلس يختاره الشعب ولا يشاركون هم فيه ولا يشرفون على انتخابه. ووفى هؤلاء الرجال بما وعدوا به. ليس هذا فحسب، بل إن رئيس المجلس اعلن في مناسبات عدة أنه يجب محاسبة رجال النظام السابق محاسبة قانونية نزيهة ويضع هو نفسَه ليكون أول من يُحاسَبون بصفته كان وزير عدل سابق. سلموا السلطة ولم يفروا من البلاد لأداء عمرة أو حج، وعادوا الى بيوتهم مواطنين عاديين.
وأسس المجلس الانتفالي سابقة أخرى والثورة ما زالت مشتعلة، وهذه السابقة هي تفعيل المشاركة الشعبية في عملية التشريع، وهي المشاركة التي غُيِّبَ عنها الشعب العربي لعدة عقود. التشريعات في الاقطار العربية تنزل من فوق، وقد تمر شكليا بمجلس نيابي أو مجلس شورى، ولكن القرار يبقى في يد شخص واحد في القمة، ويبقى علم الشعب بالقانون في معظم الاحوال عندما يصطدم به دون أن يدري. مساهمةُ الشعب المطلوبة في التشريعات يجب الا تقف عند مشاركة ممثيله في المجالس النيابية في النظر فيها، بل يجب أن يرافق ذلك بل أن يسبقه حوارٌ مفتوحٌ أولاً حول مبدأ التشريع في حد ذاته، ثم تأتي مرحلة الصياغة، اذا أقر مبدأ التشريع، ثم نشر مشروع القانون ليطلعَ عليه كلُّ من يهمه الامر، وخاصة منظمات المجتمع المدني من نقابات واتحادات ومنظمات حقوق انسان، ويٌسمِعَ صوتَهٌ أولا للنائب الذي انتخبه وثانيا للحكومة، ثم يكون النقاشُ والدراسةُ للمشروع في المجالس النيابية ومتابعةُ الاعلام لما يجري لمراقبة العملية التشريعية. وما قام به المجلس الانتقالي في سن قانون انتخابات المؤتمر الوطني كان قريبا من هذا في ظل ظروف الثورة. فقد نشر مشروع القا نون، وتصدى له المواطنون في الداخل والخارج يدرسونه ويعلقون عليه ويبدون اقتراحاتهم ويدونون ذلك على صفحات التواصل الاجتماعي على الشبكة العنكبوتية أو يرسلون مذكراتهم المفصلة مباشرة الى المجلس الانتقالي أو لمن يستطيع ايصالها للمسؤولين عن التشريع. ثم صدر القانون، واذا به يدل دلالة واضحة على أن عملية النشر وطلب التعليقات لم تكن مناورة للاستهلاك المحلي، وإنما كانت خطوة جادة لوضع قاعدة المشاركة الشعبية موضع التطبيق الايجابي. ومقارنةٌ بسيطةٌ بين النص الاول لمشروع القانون والنص الهائي له تكشف بسهولة عن استجابة واعية لما أُبدِيَ من ملاحظات واقتراحات. وهذا ليس كلاما مرسلا وإنما هو مبني على وقائع. فقد اطلعتٌ على بعض المذكرات قبل ارسالها ووجدت أثرها واضحا في النص النهائي للقانون. وأهمية هذا الموضوع مرتبطة بالمصداقية التي يمكن للمواطن أن ينسبها للاجراءات التي يتخذها المسؤول، وهل هي جادة أم مناورات عبثية، مثل اللجان التي يشكلها بعض القادة العرب للتحقيق في قضية شغلت الراي العام ثم لا يسمع عنها شيء بعد ذلك، أو مثل أولئك الين يستفتون حين يروق لهم وينكفون عن الاستفتاء في نفس الامور خوفا من النتيجة.
مسألةٌ أخرى في السابقة الليبية جديرة بالذكر، وهي أن المجلس الانتقالي لم يتكون بعد سقوط النظام، أو انه كان للنظام يد في اختيار اعضائه، وانما اعلن عن نفسه وعن اسماء معظم اعضائه (باستثناء المقيمين في مناطق طرابلسية حماية لهم) في بدايات الثورة، ولم يكن وجوده سرا من الاسرار، كما لم يكن أعضاؤه يحملون أسماء حركية أو منزوين عن الانظار أو منقطعين عن الاتصال بالداخل والخارج. كانوا بقودون ويعملون في العلن. وكانت معرفة أسمائهم مصدرَ ثقة واطئنان، فكانوا بذلك أداة فاعلة في اكتساب الشرعية للثورة ومؤسساتها وتوحيد المعارضة، والإعداد للعهد الجديد، والمعركة لم تٌحْسَم بعد.
بهذه الخطوات المدروسة الواعية التي كانت تؤدي الى الثقة والاطمئنان، تجنبت الثورة الليبية الوقوع في المطبات التي يولدها سقوط نظام دون أن تكون الاستعدادات للانتقال الى العهد الجديد قد نضجت وقابلة للتنفيذ لحظة سقوط ذلك النظام. وبهذه الخطوات حصلت القطيعة مع تراث القذافي ونظامه، وتأكدت بداية العودة الى الأصول. وهي بداية فقط، هي ‘نيل الاستقلال’،وما زالت أمام الشعب الليبي المهمة الاصعب وهي ‘المخافظة عليه’ وحمايته من انقلابات الادعياء والمغامرين، وهذه مسؤولية يتحملها جيل الثورة للاجيال القادمة. وهذا الجيل هو الذي سيضع الدستور الجديد للدولة الليبية العصرية، ويجب أن يكون من أول أهداف هذا الدستور أن يؤمن في احكامه، بالقدر الذي يمكن تأمينه، عدم امكانية قيام نظام يمكن أن يتيح الفرصة لانفراد أي فرد أو سلطة بالحكم. وهذه نسبيا مهمة سهلة عندما يؤمن الدستور فصلا بين السلطات ومحاسبةً دقيقةً لكل سلطة عن ممارستها لما يقع في اختصاصها وعدم تجاوزه.
غير أن الدساتير الديموقراطية هذه لم تمنع قيام دكتاتوريات ونظم فاشية شمولية. وهذا يؤدي بنا للعودة الى الأصل وهو أن الشعب مصدر السلطات. وليس معنى هذا تنازلا من الشعب لسلطاته التنفيذية والتشريعية والقضائية، وإنما يعني أولا وقبل كل شيء إعدادَ الشعب ليكون قادرا على ممارسة رقابة فاعلة على التصرف بما يوكله من سلطات لمختلف مؤسسات الدولة وأجهزتها. ويعتي ثانيا بداية ايجاد أدوات المجتمع المدني من احزاب واتحادات ونقابات وجمعيات مستقلة تمارس هي الديموقراطية المسؤولة من انتخابات حرة ومراقبة ومساءلة فاعلتين في داخلها وفي علاقتها مع السلطات المختلفة، ويجب أن يكون الحق في انشائها مطلقا، لا يخضع لترخيص من هذه الجهة أو تلك، ويكفي فيها الاخطار.
ونظرا للدور المهم التي تقوم به تنظيمات المجتمع المدني فإنها تكون دائما هدفا للنظم الدكتاتورية للسيطرة عليها لتصبح ادوات في يد النظام يكون دورها الترويج له والدفاع عنه. وعند مراجعة التجربة الليبية في هذا الشان نجد أن النظام القذافي سعى جاهدا للسيطرة على النقابات والاتحادات، ونح مع البعض وفشل مع البعض. وكمحامٍ عضوٍ في نقابة المحامين الليبيين فقد عاصرت الضغوط التي مورست على المحامين، وعلى نفيبهم الاستاذ عبد الله شرف الدين، أمد الله في عمره، وزملائه أعضاء مجلس الادارة ليخرجوا عن خطهم المتمسك بسيادة القانون واستقلال القضاء وحق كل انسان في محاكمة عادلة وفي اللجوء الى القضاء واختيار محاميه، ولم يفلح. ويعرف المحامون ما تعرض له زملاؤهم، وخاصة النقيب، من تهديدات وضغوط ومناورات. وصمد المحامون. المحامون لم يخرجوا مرة واحدة في مظاهرات التأييد التي كان ينظمها النظام، ولم يرفعوا في النقابة لافتة واحدة تحمل مقولة من مقولات الكتاب الأخضر. واجتمع العقيد نفسه بالمحامين في جمعياتهم العمومية أكثر من مرة، وفي كل مرة كان المحامون يثيرون موضوع الدستور وموضوع المعتقلين بدون وجه حق وموضوع فرض تطبيق مقولات الكتاب الأخضر دون موافقة مسبقة عليها من الشعب، وكان هو من جانبه يحاول التاثير على الانتخابات، دون جدوى.
إن التربية على تحمل المسؤولية وممارستها ممارسة سليمة لا تتحقق بنصوص دستورية فقط، وانما اساسا بنظام تعليمي سليم يدرب فيه الطفل منذ الصغر على التفكير لا مجرد الحفظ، على العمل الجماعي والنقاش الموضوعي والقدرة على المحاسبة وتحمل المسؤولية في اطار جمعيات ونشاطات ومسؤوليات مدرسية. التربية على الديموقراطية وتحمل نتائجها من اختلافات في الرأي والموقف ومن مضايقات في ممارسة التفكير المستقل ومسؤولية الرقابة والمحاسبة والعمل الجماعي أهداف يجب العمل لتحقيقها بجدية منذ الصغر في البيت والمدرسة لتأمين بناء شامخ من الحرية والكرامة والنهضة للوطن والمواطن، وهذا الجيل الثائر من أبناء ليبيا قادر على وضع الاسس لهذا كله بعون الله.

من أجلك ياقدس

حَلَّ يومُ القدس العالمي كعادته يوَمَ الجمعة، آخرَ يوم ِ جمعة في رمضان كل سنة، وبقيت القدس منسية تماما على الصعيد الرسمي الفلسطيني والعربي والاسلامي الا من عبارات انشائية تقليدية لا تحمل أملا للمدينة أو مقدساتها أو مؤسساتها أو شعبها، مهما صغر هذا الامل. لقد تركوا القدس تموت موتا بطيئا، هي ومقدساتها وشعبها، تحت وطأة احتلال كاد أن يكمل تهويدها سكانا وتاريخا وحضارة وعقيدة، والمدينة تنادي ولا من مجيب. حتى لدى السلطة ‘الوطنية’ الفلسطينية ورئيسها ورئيس دولة فلسطين أصبحت عبارةُ ‘وعاصمتها القدس الشريف’ لازمةً تتكرر مع انها فقدت معناها ومضمونها منذ زمن، نتيحةً للتفاهمات التي جرت واعتبرنها اسرائيل مؤشرا على الاقل لما سيأتي. وليس أدل على ذلك من اعتراف رئيس وزراء السلطة علنا بأنه لا توجد لديه ميزانية للقدس، وجاء هذا التصريح عندما استقال مسؤول القدس السيد عبد القادر حاتم من منصبه احتجاجا على ما تعاني منه المدينة من إهمال واستسلام لما يجري من جانب السلطة الوطنية الفلسطينية واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.
لقد وصلت معاناة ما بقي من المدينة قي أيدٍ فلسطينية حَدَّاً يهدد محرد بقائها، ناهيك عن رمزيتها وقيمتها الوطنية وما نقدمه من خدمات حياتية، من بينها أكبر مستشفى خيري في القدس، هو الآن مهدد بالاغلاق بسبب ما يعانيه من أزمة مالية. المستشفى هو مستشفى المقاصد الخيري، أكبر مستشفى فلسطيني يضم جميع التخصصات على أعلى مستوى ويقدم خدماته لكل محتاج الى رعاية طبية دون تمييز بين فقير وغني، فلسطيني أواسرائيلي، مسلم أو مسيحي، علما بأن مالكه هو جمعية المقاصد الخيرية الفلسطينية. وقد قامت القدس العربي مشكورة بنشر تقرير عن أوضاع المستشفى في عددها الصادر يوم 20 أغسطس الجاري، وهو التقرير الذي اعتمد عليه في هذا المقال والسبب المباشر لكتابته. إنني أعرف المستشفى وأعرف ما يقدمه من خدمات طبية متميزة. وأعرف موقعه الرائع على جبل الزيتون حيث يطل من هناك على القدس والمسجد الاقصى وقبة الصخرة المشرفة اطلالة المحب الحارس اليقظ. ولكنني لم أكن أتصور أن مؤسسة كهذه يمكن أن يشملها هذا المستوى من الاهمال أو التخاذل من جانب السلطات الفلسطيتية كلها، بحيث اصبحت توشك على الاغلاق فيضطر الأطباء والعاملون في المسنشفى الى الاضراب عن العمل للفت الانظار الى مدى خطورة الوضع. هذه السلطات الفلسطيتية كلها أصبحت مستهلكة، وتَستَهْلِكُ في طريقها ما تبقى للفلسيطينيين من وجود وحقوق في القدس وغير القدس.
تقرير القدس العربي أشار الى أن العجز المالي الذي يعاني منه المستشفى مرده الديون التي تراكمت في ذمة المستفيدن من المستشفى ولا يسددون المقابل، أو يكونون اصلا عاجزين عن الدفع ولكن المستشفى يقدم لهم الخدمات دون تردد، ومعظمهم من ابناء القدس والضفة الغربية. فالديون التي تراكمت على هؤلاء فقط بلغت حوالي عشرين مليون دولار، ومن غير المتوقع تحصيلها أو تحصيل الجزء الأكبر منها، كما يستبعد امتناع المستشفى، وهو مستشفى خيري، عن تقديم الخدمات للمدينين هؤلاء بسبنب تخلفهم لفقرهم عن سداد ديونهم، وهم الذين يجب أن ترعاهم السلطة الوطنية الفلسطينية، بتوفير الخدمات الطبية لهم في الظروف التي تعيشها القدس بوجه خاص والضغة الغربية بوجه عام.
واذا كان من الواجب مراعاة الظروف الخاصة بهؤلاء المواطنين العاجزين عن سداد فواتيرهم، فإنه لا يغتفر للسلطة الفلسطينية ألا تسدد فواتيرها البالغة سبعة ملايين دولار، وهذه فواتير مقابل خدمات قدمها المستشفى لمن تحيلهم السلطة نفسها الى المستشفى للعلاج ويجب سدادها في الحال، وليس منحة منها للمستشفى، وتسديد هذه الفواتير يجب أن تكون له أولوية على الكثير من أوجه الصرف التي تتولاها السلطة. يجب على السلطة أن تتمسك بميزانية قادرة على الوفاء بالخدمات الصحية بما في ذلك سداد الديون التي تتراكم للمستشقيات وفي مقدمتها مستشفى المقاصد.
السلطة أذن مقصرة كسلطة وكمدين بالخدمات الصحية من جانب المستشفى، السلطة مدينة بسبعة ملايين دولار مقدابل خدمات قدمها المستشفى، وعليها ان تبادر الى سداد هذا الدين، ولو استدانت، أو استقطعت المبلغ من مخصصات قوات الامن، فلا اسرائيل ولا أمريكا تحتمل استقطاع أي مبلغ من هذه المخصصات. يكفي ما ارتكبته هي والقيادات الفلسطينية من تقصير في حق القدس والمقدسيين، ويكفي ما تفعله اسرائيل للتضييق عليهم وعلى المدينة.
والمستشفى دائن كذلك لصناديق المرضى الاسرائيلية بنحو مليوني دولار. هذه تسعة ملايين دولار يجب أن تسدد في الحال دون تأخير، وأدعو منظمات حقوق الانسان الفلسطينية والاسرائيلية كذلك ونقابة المحامين الفلسطينيين الى الالتفات لهذا الموضوع، تبرعا من الجميع، لانقاذ مستشفى بهذه الاهمية.، ولمساعدته في سداد ما تراكمت عليه من ذيون بلغت خمسة ملايين دولار للمصارف وعشرة ملايين للموردين والشركات، وخمسة ملايين دولار ضريبة عقارية للبلدية الاسرائيلية و120 الف دولار لشركة الكهرباء.إنني أخاف على المستشفى ان تقفله البلدية الاسرائيلية أو تبيعه بالمزاد العلتي لتحصيل مبلغ الضريبة بحجة عدم دفع الضريبة المستحقة. فهل تتحمل القيادات الفلسطينية نتيجةَ الاستيلاء على هذه المؤسسة وقفل ابوابها نتيجة إهمالها؟ الا يكفي ما أقفلته السلطة نفسها من مؤسسات وجمعيات خيرية استجابة للطلبات الامريكية والاسرائيلية في أعقاب فوز حماس في انتخابات المجلس التشريعي، بحجة تجفيف الموارد المالية لحماس، مع أن الذي عانى من ذلك هم المحتاجون للمعونات أو الخدمات التي كانت تقدمها لهم هذه المؤسسات والجمعيات، ولم توفر السلطة أو أمريكا أو اسرائيل البديل لها. وهل سيسمح الشعب الفلسطيني بإغلاق هذا المعقل الأخير للخدمات الطبية المتميزة الخيرية للمحتاجين اليها من ابنائه؟.
المستشفى يعالج نحو 240 الف حالة خارجية، ويستقبل نحو 12 ألف حالة ادخال في المستشفى، ويُجري نحو 500 عملية شهريا. فاذا أقفل أبوابه فإن أهل القدس بشكل خاص وبقية الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة سيفقدون ملاذا صحيا عالميا في مستواه وخيريا في خدماته. وفضلا عن ذلك فإن المستشفى ليس مستشفى للعلاج فقط وإنما يضم كلية تمريض ايضا، فضلا عن كونه مستشفى تعليمي تخصصي، وتتبع له سبعة مستوصفات في قرى وبلدات القدس، ويعتمد في تمويله على التبرعات الخيرية وعلى سداد نفقات تحويلات المرضى اليه من السلطة الفلسطينية، والمستشفيات الخاصة في الضفة الغربية، عندما تسدد السلطة وهذه المستشفيات الفواتير.
ويقول التقرير الذي نشرته القدس العربي إن العاملين في المستشفى وعددهم 750 لم يتقاضوا مرتباتهم عن الشهرين الماضيين، والمعدات في تناقص، ولذا فإن العاملين أعلنوا اضرابا مفتوحا عن العمل، دون المساس بالخدمات المستعجلة، وذلك للفت النظر الى الخطورة التي وصل اليها الحال.
المستشفى تأسس عام 1968 وهو تابع لجمعية المقاصد الخيرية.في القدس. وبطبيعة الحال فإن الاوضاع الاقتصادية في القدس خاصة وفي الضفة الغربية عامة لا تسمح للمواطنين، علاوة على الضرائب المرهقة التي تفرضها اسرائيل عليهم، أن يتكفلوا بالتبرع بانتظام بما يكفي لسد احتياجات المستشفى، وللحفاظ عليه في المستوى الطبي الذي يستفيد منه المجتمع كله دون استغلال أو حتى مقابل، في حالات عدم القدرة علىالدفع.
انقاذ المستشفى مسؤولية تقع على الفلسطينيين جميعا في الداخل والشتات، وهي مسؤولية العرب والمسلمين أينما كانوا لأن الحفاظ على مؤسسة من هذا النوع من مؤسسات القدس هو خدمة انسانية ووطنية من الدرجة الاولى، ونتقدم بالاقتراحات التالية في هذا الشأن:
أولا- على السلطة الفلسطينية أن تبادر في الحال لسداد الدين الذي في ذمتها، ولو استدانت، ويجب عليها أن تسدد فواتيرها بانتظام ولو من أبواب أخرى من الميزانية.
ثانيا- ندعو نقابة المحامين الفلسطينيين للمبادرة باجراءات لتحصيل الديون المستحقة للمستشفى من القادرين على الوفاء ولكنهم يماطلون، وفي مقدمتها الدين المستحق على صناديق الصحة الاسرائيلية.
ثالثا- ندعو الحركات الاسلامية على اختلاف مشاربها السياسية الى التبرع اذا كانت تؤمن بأن رعاية صحة الانسان هي من بين الاعمال الصالحة ومقاصد الشريعة التي يُكافَؤ عليها الانسان عند لقاء ربه.
رابعا- ندعو اتحادي الاطباء والصيادلة العرب والاطباء الفلسطينيين والعرب في الشتات الى فرض اشتراك سنوي غير مرهق ضمانا لاستمراره لصالح المستشفى يحصل ويحول بالطريقة التي يتفق عليها.
خامسا- إنني أدعو كل فلسطيني، اينما كان، أن يُلزِمَ نفسه بدفع أي تبرع يناسبه شهريا أو سنويا، ويستطيع الاستمرار في التبرع به دون ارهاق، بتعليمات يصدرها لمصرفه بحيث لا تتعرض للنسيان، وانما تصبح دخلا يستطيع المستشفى الركون اليه. مقدار المبلغ مهم بطبيعة الحال، ولكننا لسنا من أنصار الدفعة الكبيرة الواحدة التي لا تتكرر، وأنما ندع الى مساهمات لا تنقطع من دائرة واسعة من المتبرعين، تدفع بانتظام بحيث يشعر كل فلسطيني بأنه مسؤول مسؤولية مباشرة عن بقاء هذا المستشفى وتطويره، والمساهمة في ذلك، كمؤسسة فلسطينية مقدسية. ويتم هذا باجراء تحويلات مباشرة منتظمة الى حساب المستشفى كلما حان الموعد بحيث يصبح هذا التزاما مستمرا ينفذ تلقائيا ويستطيع المستشفى الاعتماد عليه في ميزانيته. إن المبالغ الصغيرة من أعداد كبيرة فيها الخير كل الخير. ولا أنسى تجربة مررت بها وهي أن جمعية خيرية بريطانية قررت تزويد مياه الشرب لمجتمعات افريقية محرومة منها. فأجرت اتصالاتها لجمع التبرعات واشترطت أن يكون التبرع جنيهين فقط سنويا. انهالت عليها التبرعات، واستطاعت من هذه المبالغ البسيطة في مفردها والكثيرة في مجموعها أن تحفر آبارا لتوفير مياه الشرب في مجتمعات كبيرة وما زالت تباشر نشاطها. إنني أؤمن بجدوى هذه المساهمات الفردية التي تبدو متواضعة ولكن فيها الخير الكثير نتيجة للمشاركة الواسعة. وتمشيا مع هذه النظرية فانني أقترح أن يكون الالتزام في حدود عشرة دولارات شهريا. طبعا لا اعتراض على من يرغب في التبرع بمبلغ أكبر ويقدر عليهن ولكن بشرط مراعاة الاستمرارية.
سادسا- اذا اراد أهل الخير في أمتنا أن يتبرعوا لانقاذ المستشفى من وضعه الحالي فلا أظن أن المستشفى سيعترض
سابعا- إنني لم أتوجه الى الحكومات العربية، فهذه لا يعتمد عليها ولا على وعودها والتزاماتها، فما أسرع تظاهرها بالالتزام وأسهل تهربها منه.
وختاما فإنني لم أتصل بالمستشفى لاستئذانه في كتابة هذا المقال، ولم أطلعه عليه قبل نشره، ولست وكيلا عنه لجمع تبرعات أو قبولها وعلى من يرغب في الاستجابة أن يتصل بالمستشفى مباشرة، حيث أن له موقعا على الشبكة العنكبوتية هو:
ويمكن لمن يشاء زيارته والحصول على مايريد من بيانات. http://www.almakassed.org

الاقصى للزيارة والقدس للسياحة والوطن للضياع هل لهذا تشد الرحال؟

2012-05-23

أين عمامة مفتي الديار المصرية وهو في المسجد الاقصى؟

وهل من فرائض شَدِّ الرحال اليه التخلي عن العمامة واستبدالهاِ بقُبَّعَةٍ؟

وكيف ساهمت زيارةٌ كهذه في تحرير القدس وإغاثة أهلها كما يًدّعى لها ولمثيلاتها؟

والداعية الاسلامي اليمني الذي بثت صوره على الفضائيات والخُيَلاءُ تملأُ جوانحه وهو يسير تحت حماية الأمن الاسرائيلي لماذا وقع الاختيار عليه وعلى فضيلة المفتي لبدء عملية تطويع الاسلام والمسلمين لخدمة المصالح الاسرائيلية وتثبيت الاحتلال وشرعنته؟
وهل يصح تضليل الناس واستغفالهم وإساءة استخدام الدين والعواطف بالادعاء بأن الزيارات للمسجد الاقصى لا تحتاج الى تأشيرة أو موافقة اسرائيلية، وأن يُرَوِّجَ لذلك رجالٌ دين يُفترضُ فيهم الصدقُ في القول والنصيحة، ومسؤولون فلسطينيون يفترض فيهم التدقيق في معرفة وفهم سياسات العدو وأهدافه وما يمارسه يوميا من تََنَكُّرٍ كامل لكل حق من حقوق الشعب الفلسطيني في وطنه؟ ألا يرون أشجار الزيتون المُعَمِّرَة وهي تُقْتَلعُ أو تُحرق، والمحصولات الزراعية وهي تلتهمها النار في موسم الحصاد، ثم يتحدثون عن انعاش اقتصادي للفلسطينيين بهذه الزيارات الطارئة؟
ولماذا تضليل الناس بالادعاء بسوابق تاريخية لا صحة لها لدرجة الافتراء على الرسول الكريم بأنه شد الرحال الى المسجد الحرام بمكة والمسجد تحت الاحتلال؟ هل كانت الكعبةُ المسجدَ الحرامَ قبل فتح مكة؟ وهل كانت قريش، سيدةُ قبائل مكة، سلطةٍ أجنبيةً احتلت مكة واحتلت معها مسجدا حراما لم يكن موجودا أصلا؟ وكيف كان المسلمون يشدون الرحال الى المسجد الاقصى أيام الاحتلال الصليبي، كما يدعي المطبعون، والمسجد كان قد تحول الى اصطبل لخيول فرسان الصليبيين، ومسجد قبة الصخرة أصبح موقعا للقمامة الى أن شد صلاح الدين، الفارسُ الكرديُّ المسلم، الرحالَ اليهما ومعه علماء عصره محررا لتصح الزيارة والاقامة والمجاوَرَة، ولم يسبقه الى الزيارة القاضي الفاضل، عالم عصره، ولا أي عالم آخر من علماءالاسلام في ذلك العصر؟

تُرى هل شد المسلمون الرحال في عهد الرسول الكريم أو عهدي أبي بكر وعمر لزيارة المسجد الاقصى أم شدوها لتحرير فلسطين كلها من الاحتلال البيزنطي بحيث يصبح المسجد قادرا على استقبال زائريه وهو تحت سيادة اسلامية دون إذن من أية جهة أجنبية للوصول اليه أو لمجاورته كما جاور الكثيرون من مختلف ديار الاسلام؟ هل ستسمح سلطات الاحتلال للزائرين بالبقاء في القدس أو الاستقرار فيها، ناهيك عن مجاورة المسجد الاقصى، ليصبحوا الملايين الذين تخيل وزير اوقاف السلطة الفلسطينية أن يصلوا اليها، وبالتالي أن يحرروها، واسرائيل قد باشرت عمليات الهدم والازالة في محيط المسجد الاقصى في الاسبوع الاول من احتلال المدينة، فهدمت الزوايا والمنازل والاسواق والآحياء بكاملها وبدات عملية تهويدها بالكامل ؟ وهل الاسرائيليون من الغباء والسذاجة بحيث يسمحون لوقوع انتعاش اقتصادي فلسطيني في المدينة وسياستهم الثابتة هي أفراغها ، بل افراغ فلسطين كلها، من جميع أهلها العرب، مسلمين ومسيحيين، لتصبح ارضا يهودية خالصة لهم؟ أليست السياسة الاسرائيلية هي خنق البلاد وتدمير اقتصادها، والقدس بالذات، من مصادر الرزق بحيث يضطر الأهل للهجرة أو الاعتماد على فتات يقدمه المجتمع الدولي بالقدر الذي تراه اسرائيل متمشيا مع سياستها في إبقاء الفلسطينيين تحت رحمتها في معاشهم اليومي؟.
من الذي سيتحكم في الزوار وتحركاتهم وأماكن إقامتهم؟ رجال السلطة الفلسطينية؟ هؤلاء لا سلطة لهم حتى في اعاصمتهمب رام الله، فكيف تكون لهم سلطة في مدينة اسمها القدس لا يسمح لهم حتى بدخولها؟ وإنه لمن التضليل المتعمد الادعاء بغير هذه الحقائق المُرَّة التي سريعًا ما يكتشفها اي زائر.
غريبٌ أن تغيب أمور كهذه عن أذهان رجال السلطة الفلسطينية، وهم يسوقون للسياحة الدينية للقدس، هذه السياحة التي لها وزير اسرائيلي ووزارة لايهام العالم بأن اسرائيل تحترم الاديان الأخرى وتحترم حرية اتباعها في الوصول الى أماكنها المقدسة وزيارتها. وهذا هو المطلوب وفقا للقانون الدولي، وسيكون هذا متاحا ومرحبا به في ظل السيادة الاسرائيلية، وخطوة خطوة يصبح التعايش مع الاحتلال مقبولا وتنُسى القضيةُ الأساسية ويتم تهويد القدس بمقدساتها بصورة تدريجية وينهار المسجد الاقصى بسبب ما يجري تحته من حفريات، وتعلن اسرائيل اسفها لما حدث وأنها ستسمح باعادة بنائه ولكنها، كعادتها، لن تفي بوعدها ولن تجد من يذكرها به أو يتمسك، تماما كما نسي القادة الفلسطينيون والعرب أن عضوية اسرائيل في الامم المتحدة عضوية مشروطة، ولكنهم لا يحركون ساكنا ولو في محاولة للتذكير بذلك.

السياحة الدينية تعبر عن مرحلة متقدمة من مراحل تنفيذ مخطط السيطرة الدائمة والكاملة على فلسطين ومقدساتها بعد أن أحكمت اسرائيل سيطرتها على القدس ومحيطها بما أحدثته من تغييرات سكانية وعمرانية، وبعد أن طوعت النظام الفلسطيني والنظم العربية للقبول بتنازلات من جانب هذه النظم وفقا للمخطط الاسرائيلي. وفي الوقت ذاته فإنها الرد العملي على العزلة المتنامية لاسرائيل في كثير من الاوساط الشعبية العالمية، ونسبةٍ متزايدةٍ من الاوساط الرسمية. فهناك حركة شعبية دولية متزايدة في تأثيرها لما اصبح يعرف بنزع الشرعية عن اسرائيل. وقد دل استطلاع للرأي على مستوى العالم بأن اسرائيل جاءت رابع دولة في المكروهية وذلك بسبب سياساتها حيال الشعب الفلسطيني. وليس أقوى في الرد على ذلك كله في الدعاية الصهيونية مِنْ فَتْحِ الابواب أمام السائحين من مختلف الديانات والجنسيات، لزيارة مقدساتهم ليعودوا الى بلدانهم يرددون ما ردده فضيلة المفتي وبعض الزوار الاقباط المصريين من أنهم لم يلاقوا صعوبات ولم يملأوا استمارات دخول أو خروج ولم تختم جوازات سفرهم ولم يروا جنودا اسرائيليين على نقاط الحدود ولم تفتش حقائبهم. وماذا يريد المجتمع الدولي من اسرائيل أو أية دولة أخرى أكثر من هذا؟ وهكذا يُنسى احتلال عام 1967 كما نسي احتلال عام 1948 ثم تم الاعتراف بشرعية بقائه.

اسرائيل تتحكم في الزوار عن بٌعْدٍ بحيث تتمشى زيارتهم مع الهدف الاسرائيلي من السماح بها . وقد جرى هذا النوع من التحكم مع فضيلة المفتي. فضيلته دخل فلسطين ثم القدس ثم المسجد الاقصى وقابل من قابل في اطار هذا التحكم. دخل وهو لا يشعر بأي علاقة لاسرائيل بدخوله، وظن أنها لا دخل لها. زار المسجد الاقصى، وكان من المفروض، ولو من باب اللياقة، ان يكون في استقباله إمام المسجد وخطيبه الشيخ عكرمة صبري، حتى ولو كانت الزيارة شخصية كما ذكر فضيلته. ولكن ذلك لم يحدث، لأن الشيخ عكرمة كان ممنوعا من زيارة مسجده والصلاة فيه. وفضيلته لم يلتق بالشيخ رائد صلاح زعيم الحركة الاسلامية في الداخل والمناضل الكبير لحماية المسجد الاقصى من التهويد والذي لم يخرج من السجن الاسرائيلي الا ليعود اليه بسبب مواقفه من الاعتداءات المتتابعة على المسجد الاقصى. ربما لم يسمع فضيلة المفتي ومستشاروه بهاتين القمتين، لكن من المؤكد أن الذين رتبوا هذه االزيارةب يعرفونهما حق المعرفة، وعدم ادراج اللقاء بهما كان متعمدا.
وبالمثل فقد كانت لقاءات فضيلته مع رجالات الكنيسة في فلسطين متميزة. فقد التقى بالبطريرك اليوناني رئيس الكنيسة الارثوذكسية، وهي كنيسة الطائفة الفلسطينية الأكبر عددا، وتغدى على مائدته التي دعا اليها من اراد مُسْتَبْعِداً أقطاب الكنيسة الفلسطينيين.وغادر القدس دون أن يلتقي بأي من القيادات الدينية المسيحية الاخرى، بمن فيهم المطران عطا الله حنا القائد الروحي الفلسطيني للطائفة الارثوذكسية التي يرأسهما البطريرك اليوناني. وميزة البطريرك اليوناني هذا أنه مٌقاطَعٌ من طائفته الارثوذكسية الفلسطينية والاردنية لأنه تصــــرف في أملاك الكنيسة، وخاصة في القدس، بيعاً وتأجيراً، لاسرائيليين أو يهود، وطالبت الطائفة، وما زالت تطالب، بسحب الاعتراف به من جانب الحكومتين الاردنية والاسرائيلية والسلطة الفلسطينية، دون جدوى. وكذلك فإن فضيلة المفتي لم يلتق بالصحافة الفلسطينية ولم يصدر بيانا واحدا يُستَفادٌ منه ذرة انتقاد للاحتلال أو للخفريات الجارية تحت المسجد الاقصى، ناهيك عن شجبه للاحتلال وسياساته ودعمه لحقوق الشعب الفلسطيني.
أما المطران عطا الله حنا، الزعيم الروحي للطائفة الارثوذكسية وابن فلسطين والذي لم يقابله فضيلة المفتي فقد حدد موقفه من هذه الزيارات من دون مواربة. قال : اإنني ارفض زيارة القدس في ظل الاحتلال. فهذا موقف مبدئي أتمسك به وسابقى. ولكنني لا اشكك في مصداقية او وطنية من يخالفونني الرأي. إن الذي يحرر القدس هو ليس زيارتها في ظل الاحتلال، وانما أن يتخذ العرب قرارا استراتيجيا بتحريرها واستعادتها. أما السماح بزيارة القدس دون اي ضوابط فهذا لن يحرر القدس بل سيستعمل من قبل اسرائيل لكي تظهر أمام العالم وكأنها دولة ديموقراطية ترحب بزائريها وتفتح الابواب أمامهم بهدف الوصول الى المقدساتب. ويقول المطران عطا الله حنا اأؤلئك الذين يدعون لزيارة القدس عليهم أن يعرفوا بأن اسرائيل هي المستفيد الحقيقي من هذه الزيارات، وهي تستفيد اقتصاديا وسياسيا واعلاميا لكي تظهر أمام العالم بانها تستقبل المؤمنين من كل الاديان وتقدم لهم كل التسهيلات.’

لقد جاءت ريارة فضيلة المفتي والداعية اليمني حبيب الجفري في أعقاب خطاب االرئيسب الفلسطيني الذي حث فيه على زيارة القدس وارنكب أخطاء تاريخية فاضحة، كان الأجدر به أن يدقق فيما يقول ولا يرتجل. هذا الخطاب مهد للسياحة الدينية التي أسست اسرائيل وزارة خاصة بها. وجاء هذا الخطاب والزيارتان في الوقت الذي كان أنصار القضية الفلسطينية وشعبها يشدون الرحال من مختلف الاقطار للمجيء الى القدس وفلسطين بمناسبة ذكرى يوم الارض الفلسطيني وبرنامج مرحبا بكم في فلسطينن وهما مناسبتان تبناهما المجتمع المدني الفلسطيني بدعم من منظمات المجتمع المدني في أقطار أجنبية متعددة. هؤلاء الزوار تدخلت اسرائيل لدى شركات الطيران الاوروبية والامريكية التي قامت بالغاء حجوزاتهم، في حين كان الاعتقال في المطار والترحيل نصيب من استطاعوا الوصول. هؤلاء الزوار لم يجيئوا مقاتلين وإنما جاؤوا معبرين عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني، ومع ذلك هذه كانت معاملتهم. وشتان بين هذه المعاملة ومعاملة فضيلة المفتي والداعية اليمني.
وليس من باب المصادفة أن تتم زيارة المفتي والداعية في نفس الفترة وأن يكون القائمان بها من رجال الدين الاسلامي: هذا داعية وذاك مفتي. لقد وفرت زيارتهما وخطاب الرئيس الفلسطيني في نفس الفترة الدعاية التي تتمناها اسرائيل للرد على الزوار الآخرين وللرد على اتهامها بالعنصرية وانتهاك حقوق الانسان الفلسطيني. مرة أخرى كسبت اسرائيل الجولة بسبب ضحالة التفكير والقدرة على التحليل لدى من تتوجه اليه من قيادات فلسطينية وعربية واسلامية. فهل أقوى من موقف الرئيس الفلسطيني ومفتي الديار المصرية وداعية يمني قد يكون ممن اشتهروا بدور أثناء الثورة اليمنية في مفابل مواقف شباب متهور مندفع يؤيد الارهاب كما تصفهم الدعاية الاسرائيلية.
وجاء الرد الشعبــــي على الزيـارتين في المغرب حيث ظهرت حركة تقودها الجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني وذلك لكسر الحصار المفروض على القدس، وستنطلق هذه الحركة في العديد من المدن المغربية وبمشاركة المكـــونات المدنية والسياسية المغربية بالاضافة الى مبادرات رسمية. وذكرت جريدة القدس العربي في عددها الصادر بتاريخ 9 مايو 2012 أن السيد محمد بنجلون الاندلسي رئيس الجمعية دعا العرب والمسلمين الى الكف عن تبذير الأموال على نزواتهم وتوجيه الدعم الى اشقائهم الفلسطينيين، وقال ااذا ضاعت القدس سيضيع العرب والمسلمون وليس القدس وحدهاب.
وأملنا أن ينشط شباب المغرب في اتصالاته مع بقية الشباب العربي لتمتد هذه الحركة الشعبية وتكون ردا عمليا ومؤثرا على دعاة الزيارات ودعمها لدعاة التحرير.

المشكلة هي في الحدث وفي مغزاه وفي مناسبة يبدو أن من بين متطلباتها أن يكون رأس فضيلة المفتي، والمفتي بالذات، مغطى بقبعة لا عمامة. ومن المؤكد أنه ليس من متطلبات زيارة المسجد الأقصى أو أي مسجد التخلي عن العمامة ولبس قبعة، ولكن لبسها مشترط لديهم عند زيارة مكان مقدس من أماكنهم. هناك سر نود من فضيلته أن يتحراه ويكشف عنه. ويؤلمنا أن سمح فضيلته لنفسه بأن لا يتروى فيما دعي اليه ـ غفر الله له.

‘ من مؤسسي منظمة التحرير الفلسطينية

Hopes, Frustrations and Hypocrisy

2011 – Palestine
Hopes, Frustrations and Hypocrisy

General

The legal and constitutional situation of the Palestinian National Authority (PNA)had remained unchanged. The President of the Authority continued to be recognised in that capacity, although his term has expired years ago, and the Prime Minister and his government continued to function although they had not been presented to the Legislative Assembly for a vote of confidence, as required by PNA Basic Law. The Government in Gaza continues to be treated by the West and, of course, the Government in Ramallah, as renegade although it is the body that had won the last elections, and, under the Basic Law, it has become a caretaker government, after dismissal by the President. It remains the lawful government until a government that had won the confidence of the Legislative Assembly takes over. Such government has not yet come into existence. The result has been the existence of two governments: one for the Gaza Strip and the other in the West Bank based in Ramallah. The illegality, the unconstitutionality, of both the Ramallah Government and and of “President” Abbas, are of course well-known to Israel, USA, EU and the Arab governments. The situation suited them all in a belief, repeatedly stated, that President Abbas is the best Palestinian leader that Israel can ever find to deal with. Democracy and the rule of law should wait.

Israel moves on

This year saw the greatest surge in colonisation settlements by Israel in the Occupied Palestinian Territories (OPT), particularly in and around the Old City of Jerusalem. Eviction of Palestinian families from homes they lived in for generations, even before Israeli occupation of the City in 1967, expropriation of property and expulsion of Jerusalmite Palestinians became standard policy,in contravention of numerous Security Council and General Assembly resolutions condemning such activities and calling on Israel to desist from and repeal all previous actions and legislations affecting changes in the demographic composition of the City. Although, after his election, President Obama called on Israel to freeze its settlement activities, Israel succeeded in getting an about turn to the extent of securing a veto of a resolution in the Security Council declaring settlement activity as illegal. That veto was in direct violation of the ruling of the International Court of Justice in its Opinion on the Israeli Separation Wall, including the vote of the American judge who was careful to add a separare opinion in which he emphasise his position on the illegality of settlements and the illegality of that part of the Wall constructed to join settlements.. In a statement issued on 19 August, 2011 by UN Bureau of the Committee on the Exercise of the Inalienable Rights of the Palestinian People “voicing deep alarm at Israel’s “illegal’approval of 5,200 new housing units in occupied East Jerusalem in August alone” it said :“Recent Israeli settlement announcements undermine international efforts aimed at bringing the parties back to negotiations.” The Bureau added: “They [the settlements] also cement Israeli control over the West Bank by fragmenting it in ways which would render a viable, contiguous and sovereign Palestinian state impossible to achieve in accordance with the two-state solution(1).” A veto in a matter like this, erodes further the credibility of USA particularly when it critises other states for alleged violations of human rights and the rule of law.

In violation of the Advisory Opinion of te ICJ in the Separation Wall action and the resolutions of the UN General Assembly endorsing the Court’s Opinion and calling upon Israel to halt construction of the Wall and demolish that which had been constructed, Israel persisted in the constrction of the Wall, with rare occasional changes to its route on the rare occasions when the Israeli High Court acceptd challenges to its course. One of the direct foreseeable consequences of the route taken by the Wall is the expropriation of more Palestinian agricultural land, which adds to the economic pressre that has become a main weapon utilized to silence resistance to occupation and add to greater dependence on on donations that are being used as an instrument of political pressure.

Settlers hooliganism has greatly increased in its targets to cover a much wider net. No more it is limited to seizing spots to start new settlements . The new targets now include desicrating or burning of mosques in villages, uprooting productive olive trees and setting on fire crops at time of harvest. These crimes are rarely investigated and never punished. On the contrary, these terrorist acts are often committed under the very eyes and protection of the Israeli armed forces, and Palestinians who try peacefully to protect their property are frequently arrested and charged.

This year uncovered, for the first time, the practice of exctracting human organs from killed Palestinians whose bodies were in the hands of Israeli forces and the sale of these organs. Health institutions seemed to be involved in the practice, and an international outcry was heard, but soon subsided. A call to boycott such institutions was placed on the internet by EAFORD, The International Organisation for the Elimination of all Forms of Racial Discrimination, an NGO with consultative status with UN.

Gaza is still under Israeli siege by land, sea and sky under the pretext of self-defence. The severity and illegality of the siege, which has been in place for the last six years, have moved volunteer activists from many countries to attempt to break it peacefully, and “freegaza.org” (www.freegaza.org) came into being as an international organisation committed to do whatever possible peacefully to end the siege. These attempts are still being met, in the opinion of many, by acts of piracy on the high seas and the use of force, which in May 2010, in the case of the Turkish ship MV Mavi Marmara,resulted in the killing of 9 Turkish activists and in a serious deterioration of Turkish-Israeli relations. These relations detriorated further when in September 2011 a UN special committee concluded that the siege was legal, but Israel used excessive force against the Freedom Flotilla. It is very irresponsible by the committee to come to these conclusions. Israel did not end its occupation of the Gaza Strip. It merely withdrew its land forces from the Strip, but maintained the siege and enforced it to the full. The withdrawal was a deployment. The original sin, the illegal occupation, has thus continued and the defence of self-defence would not be applicable.Termination of occupation in all its aspects must come first.

Delegitimisation of Israel

In the minds of some leaders, such as President Barack Obama, there is a fear of delegitimisation of Israel by the international community. On 17th May 2011, President Obama declared “or the Palestinians,efforts to delegitimize Israel will end in failure(2)”. Again, in his remarks at the American Israel Public Affairs Committee (AIPAC) on May 22,2011, he said: “Israel’s legitimacy is not a matter for debate.” It is to be noted that both statements were made after The New York Times published on 17th May 2011 President Abbas’ letter on his decision to seek membership in the United Nations for the state of Palestine. In his speech before UN General Assembly in September 2011 Obama warned against such an attempt, and, in the same session, the Palestinian President assured him that he had no intention of doing so. Obviously, President Obama would not go public on an issue of this nature unless he had been prompted to do so by Israel or its US lobbyist, AIPAC. Only the Palestinian people can give some legitimacy for Israel, and this is far from being in hand. PLO gave recognition, but has no authority to grant legitimacy(3).

The challenge to legitimacy on the international level has been coming,inter alia, from the success on the internastional level, particularly in the West, of a civil societies movement, Boycott, Divestment and Sanctions (BDS), against Israel, taking as precedent the successful campaign waged against apartheid South Africa. The success of the movement is attributable to Israel’s relentless violation and denial of the rights of the Palestinian people in their country. Monopolisation of the traditional media can no longer provide a cover-up for such violations.

The anger at Israeli violations has reached young American Jews who had dared to shout delegitimisation slogans at the Israeli Prime Minister during a speech he was giving in September 2011 to a gathering of American Jewish leadership:”Young Jews say: Settlements delegitimise Israel. Young Jews say Occupation delegitimizes Israel. Young Jews say The siege of Gaza delegitimises Israel”. These young people spoke out, as they said, in the name of Jewish values, which they held to be true, that had been violated. They issued a declaration on the subject (4). These young proud Jews have invited other young Jews to attend a course on BDS in March/April 2012.”

The movement seems unstoppable, being fuelled by persistent Israeli violations and utter disrespect for international law and international humanitarian law. Its projects for 2012 include holding marches to Israel’s borders from neighbouring Arab countries, fly-in proteststo Ben Gurion International Airport and Israel Apartheid Week in Western and other countries (5). BDS is thought by some scholar activists, such as Professor Lawrence Davidson, as the proper answer to the present situation, while others, such as Stuart Littlewood (who comments on the approach of Davidson), think that “civil disobedience and direct action are the way to go.” BDS is of course one form of “direct action”. To these activists, Palestine is the South Africa of today(6).

A peaceful solution on a two states bases is increasingly losing any real chance of implementation: the area for the Palestinian state is increasingly diminishing through the settlement activity and Israeli demands for security that amount to complete domination of the life of the Palestinian state. Negotiations have led to more and more erosion of Palestinian rights, not the implementation of international legitimecy, and has now stopped at a stalemate. The attempt at eroding the possibility of having a viable sovereign Palestinian state seems to be behind the opposition to the Palestinian application (discussed later) for UN membership of a state of Palestine within the 1967 boundaries(7).

Palestinian Attempts

Frustrated and disillusioned by failure to halt, let alone terminate, settlement activity that has been eating more and more of the area supposed to be part of the independent sovereign Palestinian state, in fulfilment of a two-state solution, or achieve any result from useless ongoing negotiations, the Palestinian President seems to have decided on three courses, two of them were carried out with partial results and the third was kept in abeyance. The first two were (1) going to UN to gain admission as a full member, and (2) attempting to achieve national unity through reconciliation with Hamas. The third choice was civil resistance. This third choice has been on the back burner during the whole of Abbas’ presidency, and still is. Most probably, he is reluctant to leashe it for fear of inabilty to cotrol once the people are in the streets.

(1) Going to UN

On 17th May 2011 the Palestinian President published an article in the New York Times under the title The Long Overdue Palestinian State in which he set on record the action he would be taking in view of the collapse of unproductive “negotiations” with Israel. In this article he first told the story, his story, as a boy 13 years old who, 63 years ago, was forced to leave his home town in Galilean city of Safad and flee with his family to Syria. They became refugees, and for decades wished to return to their home and homeland, but denied that most basic of human rights. “ This month, however,” he wrote, “as we commemorate another year of our expulsion- which we call the nakba, or catastrophe- the Palestinian people have cause for hope: this September, at the United Nations General Assembly we will request international recognition of the State of Palestine on the 1967 border and that our state be admitted as a full member of the United Nations.” On 23 September 2011, Abbas handed in the application to the UN Secretary General and addressed the General Assembly.

The official Israeli and American reaction to this step was predictable even before the application was made: threats of stopping financial aid to the Palestinian Authority and cut of US financial contributions to the United Nations and any UN entity that admits the State of Palestine as full member. These threats started to be made before Abbas’s speech. Thus , the Israeli paper Haaretz of 26 August 2011 reported that the US Consul General in Jerusalem has informed Palestinian officials that “we will stop aid to Palestinians if UN bid proceeds.” He also warned that US will veto in the Security Council any application for memebership of the United Nations, and that Congress will punish the Palestinian Authority if it tries to raise the level of its status at the United Nations. The American House of Representaives voted 407 to 6 to call on the Obama administration to use its diplomatic capital to try to block the initiative, while also threatening to cut the Palestinians’ funding if they proceeded to seek statehood(8). The United Nations should also be punished should it concede to the application. The Washington Post reported on 30 August 2011 that a bill was introduced on 30.August by the Chairman of the House Foreign Affairs Committee to block US funding for any UN entity that supports giving Palestine an elevated status at UN and would ban US contributions to UN Human Rights Council and any anti-racist conference seen as a platform for anti-Israeli rhetoric.

Membership of the United Nations requires prior recommendation from the Security Council. The United States administration exercised all the pressure it could on members not to make such recommendation, and the required majority was thus blocked at committee level before the question was put to the Council. The application would have won conclusive majority had it reached the floor of the General Assembly, as it did later on the floor of UNESCO, which was punished through US cut of financial contribution. The action of UNESCO gave the lie to the motto “money talks” waved by the Chairman of the Foreign Affairs Committee when she submitted her proposals. Principles and rights of people are now moving forward with the Arab Spring reaching even USA youth.

The unspoken truth behind blocking the application and the stalled negotiations (started again and again stalled in January 2012 under the name exploratory talks under the auspices of the King of Jordan) is the hypocricy in the call for a two-state solution. Zionist ideology would not stand any such solution. According to it, the whole of Palestine, at least, is deemed to constitute the state of Israel. The unspoken truth also is that, in that ideology, any Palestinian state, no matter how small, would constitute mortal danger to the zionist project because there will be “Palestinians” on the map, a constant reminder of their existence . This is the philosophy expounded by the most honoured zionist leader, Valadimir Jabotinsky, in an article he published back in 1923 entitled The Iron Wall(9). The whole Israeli activities in the West Bank are designed to achieve this result.

(2) Palestinian Reconciliation

On the face of it, the problem seems to represent a struggle for power between Fatah and Hamas. This appeared to have been the case immediately after the elections to the Legislative Assembly in 2006 that brought Hamas to power with a clear defeat to Fatah. The truth, however, would come out in the open soon after agreement appeared to have been reached, or within reach, between the two: Israel, USA and the European Union would not recognise a Palestinian unity government or a government in which Hamas would be represented. The threat of the Israeli Prime Minister to President Abbas that “you are either with us or with Hamas” had worked in the past – that is until the dawn of the Arab Spring. The scene in the Arab world has started to change.Agreements have been reached on a number of occasions before then, but Israeli and American pressure frustrated them.

With the change of regime in Egypt, it was possible for the parties to sign a Cairo agreement in May 2011. One would think that the new regime in Egypt did not take sides under Israeli and American influence, thus making it possible to overcome the ideological differences that caused failure in the past or succeeded in getting both parties to agree on preliminary steps for reconciliation without touching on the ideologies. The new Egyptian regime seems to have been able to bridge the differences by concentrating on measures that would lead to unity without giving priority to ideology: namely, agreement to have a government of technocrats, elections for the Legislative Assembly of the Palestinian Authority, elections for the PLO Palestine National Council and a procedure for release of detainees by both parties. There is movement on the ground regarding the first two subjects, and one hopes that, this time, the agreement will hold. The chances for this are now greater than before by reason of the change of regimes in the Arab world.

Footnotes:

1) UN News Service, 19 August 2011, “UN Palestinian rights body calls on world to compel Israel to halt settlements”
2) See http://www.virtualjerusalem.com/news.php?Itemid=3631.
3) For an analysis and rebuttal of Obama’s remarks see Josh Ruebner “Straining Every Nerve against UN Membership for Palestine” at palestinechronicle.com/view_article_details.php?id=17032.
4) See http://www.youngjewishproud.org. See also http://www.jewishvoiceforpeace .
5) For an overview of the BDS movement from an Israeli perspective see http://www.terrorism-info,org.
6) See Stuart Littlewood, http.//mycatbirdseat.com/2011/08/palestinian-statehood-two-prong-approach-needed.
7) It is reported that the US Republican party has adopted a one state solution – Israel- for Palestine in its entirity as the land given by God to the Jews.
8 ) The New York Times.August 3, 2011, The Opinion Pges, “Seeking Balance on the Middle East” by Nicholas D. Kristof. See also http://www.thespec.com , “Independent Palestine could suffer huge funding cuts” by Jonathan Ferziger and Fadwa Hodali.
9) See for the full text of the article 51 Documents: Zionist Collaboration with the Nazis, ed. Lenni Brenner, Barricadw Books, Port Lee, NEW Jersey (200) p. 32, and can be seen at the internent by searching for its title. For an analysis of the article see, The Apartheid Wall in Palestine, published by Alfurat of Beirut and Alahlia of Amman (2009) contribution by the writer under the heading A Tale of Three Walls: The Wall of Ideology, The Wall of Theology and The Wall of Final Solution in Palestine, p. 85-97.

مذكرة أولية تمهيدية بشأن مشروع قانون انتخاب المؤتمر الوطني العام الليبي

مذكرة أولية تمهيدية
بشأن مشروع قانون انتخاب المؤتمر الوطني العام الليبي

مقدمة
1) تميزت ثورة السابع عشر من فبراير بخصائص يجب الا تغيب عن البال في التخطيط للمستقبل وفي فلسفة التشريع ومنطلقاته الفكرية والقانونية التي يتوجب الحفاظ عليها والحرص على تثبيتها والتذكير بها. وفي مقدمة هذه الخصائص أنها كانت ثورة شعب بأكمله، بجميع مكوناته، وفي جميع أماكن تواجده، في أرض الوطن وخارجه، تعبيرا عن وحدة شعبية تميزت بالاستعداد الفعلي والتلقائي لبذل أغلى ما يملكه الانسان، وهو الحياة، لتخليص الوطن كله من نظام استبدادي كان ضحاياه الوطنَ وابناءَه ، لا فرق في ذلك بين مقيمٍ ومُهَجَّر، حيث لاحقهم البطش والاذى جميعا اينما كانوا. وثاني هذه الخصائص أن هذا التحرك الشعبي الجمعي كان تلقائيا ملتزما بأن لا يتوقف حتى تستكمل الخطوات التي الضرورية لبناء مستقبل ركائزه الحرية والكرامة، كرامة الوطن والمواطن، والعدالة الاجتماعية والحفاظ على وحدة الشعب والوطن، واحترام سيادة القانون وحقوق الانسان واسترداد الشعب لسيادته على وطنه وعلى ثرواته الطبيعية. ركائزه الحرية والكرامة، كرامة الوطن والمواطن، والعدالة الاجتماعية والحفاظ على وحدة الشعب والوطن، واحترام سيادة القانون وحقوق الانسان واسترداد الشعب لسيادته على وطنه وعلى ثرواته الطبيعية. فكان هذا التحرك تعبيرا عن انتماءٍ وولاءٍ متوطنٍين في اعماق وضمائر جميع ابنائه، أينما وجدوا. هذا التحرك الشعبي الجمعي أفشل ما كان هناك من حديث عن احتمالات انقسام وتجزئة. الشعب الليبي، بشيبه وشبابه، رجاله ونسائه، افشل جميع التنبؤات السلبية بالمزيد من التلاحم والتكاتف بين أبنائه والتعالي عما يفرق والتركيز على ما يجمع في نضال أطلق خير ما في النفوس من أصالة ووفاء.

2) ما أقرب اليوم من البارحة، وإن كان بينهما عقود. فهذه الروح التي تجلت في ثورة 17 فبراير وجمعت الشعب الليبي كله في وحدة وطنية نضالية تمسكت بوحدة الشعب والوطن هي ذاتها التي قهرت محاولات تقسيم الشعب والوطن في مرحلة النضال من أجل الاستقلال، وحافظت على وحدة ليبيا وطنا وشعبا وأرضا، ووضعت بعد الاستقلال الدستور والتشريعات التي تعبر عن ذلك. فالدستور اقام المملكة الليبية “المتحدة”، رافضا محاولة تقسيم البلاد، ومنح الجنسية الليبية لكل من هو من أصل ليبي، مساويا في الحقوق العامة والواجبات بين الليبيين جميعا، مقيمين ومهجرين. وجاءت التشريعات الليبية التي انتجها النضال من أجل الاستقلال ملتزمة بهذه المساواة،. حيث أن الأصل جمعهم ووحد ما بينهم، والاصل هو كونهم جميعا ليبيين. كانت السياسة التشريعية تهدف الى لَمِّ شمل الليبيين في وطنهم والاعتراف بأن الظروف التي مرت بها البلاد قبل الاستقلال قد فرضت على كثيرين أن يهاجروا بأشخاصهم، لا بحبهم وولائهم.

3) إذن فإن التراث القانوني الليبي هو المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات، دون أن يدخل في الحسبان أثر حيازته لجنسية اجنبية. ولعل السبب في ذلك هو القاعدة المستقرة في القانون الدولي التي تقضي بأن الشخص يعتبر متمتعا بالحقوق المقررة للمواطنين في البلد الذي يوجد فيه اذا كان من رعايا دولة ذلك البلد، فالليبي الذي يحمل جنسية فرنسية مثلا الى جانب جنسيته الليبية يعتبر ليبيا في ليبيا من كافة الوجوه ولا دخل في ذلك لجنسيته الفرنسية، فهذه تكون عديمة الاثر وهو في ليبيا ويمتنع على فرنسا التدخل أو توفير الحماية مهما كان الأمر.

4) القضايا الرئيسية التي يثيرها مشروع القانون تتعلق بما يلي: (1) حق الليبيين مزدوجي الجنسية في الترشح لعضوية المؤتمر الوطني العام. (2) حق المتجنسين بالجنسية الليبية في المشاركة في العملية الانتخابية تصويتا وترشيحا . (3) حق المرأة في الترشح وهل يجوز تحديد عدد من المقاعد للمرأة. (4) الدوائر الانتخابية لتأمين نوع من التوازن في التمثيل بين مختلف التجمعات السكانية. زسنبحث هذه القضايا على انفراد استنادا الى قانون حقوق الانسان كما اقرته الاعلانات الصادرة عن الامم المتحدة والاتفاقيات الدولية التي اعتمدتها والتي تعبر عن الرأي القانوني الدولي ، كما سنشير الى ممارسات الدول الديموقراطية في هذا الخصوص، لاسيما أن هذا العصر هو عصر حقوق الانسانن وفي مقدمتها الحقوق السياسية والمدنية، ويجب الحرص على تبوأ ليبيا الثورة مكانتها التي هي جديرة بها بتراثها وتضحيات أبنائها.

النصوص القانونية

أولا: الاعلان العالمي لحقوق الانسان لستة 1948

5) تنص المادة 21 على ما يلي:

(1) لكل فرد الحق في الاشتراك في ادارة الشؤون العامة لبلاده، مباشرة وإما بواسطة مجلس يختارون اختيارا حرا.

(2) لكل شخص نفس الحق الذي لغيره في تقلد الوظائف العامة في البلاد.

(3) إن ارادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة [الحكم] ، ويعبر عن هذه الارادة بانتخابات نزيهة دورية تجري على أساس الاقتراع السري وعلى فدم المساواة بين الجميع أو حسب أي اجراء مماثل يضمن حرية التصويت.

6) تنص المادة 13 (2) على ما يلي:

“يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده ، كما يحق له العودة اليه.”

7) تنص المادة 30 على ما يلي:

“ليس في هذا الاعلان نص يُجَوِّزُ تأويله على أنه يٌخَوَّلُ لدولة أو جماعة أو فرد أي حق في القيام بنشاط أو تأدية عمل يهدف الى هدم الحقوق والحريات الواردة فيه.”

(ثانيا): العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لستة 1966: هذه ربما أهم اتفاقية دولية تتعلق بهذه الحقوق وقد انضم اليها 167 دولة حتى اكتوبر 2011 من بينها ليبيا، وبالتالي فإن ليبيا ملزمة باحترامها، مع العلم بأن الحقوق التي نصت عليها هي تقنين للحقوق المعترف بها في النظم الديموقراطية، وليست مستحدثة.

8 ) تنص المادة 12 من العهد على ما يلي:

“(2) لكل فرد حرية مغادرة أي بلد ، بما في ذلك بلده”.

“(4) لا يجوز حرمان أحد، تعسفا، من حق الدخول الى بلده”.

9) لابد من الملاحظة أن الوثيقتين الرئيسيتين فيما يتعلق بحقوق الانسان، وهما الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، تركزان على “بلد” الانسان لا على “جنسيته” حمايةً له في حق العودة الى بلد لا يملك حق رفضه، وبالتالي حماية لحقوقه كإنسان، وهي حقوق قد تكون أضعف في بلد جنسية غير جنسيته المترتبة له في وطنه كحق طبيعي لا يجوز النتقاص منه.

10) تنص المادة 25 على ما يلي:

“يكون لكل مواطن، دون أي وجه من وجوه التمييز المذكورة في المادة 2 ، الحقوق التالية التي يجب أن تتاح له فرصة التمتع بها دون قيود غير معقولة:

“(أ) أن يشارك في ادارة الشؤون العامة ، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يُختارون بحرية.

(ب) أن يَنتخِب ويُنتخَب في انتخابات نزيهة تجري دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري لضمان التعبير الحر عن ارادة الناخبين.

(ج) أن تتاح له ، على قدم المساواة عموما مع سواه، فرصة تقلد الوظائف العامة في بلده.”

11) أما المادة 2 التي أشيرَ اليها في مطلع المادة 25 المذكورة أعلاه والتي حظرت التمييز بين المواطنين في الحقوقالمنصوص عليها في المادة 25، فإنها تنص على الآتي:
“تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه وبكفالة هذه الحقوق لجميع الافراد الموجودين في اقليمها والداخلين في ولايتها، دون أي تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي، سياسيا أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو النسب أو غير ذلك من الاسباب” .

12) ويلاحظ فيما يتعلق بموضوع هذه المذكرة ان هذه المادة ألزمت الدول الاطراف بعدم التمييز بين المواطنين في ممارسة الحقوق المبينة فيه والتمتع بها مهما كانت الاسباب، وليبيا طرف فيها.غير أن المادة 4 (1) أجازت للدول تضييق هذه الحقوق في حالات اعلان الطوارئ اذا كانت حياة الامة مهددة وبشرط أن الا تتجاوز القيود المفروضة ما هو ضروري فعلا لدرء الخطر. وتنص هذه المادة على ما يلي: “في حالات الطوارئ الاستثنائية التي تهدد حياة الامة والمعلن قيامها رسميا، يجوز للدول الاطراف في هذا العهد أن تتخذ في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع تدابير لا تتقيد بالالتزامات المترتبة عليها بمقتضى هذا العهد شريطة عدم منافاة هذه التدابير للالتزامات الاخرى المترتبة عليها بمقتضى القانون الدولي وعدم انطوائها على تمييز يكون مبرره الوحيد هو العرق أو اللون و الجنس او اللغة او الدين او الاصل الاجتماعي”.

13) وأفرد العهد نصا خاصا بالمساواة في الحقوق المدنية والسياسية بين الرجل والمراة حيث نصت المادة 3 على مايلي : “تتعهد الدول الاطراف ي هذا العهد بكفالة تساوي الرجال والنساء في حق التمتع بجميع الحقوق المدنية والسياسية المنصوص عليها في هذا العهد”.

14) (ثالثا) الاتفاقية الدولية بشأن الحقوق المدنية والسياسية للمرأة لسنة 1953 : فصلت هذه الاتفاقية جانبا من جوانب الحقوق التي كفلتها المادة 3 من العهد الدولي سالف الذكر وكانت سابقة للعهد في اقرار تلك الحقوق.

(المادة الاولى): للنساء الأهلية في أن يَنْتَخِبْنَ لجميع الهيئات المنتخبة بالاقتراع العام المنشأة بمقتضى التشريع الوطني بشروط تساوي بينهن وبين الرجال ، دون أي تمييز.

(المادة الثانية): للنساء الاهلية في أن يُنْتََخََبْنََ لجميع الهيئات المنتخبة بالاقتراع العام المنشأة بمقتضى التشريع الوطني بشروط تساوي بينهن وبين الرجال ودون أي تمييز.

(المادة الثالثة): للنساء أهلية تقلد المناصب العامة وممارسة جميع الوظائف العامة المنأة بمقتضى التشريع الوطني بشروط تساوي بينهن وبين الرجال دون أي تمييز.”
تطبيقات

15) من الواضح من النصوص القانونية الملزمة المشار اليها فيما تقدم:

(أولا) أن المواطنين جميعامتساوون في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية وأنه لا يجوز التمييز بينهم في ذلك لأي سبب من الاسباب. وهذه الحقوق هي تعبير عن الحق الاصلي وهو الحق في الاشتراك في الحياة العامة إما مباشرة وإما عن طريق نواب يختارون في انتخابات حرة نزيهة. وخق الاشنراك هذا هو النتيجة الطبيعية والقانونية لمبدأ أساسي وهو أن الشعب هو مصدر السلطات وهو المباشر لها اصالة أو إنابة. وعليه فإن مشروع القانون يتمشى مع هذا من حيث أنه ضمن لجميع الليبيين، مقيمين وفي الخارج، حق التصويت لانتخاب ممثلين لهم في المجلس التاسيسي.

(ثانيا) لا يميز القانون في التمتع بحق الترشح، بين مواطن ومواطن انطلاقا من الحق الأصيل وهو حق المواطن في المشاركة في ادارة شؤون بلاده مباشرة أو عن طريق انتخاب ممثل ينوب عنه في انتخابات دورية عامة نزيهة. ولا يؤثر في ذلك كون المواطن يحمل أيضا جنسية دولة أخرى مع الجنسية الليبية ما دام لم يتنازل مختارا عن هذه الجنسية . ولا يجوز مطلقا الافتراض بأن المواطن قد تخلى عن انتمائه وولائه وحقوقه في وطنه بمجرد اكتسابه جنسية أخرى، خاصة اذا كانت ظروف بلاده هي التي أجبرته على اكتساب جنسية أخرى. ومن المقرر في القانون أن المواطن لا يملك قانونا الاستناد على جنسيته الاجنبية وهو في بلده، حيث أنه في هذه الحالة يكون في وطنه مواطنا يتمتع بكل الحقوق وعليه جميع الواجبات. وبناء على هذا فإن النص الذي يحظر على المواطن الذي اكتسب جنسية أخرى الترشح لانتخابات المجلس ما لم يتنازل مسبقا عن الجنسية الاخرى مشكوك على الأقل في شرعيته، ونحن نميل الى أنه مطعون فيه بهذا الحرمان على اطلاقه على الوجه الوارد في النص. يجوز مثلا أن يشترط أن يكون له محل اقامة في البلد، أما أن يحرم عليه ممارسة حق الترشح مطلقا فإنه يتعارض مع الحقوق السياسية والمدنية التي يرتبها القانون للمواطن. ونضيف أن ظاهرة ازدواج الجنسية أصبحت شائعة اعترفت بها وأقرتها دول كثيرة، بما فيها دول عربية، ولا تشترط هذه الدول التنازل عن الجنسية الاصلية. صحيح أن بعض الدول العربية تقيد الحقوقن ولكن هذه الدول ليست هي التي بقتدى بها في موضوع حقوق الانسان.

(ثالثا) لا تميز قوانين حقوق الانسان بين المواطنين في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية فتجعل منهم مواطنين درجة أولى واخرين درجة ثانية، وما هو معمول به في بعض الاقطار العربية من تمييز هو واحد من المخالفات لحقوق الانسان الشائعة في الوطن العربي وللأسف الشديد. ولذا فإن القيود المقروضة على من اكتسبوا الجنسية الليبية بالتجنس تتعارض مع قانون الانسان، اذ المفروض أن الدولة تكون قد تحققت من أهلية طالب التجنس واقتنعت بأنه أهل ليكون مواطنا. القوانين، حتى في الدول الديموقرطية العريقة، تجيز سحب الجنسية من المتجنس في حالات محددة عقابا له، كأن يكون قد قدم بيانات كاذبة أو تعمد اخفاء بيانات مهمة عند طلب الجنسية أو ارتكب خيانة عظمى بعد اكتسابها، ولكن هذه القوانين لا تقر أبدا التمييز بينه وبين غيره من المواطنين لا لسبب الا لأنه اكتسبها بالتجنس. وما دام أن الجنسية لم تسحب فإن المتجنس يعتبر مواطنا صالحا وله الحق الكامل في أن يتمتع بجميع حقوق غيره من المواطنين وأن يخضع لما عليهم من التزامات. ونلاحظ أن المادة 3 من مشروع القانون اشترطت مرور عشر سنوات على التجنس ليكون للمتجنس الحق في التصويت، ويبدو أن المادة 16(1) قد حرمته من حق الترشح حرمانا مطلقا. هذه سوابق تشريعية يجدر بثورة قامت للتخلص من الاستبداد وارساء قواعد الحرية والكرامة والعدالة أن تكون بعيدة عنها وأن تقتدي بالدول الديموقراطية التي تحترم الانسان وحقوقه وكرامته.. واذا تبين أن أحدا من هؤلاء قد ارتكب فعلا من الافعال المنصوص عليها في الفقرات 7 – 20 من المادة 16 من مشروع القانون فانه يستبعد من الترشح وفقا لاحكام هذه المادة، للاسباب الواردة فيها، وهي أسباب معقولة وفقا للمادة 25 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية المشار اليها في الفقرة 10 أعلاه.

(رابعا) قوانين حقوق الانسان، بما في ذلك الحقوق المدنية والسياسية، تساوي بين الرجل والمرأة وتمنحهما نفس الحقوق. ومشروع القانون ساوى بين الاثنين فيما يتعلق بحق التصويت، أما الحق في عضوية المجلس فقد تجنب مشروع القانون النص صراحة على حق المراة في الترشح على قدم المساواة مع الرجل، كما تقتضي ذلك المواثيق الدولية في هذا الشأن. غير أنه من الواضح أن المشرع أراد أن يكون للمرأة دورها فنص على تخصيص 10% من المقاعد للنساء (المادة 1). هذا نص يشوبه الغموض، إذ الأصل، وفقا لقانون حقوق الانسان، ترك الباب مفتوحا للترشح ويكون العدد هو ما تؤدي اليه نتيجة العملية الانتخابية. ولكن يبدو أن الهدف من النص هو ضمان هذه النسبة للنساء، وهذا جائز في قانون حقوق الانسان ويسمى “التمييز الايجابي” الذي يهدف الى تأمين حقوق معينة لمن حرموا منها أو يُخشى حرمانهم منها، بشرط أن تكون هذه النسبة المنصوص عليها هي الحد الادنى، فاذا جاءت العملية الانتخابية بنسبة أكبر فإن نتيجة العملية الانتخابية تعتمد، أما إذا جاءت النسبة أقل فإنها تزاد للوصول الى النسبة المحددة. ولم يبين مشروع القانون الطريقة التي تتبع لتحقيق ذلك. ويبدو أن الطريقة هي التعيين، ولكن مشروع القانون لم ينص على ذلك ولم يحدد الجهة التي تتولى التعيين، ولذا وجب اعادة النظر في صياغة هذا الحكم..

(خامسا) لقد اعترضنا فيما سبق على بعض النصوص لسبب جوهري وهو أنها تمس التمتع بأصل الحق وتنفي ممارسته ممن له الحق فيه في حالات لا يقرها القانون. وهذا وضع يحسن تجنبه، لآنه على الأقل مشكوك في سلامته. ومنعا للبس فاننا نؤكد أن القانون لم يحظر فرض شروط على ممارسة أي من الحقوق المدنية والسياسية بشرط ألا ثؤدي هذه الشروط الى المساس بالحق ذاته. فمثلا يجوز أن يشترط القانون على الناخب أن يكون مسجلا في سجل الناخبين أو أن يكون المرشح مقيما في البلا.د، أو أن يكون قد بلغ سنا معينة أو لم يرتكب جريمة من الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة. وفي فقه الثورات يجوز أن تقيد حقوق البعض لفترة زمنية أو لمناسبة من المناسبات حرصا على تحقيق أهداف الثورة، وعليه فلا اعتراض على الفقرات 7 – 20 من المادة 16 من مشروع القانون. ويلاحظ أن هؤلاء حرموا من حق الترشح فقط دون المساس بحقهم (أو بحق غيرهم ممن ورد ذكرهم في هذه المادة) في التصويت. وحسنا فعل المشرع إذ اعتبر هذا القانون قانونا خاصا لمواجهة ظرف خاص بما نص عليه في المادة 57.

الدوائر الانتخابية

16) نصت المادة 15 من مشروع القانون على تقسيم البلاد لدوائر انتخابية يراعى فيها نسبة عدد السكان والرقعة الجغرافية وترك الامر لقرار من المفوضية العليا للانتخابات. ويبدو أن المتوقع هو اعتماد النظام التقليدي في تقسيم الدوائر، وهذا قد لا يتناسب مع طبيعة توزيع السكان في ليبيا. ولذا فإنني أقنرح النظر في بديل قد يكوت أنسب تعتمده بعض الدول، وهو اعتبار البلاد كلها دائرة انتخابية واحدة يمثلها العدد المقرر من النواب وهو 200 في مشروع القانون ويجري انتخابهم جميعا من قبل كل الناخبين فيكون الناجحون ممثلين لجميع السكان وفقا لانتخابات شارك فيها الجميع وحريصين على الفوز بثقة المواطنين جميعا. وهذا يعني وجود سجل عام للناخبين يوزع على مراكز اقتراع وليس دوائر انتخابية. ويوزع الناخبون على مراكز الاقتراع، وتكون قوائم المرشحين في كل مركز من المراكز ليختار الناخب من بينهم من يشاء بالعدد المقرر وهو 200. وهذا النظام يناسب الدول القليلة عدد السكان والناخبين، كما هو الحال في ليبيا، وهو مطبق مثلا في هولندا واسرائيل وفلسطين، واعتقد أنه يناسب الاوضاع في ليبيا، ولعله من المفيد الاتصال بالحكومة الهولندية أو المفوضية الفلسطينية المستقلة للانتخابات للاستفادة من خبراتهما العملية في هذا الشأن.